قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الأحد، إنه كان على الحكومة أن تبدأ بوضع «الأحوزة العمرانية الجديدة» قبل تقديم القانون، حتى يأتي القانون بثماره كاملة، وحتى يتم تطبيقه بشكل صحيح، وقال إن ما قامت به الحكومة هو تخطيط غير علمي، وكان يجب وضع الأحوزة ثم يتم تقنين الأوضاع.
ورد عاصم الجزار نائب وزير الإسكان، أن «الأحوزة العمرانية موجودة في المحافظات وأرسلنا للمجلس نسخة من كل الأحوزة بالقرى والنجوع والمساحة المضافة لكل حيز عمراني، وقال إنه خلال عامي 2008 إلى 2017 تم إضافة 140 ألف فدان للأحوزة العمرانية، وهي مساحة تكفي لاستيعاب الزيادة السكانية في مصر، محذراً من أن التوسع في الأحوزة العمرانية دون فرص للتنمية الاقتصادية، سيتم إهدار أراضي زراعية لن يتم تعويضها مرة أخرى».
ورد رئيس مجلس النواب بأنه «لا يمكن إنكار مجهود وزارة الإسكان في الـ4 سنوات الماضية، لأنه يعادل ما قامت به الوزارة في 60 سنة، من حيث الطرق والكباري والمدن الجديدة وتأهيل العشوائيات، لكننا نتحدث عن تطبيق القانون «التصالح في مخالفات البناء» بدون وضع الأحوز العمرانية الجديدة على المستوى الجمهورية.
ورد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، بأنه «لم يتم الإعلان بشكل كافي عن النسب التي تم الانتهاء منها في الأحوزة»، مؤكدًا «الانتهاء من 85% من الأحوزة العمرانية للمدن، و95% من الأحوزة العمرانية للقرى، و45% من أحوزة العزب، وأنه سيحضر هذه النسب ويضعها تحت تصرف مجلس النواب، وهو ما اعترض عليه النواب، وقالوا أن أغلب القرى والمدن لم يصدر بشأنها الأحوزة العمرانية الجديدة، وأن هذه الأرقام المعلنة غير دقيقة ومبالغ فيها».