أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى إصلاح مؤسسات استشرى فيها الفساد حتى تمت منهجته ليشكل ثقافة عامة وعرفاً سائداً.
وأضاف رئيس الوزراء، فى كلمته أمام المنتدى الدولى لمسارات التحولات الديمقراطية، أن فساد الأفراد تتعامل معه المؤسسات القضائية ولكن فساد المؤسسات يحتاج إلى جهود كبيرة للقضاء عليه، مشيرا إلى أن ما تشهده مصر فى الوقت الحالى بداية لعملية التحول الديمقراطى بكل ما تحمله من صعوبات وتعثرات بعد تاريخ طويل من قمع الحريات. وأكد أن المواطن المصرى لم ير سوى مزيد من الفساد والغموض والتهميش، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتبنى أساليب الحكم الرشيد فى إدارة شؤون مصر بطريقة فعلية تغير من حياة المواطن، وأضاف: «آن الأوان لكى يتاح لمؤسسات المجتمع المدنى أن تؤدى دورها فى إدارة شؤون البلاد وفى العمل كحلقة وصل مباشرة بين مؤسسات الحكومة وجميع أفراد الشعب».
وقال «شرف» إن هناك تحديات تواجه المواطن تتعلق بتوفير القوت اليومى له وتلبية الاحتياجات الأساسية وتتعلق هذه التحديات بانتشار أعمال البلطجة والفتنة الطائفية وانهيار النظام الأمنى والمظاهرات الفئوية، مشيرا إلى أن مصر تسعى للاستفادة من الخبرات الدولية من أجل إعادة بناء منظومة الأمن، والتعامل مع مشكلة البطالة وخلق فرص العمل والتدريب، وتطوير مؤسسات الدولة، وتفعيل دور المجتمع المدنى فى عمليات الرقابة والمساءلة، وإدماج آليات مكافحة الفساد الإدارى والمؤسسى فى السياسات العامة.
وفى تصريحات صحفية عقب المؤتمر، أكد «شرف» أن جولاته الخارجية لا تستهدف الحصول على مساهمات مالية من الدول التى زارها، ولكنها تستهدف توضيح صورة مصر الجديدة بعد ثور 25 يناير ولإصلاح السياسات السابقة والعمل على بناء مجتمع جديد يقوم على الشفافية وتبنى مفاهيم العمل والتكنولوجيا.
وأكد أنه لمس خلال جولاته الخارجية إعجاب الدول بما حققه الشعب المصرى من إنجازات سلمية وتوقعاتهم بقدرة مصر على عبور المرحلة الانتقالية الحالية.
وفى لقائها الدكتور شرف على هامش المؤتمر، أكدت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى هيلين كلارك استعدادها لتقديم كل الخبرات الدولية لمصر فى مجال عملية التحول الديمقراطى فى مصر خاصة فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات وإدارتها بشفافية، وشددت على ضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة لتكون أكثر استجابة ومحاسبة للمواطنين، قائلة إن النظم المحاسبية القوية سينتج عنها عملية صنع قرار شفافة وتخصيص عادل للموارد العامة.
من جهته، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستفادة من خبرة المنظمة الدولية فى إدارة المشاركة فى الانتخابات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم مشاركة المصريين فى الخارج والذين يقدر عددهم بأكثر من ستة ملايين مصرى.
