حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلى معدلات نمو فى تاريخ القطاع، وصلت إلى 11.5%، كما يجد القطاع اهتماما خاصا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أطلق مبادرتين لتصميم وتصنيع الإلكترونيات، ورواد تكنولوجيا المستقبل، وبناء المناطق التكنولوجية، التى تم الانتهاء من منطقتين منها مؤخرا فى برج العرب وأسيوط، لتوطين التكنولوجيا خارج القاهرة، وخلق مناخ مناسب وأماكن للتدريب، وخلق فرص العمل.
وشهد القطاع مؤخراً تعاقدات على تراخيص جديدة مع شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق والشركة المصرية للاتصالات لتشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع.
التقت «المصرى اليوم» بالمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذى تحدث عن آخر التطورات فى ملف الجيل الرابع، وعن قانون الاستثمار الجديد وطلبات وزارة الاتصالات فى القانون لتيسير الاستثمارات فى القطاع، وطموحه فى بناء قاعدة عريضة من الشباب المبدعين ورواد الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى متخصص فى تصميم وتصنيع الإلكترونيات وجعلها مركزا لصناعة البيانات العملاقة فى المنطقة.. وإلى نص الحوار:
■ بداية كيف تقضى شهر رمضان، وهل هناك طقوس خاصة؟
- أيام رمضان مثل باقى الأيام، أذهب إلى مكتبى فى التاسعة والنصف صباحاً، وأظل هناك حتى الخامسة تقريباً، حيث أنصرف أنا والعاملون معاً لنتناول الإفطار فى البيت، وهناك تجمعات للعائلة فى الإفطار والسحور، وأنا أتعامل مع الوجبات الرمضانية كطقس أكثر منها أكلات، فأنا لست «شخص أكول»، ورمضان بالنسبة لى قمر الدين وبلح فقط.
■ هل اختلفت أيام رمضان بالنسبة لك بعد توليك منصب الوزارة؟
- لم يختلف أى شىء فى حياتى على الإطلاق، باستثناء بعض الدعوات الرسمية على الإفطار أو السحور، وغير ذلك طقوس رمضان مازالت كالمعتاد، أول يوم فى الشهر تجمع عائلى فى منزل والدتى، التى حرصت على إعداد الطعام بنفسها رغم مرضها.
■ توليت وزارة الاتصالات منذ نحو عامين، كيف تقيم أداءك خلال تلك الفترة، وما البصمة التى يمكن أن ترتبط باسمك؟
- ما تم إنجازه خلال تلك الفترة هو جهد فريق العمل بالوزارة، فلا أحد يستطيع إنجاز شىء بمفرده دون فريق عمل متكامل متجانس يعمل على هدف واحد هو نجاح القطاع وزيادة تأثيره فى القطاعات الأخرى للدولة.
العامان الماضيان وضعنا فيهما استراتيجيات واضحة قابلة للتطبيق، وحققنا إنجازات كبيرة خلال فترة قصيرة، على عدة محاور، وأصبح القطاع من القطاعات المهمة على مستوى الدولة، فالقطاع يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ومختلف قطاعات الدولة، واستطاع القطاع أن يحقق نسبة نمو تعد من أكثر معدلات النمو التى تحققت فى تاريخه، حيث بلغت ما يقارب 11.5%، والمساهمة فى الاقتصاد القومى بنسبة 3.1%.
■ لكن ما أهم الملفات التى تم إنجازها خلال تلك الفترة؟
- أهم الإنجازات لدى الوزارة هو بناء قدرات الأفراد والتركيز على الإبداع وريادة الأعمال، وبناء المناطق التكنولوجية التى تم الانتهاء منها مؤخراً، لأنها جزء من تلك الاستراتيجية، فلابد من خلق مناخ مناسب وأماكن للتدريب، وخلق فرص العمل، والتركيز على التصميم وصناعة الإلكترونيات، لبناء شخصية الشباب المصرى، وكذلك لابد من وجود بنية أساسية وسرعة فى الإنترنت وتبادل المعلومات والبيانات، لذلك تم إتاحة الجيل الرابع، وكلها عوامل تعمل مجتمعة على بناء الشباب المصرى وزيادة قدراتهم على التفاعل مع المستقبل، والتوجه نحو الاقتصاد الرقمى.
■ الوزارة تهتم بتدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية لكن معظمها تتجه إلى العمل خارج مصر، هل نستطيع أن نعتبر ذلك هروباً للكوادر؟
- الكوادر التى تعمل بالخارج وتتولى مناصب كبيرة فى الشركات العالمية، استطاعت الحصول على تلك الفرص بسبب حصولها على تدريب جيد أهلها لتلك المواقع، ونحن نحرص على تنمية وبناء قدرات الشباب حتى يستطيعوا الحصول على فرص عمل جيدة لدى تلك الشركات، خاصة ونحن على أعتاب استثمارات جديدة فى قطاع التكنولوجيا، وبالطبع فإن الشركات المستثمرة ستبحث عن أفضل الكوادر لمشروعاتها، وعلينا أن نكون مستعدين لتلك الفرص، وخلال زيارتى الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية شاهدت عدداً غير قليل من الشباب المصرى يعملون لدى شركات مثل «أوراكل» و«مايكروسوفت» و«سيسكو» و«إنتل»، وهذه الكوادر نحن نعتبرهم سفراء لمصر فى الدول التى يعملون بها، سواء فى الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، لأنهم ينقلون الأفكار والخبرات من أمريكا إلى مصر، ويجذبون كثيراً من الشباب معهم لتلك الفرص، ولدينا مبادرة مهمة تسمى «رواد المستقبل» نركز فيها على تنمية القدرات والمواهب، وأن يحصلوا على شهادات معتمدة من أجهزة وشركات عالمية، ونتيح لمن حصل على تقديرات عالية فى تلك الشهادات فرصاً للسفر للخارج لاكتساب الخبرات، وأن يكونوا منفتحين على مجتمعات وأفكار وأشكال أخرى من التعامل، فنحن نبنى منظومة برؤية دولة، وليست فقط رؤية وزارة ولا وزير، وكيف يمكن أن تستفيد الدولة من هذا القطاع، فكل من يعمل فى القطاع من شركات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة والجمعيات الأهلية، هو فريق عمل واحد، وحتى الصحافة والإعلام جزء من هذه المنظومة، فإخبار وتوصيل المعلومات للناس حول تلك الخطط وأهميتها يعد جزءاً مهماً من نجاحها، ليكون لنا صوت قوى ومسموع.
■ لماذا قبلت المنصب الحكومى رغم انخفاض المقابل المادى مقارنة بالقطاع الخاص؟
- خدمة الدولة وخدمة الوطن لا يكون المقابل المادى عاملاً مؤثراً فيها، فعندما يتم عرض منصب سياسى لقيادة قطاع من أهم القطاعات فى الدولة يكون التفكير فى: ماذا يمكن أن نقدمه للبلد، ونرد له جزءاً مما قدمه؟، بداية عملى بالحكومة كانت عندما عرض على منصب مساعد أول وزير الاستثمار، وفكرت وقتها بشكل عميق حتى قررت قبول المنصب لأن هذا واجب لابد من تأديته، بعدها توليت رئاسة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى ظروف صعبة، وكان الهدف هو الخروج من تلك الأزمة وتغيير شكل القطاع، فى ظل ظهور مبادرات جديدة تعيد ضخ الدم فى قطاع الاتصالات، ثم توليت الوزارة منذ نحو عامين.
■ ما طموحك فى الوزارة الذى تريد تحقيقه خلال فترة استمرارك فى تولى المنصب؟
- ما تم تحقيقه خطوات فى مسيرة طويلة، لكن أهم ما يميزها وجود رؤية واضحة وفريق مؤمن بأهدافه، أحد طموحاتى توطين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع أنحاء مصر، وألا تكون حكراً على القاهرة فقط، وتوفير فرصة عمل خارج القاهرة، لذلك بدأنا فى إنشاء المناطق التكنولوجية فى المحافظات، انتهينا من المنطقة فى برج العرب وأسيوط، ونسبة الإشغال فى المنطقتين بنهاية هذا العام ستكون 100%.
وكان هناك تشكيك من قبل بعض الناس فى جدوى إنشاء المناطق التكنولوجية، ومعظم المشككين كان لديهم خلط بين دور الدولة ودور المستثمر، فهناك فرق بين التنمية والاستثمار، الدولة دورها أن تطور وتنمى حتى تخلق بيئة ومناخا جاذبا للاستثمار، فمن هو المستثمر الذى يمكن أن يستثمر فى أرض بلا مرافق، عندما بدأنا منطقة تكنولوجية فى برج العرب كانت بجوار الجامعة اليابانية التى أخذت قطعة الأرض منذ نحو 10 سنوات ولم تقم ببنائها إلا بعد إنشاء المنطقة التكنولوجية، وأجّرت مبنى داخلها كما تؤجر مركز التدريب الخاص بنا، وكذلك تتم التدريبات الخاصة بالأكاديمية البحرية فى برج العرب.
ونطمح إلى بناء قاعدة عريضة من الشباب المبدعين ورواد الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى متخصص فى تصميم وتصنيع الإلكترونيات بهدف الاستهلاك المحلى والتصدير لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، وجعل مصر مركزاً لصناعة البيانات العملاقة فى المنطقة.
■ كان للوزارة طلبات خاصة بالقطاع فى قانون الاستثمار، هل تمت الاستجابة لكل مقترحات وطلبات الوزارة؟
- «خدنا كل اللى إحنا عايزينه فى قانون الاستثمار كاملاً».
■ وما أهم طلبات الوزارة فى القانون؟
- أهم طلباتنا أن تصدر الدولة أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هى من أهم أولويات الدولة المصرية فى مجال التصنيع، وأن تكون لدينا مناطق تكنولوجية جاذبة وقادرة على التصدير لتسهيل دخول المواد الخام وخروجها، وكذلك إعفاء مستلزمات وخطوط الإنتاج من بعض الالتزامات المادية، وأن تكون لها حوافز تنافسية بالنسبة للشركات العالمية، وإن كانت الحوافز العامة التى يقدمها القانون هى ما طبقناه على شركات التكنولوجيا لأنها مهمة أيضا، وحرية مجلس الإدارة فى إصدار اللوائح الخاصة به والقواعد المنظمة للعمل فى المنطقة، ويصدر التراخيص الخاصة بالبناء والمصانع، وأن يكون هناك منفذ جمركى لكل منطقة تكنولوجية، وأى منطقة أرادت أن تكون منطقة حرة خاصة يمكن أن تصبح كذلك شريطة أن تصدر 90% من منتجاتها.
■ كان هناك نقاش حول قانون الاتصالات لكن توقف ولم يصدر القانون؟
- النقاش حول قانون الاتصالات كان لإقرار بعض النقاط الملحة فى اللوائح الجزائية، والأدوات التى تمكن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن يقوم بمهامه التنظيمية على أكمل وجه، وفى التراخيص الجديدة الخاصة بالجيل الرابع وضعنا كل ذلك، ومضى ووافق عليها الشركات فى التعاقدات وأصبحت موجودة داخل الرخصة، وكل ما يهم فى القانون هو الأدوات الخاصة بالتنظيم.
■ ملف الجيل الرابع استغرق عدة شهور فى المناقشات والمفاوضات مع الشركات، لماذا؟
- «أسرع ترخيص طلع فى مصر تراخيص الجيل الرابع، وأسرع ترددات تم تسليمها فى مواعيدها»، والشركات عليها إتمام المناقشات والاتفاقيات التجارية فيما بينها لإتمام التشغيل.
■ متى سيتم تشغيل خدمات الجيل الرابع تجاريا؟
- «أول ما تتفق الشركات على إعادة توزيع الترددات»، هناك شروط لابد أن يتم تحقيقها قبل تسلم الشركات للترددات، وهم حاليا فى طور تنفيذ آخر شرط، والمتصل بإعادة توزيع الترددات لتكون كل شركة لديها ترددات متتابعة تمكنها من تقديم خدمات بجودة عالية، وحتى لا نبدأ تشغيل الجيل الرابع على مستوى أقل مما يتوقعه المستخدمون، فلابد أن نبدأ الخدمة بشكل صحيح بتغطية جيدة والشركات تستفيد أكثر، وحاليا هم فى مرحلة تفاوض فيما بينهم.
■ اعترضت الشركات على الترددات فى السابق ثم عادت وقبلتها هل حدثت مواءمات مع الجهاز؟
- لم يحدث إطلاقا لا مواءمات ولا تنازلات من جانب الجهاز، بل بالعكس الشركات فى الجولة الثانية أخذت الترددات بأسعار أغلى، حيث أرسلت لهم خطابا رسميا بإلغاء كافة المراسلات والاتفاقيات وشروط الترخيص، وكل ما تم الاتفاق عليه فى الجولة الأولى، وأرسلت لهم فى نفس التوقيت «لأنى كنت عارف أنهم مش هيخدوا»، وعندما عادوا للتفاوض مرة أخرى تمت زيادة السعر، ولم نتواءم، «الدولة تضع شروط واللى عايز يتقدم أهلا وسهلا واللى مش عايز هو حر»، الدولة هى الدولة ويدها هى القوية، نرحب بالشركات ونرحب بالاستثمارات، لكن نتمسك بتحقيق مصلحة الدولة.
■ ألم يحدث تنازل عن جودة الخدمة فى بعض الأماكن مثلا؟
- لم يحدث بعدما رفضوا، هذا حدث فى المراحل الأولى من الاتفاقات، وما تغير هو زيادة مقابل التراخيص.
■ قدم أحد نواب مجلس الشعب استفسارا يقول إن منح الترددات قبل التعويم يعد إهدارا للمال العام، ما ردك؟
- «مبتسما».. لا أستطيع الرد سوى بابتسامة، كل الاحترام والتقدير لأعضاء مجلس النواب واستفساراتهم، لأننا كلنا نعمل لهدف واحد هو مصلحة الدولة، ولهم الحق فى حرية الاستفسار، ولكن تم الرد على كل ما جاء فى هذا الاستفسار أمام لجنة الاتصالات فى البرلمان وتم إغلاق الموضوع، وكل ما أستطيع تأكيده هو أن ما جاء فى هذا الترخيص أعلى رقم على مستوى العالم وليس على مستوى مصر، وهو أفضل ما يمكن الوصول إليه.
■ منذ بداية التشغيل التجريبى لخدمة الجيل الرابع انخفض مستوى الخدمة بشكل ملحوظ وتزايدت شكاوى المستخدمين من سوء الخدمات الصوتية، لماذا؟
- لا يوجد أى خدمات تقدم دون شكاوى، أو يرضى الناس عنها بنسبة 100%، عندما توليت مهام الوزارة كانت الناس تشتكى من سوء خدمات الإنترنت، لكن الشكاوى قلت حاليا بشكل ملحوظ، وأنا أرى أن هناك تقدما فى جودة الخدمات لكنه غير كاف، حتى بعدما قلت الشكاوى أرى أن هناك طريقا طويلا نمشى فيه حاليا للوصول إلى أفضل مستوى، وبعد تشغيل الجيل الرابع سيكون هناك تحسن كبير فى جودة الخدمات، وبعد الانتهاء من تحديث البنية التحتية، وتحويل تشغيل محطات المحمول من الميكروويف إلى الفايبر، ما سيجعل السرعات أعلى كثيرا، أما بالنسبة لموضوع انقطاع المكالمات فهى موجودة فى كل مكان فى العالم، بما فيها أمريكا، وهى بالطبع ستقل مع الجيل لرابع، لكن لن تختفى، وهناك أماكن داخل مصر يوجد بها زحام كبير وكثافة سكانية مرتفعة، ففى أوقات الحج مثلا يحدث ضغط كبير على الشبكات يؤثر على المكالمات، فى وجود نحو مليون مستخدم مثلا فى منطقة بعينها، بينما فى مصر مليون مستخدم يمكن أن يتواجدوا فى منطقة واحدة بشكل مستمر مثل شبرا مثلا، أو استاد القاهرة فى بعض المناسبات، وهى مناطق تحتاج لزيادة المحطات بها للتغلب على تلك المشكلة، وسيتم ذلك خلال الفترة القادمة، إذ تتجه الشركات فيها إلى الاستثمار فى البنية التحتية والتوسعات الخاصة بتشغيل الجيل الرابع.
■ لكن الشركات لجأت مؤخرا لتعويض المستخدمين عن المكالمات التى لم تكتمل، هل يعتبر ذلك إقرارا ضمنيا بسوء الخدمة؟
- لا أراها ظاهرة، وأنا أجرى مكالمات وأتنقل بين الشبكات ولم أشعر بأى مشكلة أو يحدث قطع للمكالمة، والشركات تقدم عروض جذب للحفاظ على المشتركين فى ظل المنافسة الحالية، وأتوقع زيادة تلك العروض مع بداية تشغيل الجيل الرابع، فهذا تسويق والحكم على أى خدمة هو مجموعة المستخدمين، والترددات الجديدة ستتيح تحسين الخدمة وتوسيع التغطية، وسنتيح ترددات جديدة ومن يريد من الشركات شراءها فستكون متاحة.
■ هل يتابع الجهاز بصفة مستمرة مستوى جودة الخدمة التى تقدمها الشركات والعروض التجارية التى تقدمها للمستخدمين حتى لا تؤثر على الخدمات؟
- الجهاز يتابع كل شىء، جودة الخدمة لكل شركة فى كل مكان على مستوى الجمهورية، جودة الخدمة فى السابق كانت تحسب على مستوى نطاق معين، وفى تراخيص الجيل الرابع ستكون قياس جودة الخدمة لكل سنترال ومنطقة وحى، فيمكن أن تكون التغطية على مستوى المحافظة بوجه عام جيدة، لكن توجد أماكن أو بؤر المستوى فيها سيئ، وذلك لتتساوى جودة الخدمة التى يحصل عليها المستخدم فى كل مكان.
الجهاز يتابع كافة العروض التى تقدمها الشركات، وقبل رمضان أوقف الجهاز عدة عروض كانت تقدمها الشركات حتى يتم الانتهاء من بعض التحسينات، حتى لا يكون هناك ضغط على الشبكة.
والجهاز ينشر تقييما للخدمة على موقعه على شبكة الإنترنت بشكل دورى، كان ينشر كل ثلاثة أشهر وأصبح يصدر شهريا، ويمكن أن يتاح قريبا باللغة العربية ويرسل للصحفيين لنشره.
