د. مختار جمعة.. وزير الأوقاف
■ «عقد رسمى موضح به القيمة الإيجارية 210 جنيهات شهريا. ومدة الإيجار خمس سنوات تبدأ من 1/8/2015، وتنتهى فى 31/7/2020 ويجوز تجديد مدة العقد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، بموافقة كتابية من الطرفين، على ألا تزيد القيمة الإيجارية بواقع 10% من آخر قيمة إيجارية فى مدة العقد السابقة». تلك بعض البنود المثبتة فى العقد الذى تعاقد عليه وتسلمه المستأجرين لعمارات الإسكان الشعبى، الكائن بقرية الراهبين، مركز سمنود بمحافظة الغربية، من هيئة الأوقاف المصرية. لكنهم فوجئوا بقيام الهيئة بـ«فرض» نسبة زيادة بقيمة 5% عن القيمة الإيجارية المحددة، على حد قول أحد المستأجرين، وهو محمد عبدالمعطى، الذى قال إننا ملتزمون بسداد القيمة الإيجارية، أول كل شهر منذ استلامنا الوحدات. وتحملنا إدخال المرافق على نفقتنا الخاصة، رغم أنها إيجار. لكننا فوجئنا بمطالبة الهيئة لنا بزيادة الإيجار بقيمة 5% سنويا، وسدادها بأثر رجعى، مما يشكل عبئا ماديا علينا جميعا، خاصة أننا من محدودى الدخل، بل منا من لا ليس له دخل ثابت ويعمل «أرزقى». وفى حال عدم الموافقة، يعتبر العقد منتهيا، ويلتزم المستأجر بتسليم العين. علاوة على أنها تعتبر مخالفة لبنود العقد المتفق عليه بيننا. خاصة أن الزيادة قبل انتهاء المدة المذكورة فى العقد. بما يعنى أننا بعد انتهاء المدة الحالية سنكون مطالبين بزيادة 15% وليس 10%. ومن يوافق تقم الهيئة بإضافة وتعديل ذلك كتابيا فى عقده. فهل نطمع فى تدخلكم والتحقيق فى صحة ما ورد بالشكوى، وإعطاء كل ذى حق حقه؟
شكرا لاستجابتكم
■ بشأن التماس كل من نجوى صابر عبدالحليم إسماعيل، ومحمد سعد محمد عويس، بالحصول على وحدة سكنية ضمن الحالات القاسية. أوضح أ. خالد مصطفى، مدير إدارة الإعلام بمحافظة القاهرة، أن الشاكيين لم يسبق لهما التقدم ضمن برنامج الحالات القاسية، وعليهما الانتظار لحين فتح باب التقدم، من خلال الحى التابعين له سكنيا، فور توافر وحدات سكنية بالمحافظة.
