قالت النائبة إيناس عبدالحليم، وكيلة لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الكتاب الدورى الصادر من وزارة الصحة رقم 18 لسنة 2018، وينص على إلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومركز الأشعة بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية داخل المنشأة، ليس له سندا من الدستور أو اللائحة.
أخبار متعلقة
وأضافت «عبدالحليم»، في بيان لها، الخميس، أن «الوزارة تعالج مشكلة ارتفاع أسعار أتعاب الأطباء باختلاق أزمة دستورية وقانونية من خلال إصدارها ما ليس في سلطتها القانونية أو الوزارية».
وتساءلت وكيلة اللجنة: «وماذا لو لم يلتزم الطبيب بإصدار الإيصال، ما سلطات الوزارة في منع أو غلق العيادة؟، ومن سيسمح من الأطباء بالامتثال إلى قرارا صادرة من غير ذي صفة؟»، مشيرة إلى أن «تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في ظاهرها يحقق الفائدة للمريض وأيضا للدولة وباطنها مخالفة للقانون والدستور، فليس من حق الوزارة إلزام الطبيب داخل عيادته الخاصة بتحديد قيمة معينة للكشف، وليس من حقها متابعة أو الإلزام بإصدار أي إيصالات، فهذا من اختصاص وزارة المالية بالأساس».
