شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الأحد، خلافات حادة بين ممثلي وزارتي الزراعة والري من جهة، وأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، من جهة أخرى، بسبب المادة 121 من قانون الري والصرف الجديد، والخاصة بوضع عقوبة بتغريم المتعدين على الموارد المائية، غرامة بين ألفين و10 آلاف جنيه.
أخبار متعلقة
وتقضي المادة بتوقيع عقوبة على ما اعتبره ممثلي الحكومة متعدين على المياه، بوضع أحواض مياه على جانبي النيل أو الترع أو المصارف، لري الأراضي، فيما يرى النواب أن المزارعين لجأوا لعمل هذه الأحواض بسبب ضعف المنسوب في الترع الفرعية، وعدم وصول المياه إليهم، وهو الجدال الذي تواصل بين النواب وممثلي الوزارات لنحو ساعة، وانتهت اللجنة لتأجيل المادة إلى اجتماع أخر، لمزيد من المناقشة.
قال النائب مجدي ملك، إن أي قانون لا يجب أن يحمل المواطنين أعباء إضافية أو يدخله في إشكالية وصدام مع الدولة بدفع غرامات ليس له صلة بها، موضحًا أن 80% من الزراعات في مصر تعد مخالفة وفقًا لما جاء في هذه المادة 121، لأن الفلاحين قاموا بوضع أحواض على الترع والنيل بسبب ضعف منسوب المجاري المائية، فإذا تم وضع غرامة لهؤلاء، فكيف يتم حل مشكلتهم مع ضعف المياه؟
وتنص المادة على أنه «يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون بغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة».
واقترح النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، والذي أدار الاجتماع تخفيض الغرامة، لبسط قوة الدولة على الجميع، وهو ما رفضه النواب أيضًا، قبل وضح حل للمزارعين «المضطرين» للمخالفة لري أراضيهم. ورد ممثل وزارة الري أن المادة تخص الأراضي الموجودة على جسور النيل والترع والخاصة بوزارة الري فقط.
ورد النائب العمدة عثمان، أن مساحات شاسعة من الأراضي ذات الملكية الخاصة، تقع بين الجسر والنيل، وليس لها مخصص مائي سوى الأخذ من النيل مباشرة، فكيف يمكن تجريم الري بها من النيل.
