مجلس النواب يوافق على «التصالح في مخالفات البناء» مبدئيًا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن «مسألة البناء على الأرض الزراعية لا تزال قيد البحث داخل البرلمان، وقد ينتهي المجلس التشريعي إلى عدم الموافقة عليها، حتى لا يُأخذ مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تكأة لذلك».

وعلق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلا «إنه يبدو أن هناك عدم إعلان كاف عن النسب التي حققتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في هذا الصدد»، مشيراً إل أن «85% من المدن تم تحديد الأحوزة العمرانية بها، و95% في القري و45 % في العزب».

وأضاف «مروان» أنه «اتفق مع وزير الإسكان والمرافق على أن يتم إرسال إحصاء متكامل بهذه الأحوزة القديمة وما أضيفت إليها من مساحات إلى أن يوفد بها إلى البرلمان».

وينص مشروع القانون في المادة الأولى الفقرة (ج) منه على أنه يحظر التصالح في: الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية