قال مصدر قضائى إن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، يدرس حالياً عددا من العروض المقدمة إليه من 6 من المتهمين من كبار رجال الأعمال الذين تباشر نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها معهم، لسداد مبلغ 2 مليار و375 مليون جنيه مصرى و5 ملايين متر بالساحل الشمالى تمثل قيمة ما استولى عليه 6 من كبار رجال الأعمال على نحو مثّل استيلاء على المال العام بغير وجه حق، وهم كل من أحمد عز ومنير غبور وهشام الحاذق وحسين سجوانى ورجل الأعمالى الإماراتى الجنسية عمر الفطيم، بالإضافة إلى محمد أبوالعينين الذى عرض رد قطعة أرض سياحية مخصصة له بالساحل الشمالى.
جاءت العروض المقدمة من رجال الأعمال المتهمين بشأن رد تلك الأموال فى ضوء التحقيقات التى تجرى معهم تحت إشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام، ويباشرها المستشار عماد عبدالله، المحامى العام. وعرض رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى أحمد عز سداد مليار جنيه تمثل قيمة استيلائه على أسهم شركة حديد السويس بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح على نحو أضر بالمال العام ومثل استيلاء عليه. كما عرض رجل الأعمال الإماراتى عمر الفطيم بدوره سداد مليار جنيه.
وعرض رجل الأعمال حسين سجوانى، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، سداد مبلغ 150 مليون جنيه تمثل قيمة أرض خصصها له زهير جرانة، وزير السياحة السابق، كما عرض رجل الأعمال هشام الحاذق سداد 150 مليون جنيه تمثل قيمة فرق سعر قطعة أرض حصل عليها من زهير جرانة بمنطقة جمشة بالغردقة، كما عرض رجل الأعمال منير غبور سداد 75 مليون جنيه، وعرض محمد أبوالعينين إعادة قطعة أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع بالساحل الشمالى.
وقال مصدر قضائى إن هذا الأمر يتطلب إجراء تحقيقات فى وقائع التخصيص والبيع، فإذا تبين من التحقيقات وجود شبهة جنائية فى عملية التخصيص، فإن القانون يستوجب محاكمة رجل الأعمال، والمسؤول الذى وافق له على البيع أو التخصيص، أما إذا أثبتت التحقيقات أن رجل الأعمال حصل على الأرض بحسن نية، ولا توجد شبهة جنائية ففى تلك الحالة قد يكون من المجزى الموافقة على سداد فارق السعر لإعادة أموال البلاد ممن استولوا عليها. وكشف المصدر عن أن هناك 9 رجال أعمال تقدموا بطلبات لتسديد فارق السعر فى أراض حصلوا عليها بأسعار أقل.
