«مصطفى محرم» يكشف تفاصيل أول اجتماع بين «الأعلى للإعلام» وشركات الإنترنت العملاقة (حوار)

كشف مصطفى محرم، خبير السياسات العامة والاتصال السياسى، ومستشار عدد من أبرز الشركات العالمية العملاقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - عن مخاوف الشركات العالمية من الالتزامات المفروضة فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، ومطالبتها بإشراك القطاع الخاص فى مشاورات لائحته التنفيذية.

وشدد «محرم» فى حوار خاص لـ«المصرى اليوم» على الصدى الإيجابى لتفاعل المجلس الأعلى للإعلام مع كل الاستفسارات التى طرحها ممثلو الشركات المشاركة فى الاجتماع وعددها 25 شركة، من ضمنها جوجل، مايكروسوفت، أمازون، تويتر، آى بى إم، أوليكس، فودافون، أورنج، واتصالات، لافتا أنه يعمل على جمع توصيات جديدة لعرضها على المجلس بحضور ممثلى كيانات اقتصادية كبرى. وقال «محرم»، إننا نحتاج فى المرحلة الحالية إلى فتح قنوات اتصال مع الأطراف المختلفة بالحوار مباشرة مع الشركات لتخطى المعوقات، وإن طغيان البعد الضريبى على الاستثمار «أمر غير طبيعى»، مؤكدا أن توقيت الحديث عن ضرائب التجارة الإلكترونية كان «خطأ» ويجب منح الفرصة للمستثمرين.

ووصف خبير السياسات العامة المغالاة فى فرض ضرائب وتأمينات ورسوم إدارية على سيارات وسائقى «أوبر وكريم» بـ«عدم مراعاة اقتصاديات المنظومة ولا الجوانب التشغيلية الخاصة بها»، فوجئ أن الشركات الكبرى تريد بيئة تنظيمية وتشريعية فى مصر محفزة على الاستثمار والنمو، وطالب بعقد قمة لتكنولوجيا المعلومات فى مصر بحضور رؤساء كبرى الكيانات العالمية.. وإلى نص الحوار:

المصري اليوم تحاور«مصطفى محرم »،مستشار شركات التكنولوجيا العالمية

■ فى البداية.. نريد التعرف على رأى شركات التكنولوجيا العملاقة فى قانون الصحافة والإعلام الجديد بصفتك مستشارا لأبرز هذه الشركات التى تريد التواجد فى السوق المصرية؟

بخصوص قانون المجلس الأعلى للإعلام، لا يخفى على أحد أن هذا القانون من القوانين التى أثارت جدلا على المستويين العالمى والمحلى، ونحن بطبيعة الحال وصلتنا استفسارات من كبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول القانون وآثار تطبيقه، وجاءت أغلب استفسارات وتعليقات الشركات الدولية عن إطار تطبيق القانون على المواقع القانونية، والشروط اللازمة للحصول على التراخيص، والالتزامات اللاحقة للحصول على التراخيص، وأهمية توافق الأطر المنظمة لمواقع المنصات الرقمية، مع قواعد المعايير الدولية بشكل عام فى المجال، وأهمية إجراء المجلس الأعلى للإعلام لمزيد من المشاورات مع القطاع الخاص وخبراء تكنولوجيا المعلومات للوصول إلى توافق يخدم الأجندة الاستثمارية.

نحن بالطبع أخذنا هذه الاستفسارات إلى المجلس الأعلى للإعلام، وبعد مناقشات بناءة مع القيادة برئاسة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، طلب المجلس بدوره تنسيق اجتماع مباشر مع الشركات للرد على استفساراتها والاستماع إلى توصياتها، وجاءت نتائج الاجتماع إيجابية، وتؤكد على نقطة مهمة جدًا وهى أهمية التواصل المباشر ما بين الجهات التنظيمية والشركات الدولية، وفى الحقيقة هذه المناقشات بددت مخاوف كثيرة وفتحت آفاقا جديدة لتفعيل دور كان غائبا فى الفترة السابقة للمجلس، وهو الترويج للاستثمارات الأجنبية فى هذا المجال المهم والحيوى.

■ وما أبرز توصيات هذا الاجتماع؟

- قدمت الشركات الكبرى مذكرة للمجلس تضمنت مقترحاتها وتوصياتها، وضرورة إشراك القطاع الرقمى والتكنولوجى فى المشاورات حول اللائحة التنفيذية للقانون، والإجابة عن كل الاستفسارات التى تقدمها الشركات عن طريق الموقع الرسمى للمجلس. وأنا شخصيا فخور بالتجربة غير المسبوقة مع المجلس الأعلى للإعلام، والتفهم والانفتاح الذى قابلته من قيادته أثناء المناقشات.

■ كيف تعامل المجلس مع كل هذا دون صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ولماذا تأخر صدور اللائحة حتى الآن؟

- المجلس حاليًا بصدد تشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية، ونحن نقدر كل الظروف التى قد تكون أدت لتأخر صدور اللائحة، والتريث فى مثل تلك المواضيع شىء جيد ويعطى فرصة للاستماع لأصحاب المصلحة والوصول لتوافق مُرضٍ. لدينا عادة سيئة فى مصر بأن نبدأ المشاورات مع أصحاب المصلحة، بعد صدور القانون أو بعد صدور اللائحة التنفيذية، والطبيعى أن تتم هذه المشاورات والمناقشات فى مرحلة الإعداد للقانون وأى قرارات تنظيمية.

المصري اليوم تحاور«مصطفى محرم »،مستشار شركات التكنولوجيا العالمية

■ هل الشركات التكنولوجية الكبرى لديها مكاتب فى مصر أو فروع؟

- مع الأسف ليس كل شركات التكنولوجيا العملاقة لها تواجد فى السوق المصرية، بعضها فقط يتواجد.

■ ماذا عن الشركات التى ليس لها تواجد فى السوق المصرية.. من هو ممثلها فى الاجتماع مع المجلس؟

- عدد من الشركات- التى ليس لها تواجد فى مصر- أرسلت ممثليها الإقليميين خصيصا لحضور هذا الاجتماع المهم.. والبعض الآخر اعتمد علينا كمستشارين للاتصال السياسى والسياسات العامة لتمثيله.. نعمل مع عدد كبير من تلك الشركات العالمية لإدارة مشاوراتها مع الدولة بخصوص البيئة التنظيمية والبيئة التشريعية.

■ من الذى طلب الاجتماع.. المجلس الأعلى للإعلام أم الشركات؟

- المجلس الأعلى هو الذى أخذ المبادرة بطلب الاجتماع مع الشركات، وأرى هذا التحرك بشكل عام شيئا طيبا يدل على أن المجلس مدرك لأهمية تواجد الشركات العملاقة بشكل أكبر داخل السوق المصرية.

■ بالحديث عن الاجتماع.. كيف ينعكس ما توصلتم إليه على مستخدمى الإنترنت ومواقع الخدمات فى مصر؟

- يجب أن نعترف بأن قانون الإعلام والصحافة أثار الكثير من المخاوف على المستويين المحلى والدولى بخصوص تأثيراته، والمرحلة التى نحن فيها الآن هى مرحلة فتح قنوات اتصال بين الأطراف المختلفة، بحيث يعى كل طرف أهمية أن يستمع إلى الطرف الآخر، ويتفهم مخاوفه بشكل مباشر، ونبدأ التعامل بشكل أوضح وجاد فى مرحلة إعداد اللائحة التنفيذية، واضعين فى الحسبان هذه المخاوف، وأعتقد أننا نجحنا فى أول خطوة، وينبغى القول بأن الأستاذ مكرم محمد أحمد، أكد على هذه النقطة خلال الاجتماع، وهى أهمية بناء الثقة بين جميع الأطراف، ونستطيع البناء على هذه الثقة، ونجتاز خطوات من شأنها طمأنة جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة.

■ أكثر ما يثير الانتباه أن معظم هذه الشركات ليس لها فروع بمصر وتعمل من دول مجاورة فى مقدمتها دبى؟

- دعنى أوضح صورة معينة، هناك شركات لها تواجد فى مصر، وهناك أخرى ليس لها تواجد نهائيا، والبيئة التشريعية هى أول شىء يتم تقييمه من قبل هذه الشركات.

■ هل البيئة التشريعية تسمح بالتواجد فى مصر أم لا؟

- فى الأغلب هذه الشركات لا تحبذ الدخول إلى أسواق فيها قيود أو التزامات تشريعية غير متوافقة مع المعايير والقواعد الدولية.

المصري اليوم تحاور«مصطفى محرم »،مستشار شركات التكنولوجيا العالمية

■ مثل ماذا؟

- مثلاً حالة الهجوم المغالى فيه على مواقع التواصل الاجتماعى وآثاره السلبية، ومحاولة تقييد هذه المساحة، هذا الأمر من الإشارات السلبية للخارج، فالأجندة التشريعية الخاصة بمنظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شىء مهم جدًا، وهى من الأشياء التى يجرى تقييمها من قبل هذه الشركات بشكل عام. وإذا تحدثنا عن الأجندة التشريعية بمصر فهى طموحة جدا، والقائمون عليها من أكفأ الكوادر، لكن المشكلة ينقصها بُعدٌ استثمارى يغلب عليه بُعدٌ تنظيمى، ولاحظ أن أغلب القوانين التى صدرت فى الفترة الأخيرة فى أساسها وتفصيلها يغلب عليها الطابع التنظيمى، من جهة أخرى نجد حالة حماس شديدة مبالغا فيها فى بعض الأحيان فى الحديث عن ترويض منصات التواصل الاجتماعى، بدعوى الأمن القومى، وهذا يبعث إشارات سلبية لهذه الشركات ويحتاج لمراجعة خلال الفترة المقبلة.

أيضا من المفارقات أن نجد القيادة السياسية الأكثر حرصًا على الاستثمارات الأجنبية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يحرص الرئيس، خلال زياراته الخارجية، على الاجتماع مع ممثلى تلك الشركات واستعراض فرص الاستثمار فى مصر، وذلك إدراكا من سيادته للعوائد السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى ستعود على البلد من استقدامها.

■ هل وجدت نفس الحماس فى المجلس الأعلى للإعلام؟

- المجلس الأعلى للإعلام فاجأنى شخصيًا وفاجأ جميع الشركات الموجودة، بانفتاحه الكامل لكل التعليقات والتوصيات وأى طلبات للشركات لتسهيل عملها فى السوق المصرية.

■ نعود إلى السؤال مرة أخرى: لماذا لا تتواجد معظم الشركات العالمية بمكاتب أو فروع فى مصر؟

- الدول الكبرى والدول الناشئة تتنافس على جذب استثمارات شركات تكنولوجيا المعلومات بشكل عام، وتقدم حوافز مع حرصها على تسهيل عملها، من أجل العائد الذى سيعود عليها مثلما قلت من قبل.

المشكلة ليست فى الجهود التى تقدمها الحكومة المصرية، المشكلة فى المقارنة بين جهودنا وجهود الدول الأخرى، مثل الإمارات ودول كثيرة استطاعت أن توجد مناخا تنافسيا لجذب الاستثمار داخلها.

وفى الوقت الذى تتكلم فيه الدول عن برامج متكاملة لدخول هذه الاستثمارات إلى أسواقها المحلية، نغالى نحن فى الحديث عن الترخيص للمواقع الإلكترونية، والمسؤولية القانونية للشركات والأفراد العاملين فيها.

وفى الوقت الذى تتنافس فيه الدول التى تحصل على أسبقية فى طرح خدمات جديدة لديها، نجد جهات حكومية ترفض خدمات بديهية فى العالم.

نقطة أخيرة، دولة مثل الإمارات استطاعت جذب كبرى الشركات العالمية لفتح مكاتب إقليمية لها على أرضها، وفى الوقت نفسه أعتقد أنه لا يوجد خلاف على أن الأمن القومى للإمارات لم تحدث به مشاكل.

كيف فعلت الإمارات هذا، قبل أن تصدر تشريعا أو لائحة تنفيذية، تقوم بجمع الشركات العاملة فى هذا المجال وتتشاور حول الأمور التى تشجعها للاستثمار لديها، عن طريق حوار هادئ وفنى، ونضع تحت «فنى» أربعة خطوط.

المصري اليوم تحاور«مصطفى محرم »،مستشار شركات التكنولوجيا العالمية

■ هل ترى البيئة التشريعية فى مصر ملائمة لجذب استثمارات فى مجال التكنولوجيا والمعلومات؟

- البيئة التشريعية فى مصر مثلما اتفقنا طموحة والكوادر القائمة عليها من أكفأ الكوادر، المشكلة فى رأيى هى فى ضرورة وجود رؤية سياسية للأجندة التشريعية الخاصة بالتكنولوجيا، بمعنى أن التوازن الذى كنت أتحدث عنه ما بين فكرة التنظيم وفكرة البعد الاستثمارى، فهذا توازن لا يعمل على مستوى فنى فقط، لكن أيضا على مستوى سياسى، بمعنى أن يقول ما الذى نستثمر فيه فى الفترة المقبلة أو عدم الاستثمار فيه، ونقدم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمار.

■ متى تضخ هذه الشركات بشكل مباشر فى الاستثمار المصرى مثلما يحدث فى الدول الأخرى؟

- نعود مرة أخرى لفكرة توازنات المرحلة المطلوبة للترويج لبلدك استثماريًا، هناك بلاد مثلًا تقدم حوافز معينة لجذب الاستثمار مثل التسهيلات الضريبية. ما أريد أن أوضحه أنه من الطبيعى أن أى دولة تسعى لزيادة حصيلتها الضريبية لتمويل البرامج الاجتماعية والتنموية، ولكن غير الطبيعى والذى يحدث فى الفترة الأخيرة هو أن البعد الضريبى طاغٍ على البعد الاستثمارى.

■ تحدثت فى نقطة مهمة عن التجارة الإلكترونية، وهى مطروحة بقوة فى الصحافة والإعلام والبرلمان، وهو موضوع الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى؟

- أنا فقط أريد التوضيح، نحن نتحدث عن أنه فى إبريل 2018 أعلنت الحكومة عن استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبعدها بفترة قصيرة إحدى الشركات العالمية التى تتخطى قيمتها السوقية أكثر من تريليون دولار قامت باستحواذ مباشر على منصة إلكترونية وبدأت فى الاستثمار بشكل مباشر فى مصر.

نحن نتحدث عن أننا بدأنا جنى ثمار الاستراتيجية التى اتبعناها والرسائل الإيجابية التى أرسلناها للعالم الخارجى للاستثمار فى مصر، ولم يمضِ شهران وبدأنا الحديث عن ضرائب التجارة الإلكترونية والإعلانات الإلكترونية، وهذا خطأ، يجب أن نُعطى فرصة دخول المستثمر إلى السوق من منطق نفعى، وبعد ذلك نقوم بتوسيع الحصيلة الضريبية.

المصري اليوم تحاور«مصطفى محرم »،مستشار شركات التكنولوجيا العالمية

■ ما المعوقات التى تقف أمام هذه الشركات للتواجد بشكل عملى فى مصر؟

- أنا عندى نقطة واحدة، وهى الحل لكل المشاكل، تتمثل فى أهمية مشاركة هذه الشركات وندخل فى حوار معها حول البيئة التشريعية والتنظيمية، كل الذين نتحدث معهم من شركائنا فى هذه الشركات يقولون «مصر دلوقتى عندما نقيم البيئة التنظيمية والتشريعية بها نشعر بأنها مقيدة أكثر ما تكون محفزة للاستثمار»، لو استطعنا فتح حوار مع هذه الشركات بشكل مباشر، سنتخطى الكثير من المعوقات. هناك شركات كثيرة تخشى من الالتزامات القانونية المفروضة عليها فى القوانين الجديدة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، لأن القانون يُحمّل الموظفين المسؤولية القانونية فى حال مخالفات معينة، وكلنا مع إنفاذ القانون، لكن فى نفس الوقت تقييم الشركات للبيئة التنظيمية مبنى على مخاطر معينة تحاول تجنبها.

البيئة التشريعية والتنفيذية غير موائمة، والسياسة الضريبة تحتاج استقرارا وبعدا استثماريا، وفى الحقيقة تحتاج إلى شىء واحد.. «يا إما إحنا جادين فى إن الشركات العملاقة تدخل مصر وتحقق عوائد كبيرة للبلد، يا إما هنخسر كتير».

■ إلى من نوجه هذا السؤال؟

- فى تصريح سابق لوزير الاتصالات د. عمرو طلعت فى «المصرى اليوم»، أعلن فيه عدم رضاه عن نسبة مشاركة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الحالى البالغة 3.1%، لافتا إلى أن هذه النسبة ضئيلة إذا ما قورنت فى دول أخرى فى العالم، حيث تصل إلى 8% فى إندونيسيا و10% فى الدول الغربية، وأنا أُقدّر الدكتور عمرو جدا وأحترم صراحته ومكاشفته للرأى العام حول هذا الأمر.

فى نفس الوقت نحتاج مراجعة شاملة، فى رأيى، للبيئة التنفيذية والتشريعية الموجودة فى مصر، بحيث يتمكن القطاع الخاص من تحقيق معدلات النمو المنشودة.

المصري اليوم تحاور«مصطفى محرم »،مستشار شركات التكنولوجيا العالمية

■ كيف ترى وزارة الاتصالات والمعلومات.. هل هى جهة منظمة أم مراقبة أم معوقة للشركات العالمية؟

- الأمانة تقتضى القول بأن وزارة الاتصالات تبذل جهودا كبيرة ومخلصة فى التحاور مع الشركات وحل مشاكلها، لكن فى رأيى، ولكى نحقق النتائج المرجوة، تحتاج الوزارة لإيجاد حلول جديدة وجذرية للتحديات التى تقابل الشركات والعمل على تسويق تلك الحلول بشكل يخدم الأجندة الاستثمارية، وهذا قد يحدث من خلال قمة عالمية لتكنولوجيا المعلومات تعقد فى مصر نستطيع من خلالها دعوة الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية للمجىء إلى مصر وطرح آخر الحلول التى توصلوا إليها، ونتحدث معهم عن التحديات التى تقابلهم، ونخرج من هذه القمة ليس بالكلام فقط والوعود، ولكن باستثمارات حقيقية وتواجد أكبر فى الفترة المقبلة.

ولنجاح هذه القمة يجب أن تكون النهاية وليست البداية، ولابد من وجود جلسات تشاورية مع الأجهزة المعنية والشركات العالمية، تحضيرًا للقمة. وكمستشارين للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجى نحن على استعداد لتقديم كل المشورة والدعم للدولة لإنجاح تلك التجربة الجديدة.

■ ما هى نظرة الشركات العالمية للسوق المصرية، وما عوامل الجذب لها للنفاذ داخلها؟

- سؤال في منتهى الأهمية، من غير درجة وعي معين تقدر تستوعب منها استخدام تكنولوجيا المعلومات وكيف تفيدك، لن تستطيع التسويق لنفسك بشكل صحيح لأنك لا تعرف ما هي المجالات التي تستطيع من خلالها جذب هذه الشركات إلى السوق المصرية.

تحتاج الحكومة إلى رفع سقف الطموح من الصناعة والشركات العالمية بشكل عام، لماذا؟ لأنك عندما تتحدث مع الحكومة عن هذه الشركات تجد أن طموحها هو وجود مكاتب لهذه الشركات في مصر فقط، فهل هذا هو أقصى طموحنا؟!! نطمح في وجود مراكز عملاقة للبيانات، ومراكز للذكاء الاصطناعي، تستطيع المساعدة في ميكنة الخدمات الحكومية، مشاكل كثيرة نسمع عنها من المسؤولين وهي المشاكل المزمنة في مصر، مثل المرور، والصحة والنقل والتموين، والتعليم.

ما أريد توضيحه هو عندما تستقدم هذه الشركات إلى مصر، تتواجد بيئة كاملة حولها، الحكومة تستفاد، والشركات المصرية تستفاد، والمواطن يستفيد.

قدرات المجتمع المصري في الوقت الحالي أقوى وأوسع بكثير من قدرات الدولة، شطارة الدولة في المرحلة الحالية هي قدرتها على استغلال قدرات المجتمع في تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، والمطلوب من الدولة شيء بسيط هو تشريع وتنظيم وبيئة تنظيمية مواتية.

الرئيس والحكومة كان لهما تجربتان في منتهى الأهمية يجب الوقوف عليهما وهما الكهرباء والمدفوعات الإلكترونية، هذان الموضوعان لقيا اهتماما من أعلى رأس في الدولة، وتم وضع خطط منهجية وعلمية الرئيس نفسه كان يقابل شركات عالمية مثل سيمنز للتفاوض ومعه خبراء على أعلى مستوى، وتم حل مشكلة الكهرباء.

نفس الشيء حدث مع المدفوعات الإلكترونية، كان موضوعا مجهولا في مصر وكان عدده محدودا جدًا، حتى تم اهتمام الرئيس به وتم عمل الشمول المالي، وبعد ذلك جاءت استثمارات من شركات كبيرة في المدفوعات، حتى وصلنا إلى هذا العدد الكبير من المصريين الذين يستخدمون نظام الدفع الإلكتروني.

■ تابعت أزمة «أوبر وكريم» فى مصر الفترة الأخيرة.. كيف ترى حل هذه المشكلة؟

- الحكومة المصرية أصدرت قانون النقل التشاركى فى مايو الماضى تقريبًا، توجد به بعض المخاوف على هذا القانون، أولها، أنك لا تجعل هذه الصناعة اقتصادياتها مجدية للشركات، بمعنى أن أوبر وكريم بيزنس موديل معين، معمول لجذب عدد كبير من الأشخاص الذين يريدون تحسين دخولهم، وتحتاج مرونة لاستخدام هذا التطبيق، ومن متابعتنا جيدًا لهذا الملف هناك تخوف من وضع قيود تجعل هذا المشروع غير مجدٍ للسائق والشركات، وأبرز هذه القيود هو فرض الضرائب والتأمينات والرسوم الإدارية على السيارة والسائق، ووضع بادج على السيارات.

■ كيف سيتم التعامل مع منصات التواصل الاجتماعى؟

- منصات التواصل الاجتماعى مملوكة لمجموعة من كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال، وتعمل فى كل دول العالم، وحتى تستطيع الدولة تحقيق أهدافها لابد من التعامل مع هذا الأمر بشكل هادئ واحترافى، بمعنى أن هذه الشركات مقيدة بقوانين دولية موجودة فى أمريكا وأوروبا لا تستطيع الخروج عنها.

ومما لا شك فيه أن الأمن السيبرانى مهم جدًا، لكن التعامل معه يجب أن لا يكون عن طريق المبالغة فى الإجراءات التنظيمية، ولكن عن طريق بناء قدرات الجهات المعنية لتتمكن من مخاطبة هذه الشركات بإجراءاتها وتستطيع الدفاع عن حق الدولة والمجتمع بالشكل المطلوب، وهذا موجود فى جميع أنحاء العالم.. مشكلتنا فى مصر هى عدم معرفتنا بأدواتنا.

■ هل هناك اجتماعات أخرى مع المجلس الأعلى للإعلام؟

- بناءً على طلب المجلس، نحن الآن نعد ورقة مجمعة لأهم التوصيات والتعليقات من الشركات العالمية بخصوص قانون الإعلام والصحافة ولائحته التنفيذية، وسيتم إرساله إلى المجلس، والتحضير لمجموعة من الاجتماعات الأخرى حول اللائحة التنفيذية المتعلقة بالقانون يتم فيها دعوة الشركات بشكل مباشر لإبداء رأيها.

من هو مصطفي محرم مستشار شركات التكنولوجيا والإنترنت العملاقة؟

هو خبير السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، ويمتلك عددًا من الخبرات العملية تتمثل في:

▪ يشغل حاليا المستشار الإقليمي لـ38 مؤسسة وشركة عالمية عاملة في مجالات مختلفة أبرزها شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت العملاقة

مهام عمله: تحليل وتقييم الأطر التشريعية والسياساتية والتنظيمية الخاصة بالصناعات المختلفة- وضع استراتيجيات التفاوض والاتصال مع صناع القرار والجهات الحكومية- وضع استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر.

▪ شغل المدير الإقليمي للسياسات العامة والعلاقات الحكومية لشركة فيزا العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

▪ استشاري إقليمي للإصلاح المؤسسي وسياسات الحوكمة ومكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الدولي.

▪ استشاري سياسات عامة واتصال سياسي، في مصر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

▪ مسؤول وحدة تنسيق السياسات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.

▪ استشاري علاقات دولية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.

وحصل محرم على عدد من المؤهلات العلمية، هي:

▪ ماجستير في الاتصال السياسي من جامعة جونز هوبكنز، واشنطن، الولايات المتحدة الامريكية.

▪ ماجستير في العلاقات الدولية والأمن الدولي من الكلية الملكية للعلوم السياسية، لندن، المملكة المتحدة.

▪ بكالوريوس في العلوم السياسية (اقتصاد سياسي/ قانون دولي عام) من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.