قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، إن اتجاه سياسة البنك المركزى للعام الحالى وما بعده، ستستمر فى المحافظة والتقوية والبناء للمكتسبات التى تم تحقيقها حتى الآن، والتأكد من أن الاقتصاد يعمل بالشكل الصحيح والأمثل.
أخبار متعلقة
وأكدت هلال، فى كلمتها نيابة عن محافظ «المركزى»، خلال المؤتمر السنوى الثالث للاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى نظمته شركة «سى أى كابيتال»، الأسبوع الماضى، أن البنك سيقوم خلال الفترة المقبلة بالحماية والدفاع عن إطار عمل سعر الصرف، من أجل الاستمرار فى التمتع بالمكاسب التنافسية وتفادى تشتيت قيمة الأصول، وتعطيل النشاط الاقتصادى، والاستمرار فى العمل بالقرب من الحكومة، من أجل دعم نمو الصادرات وإحلال الواردات، وهو بدوره، لن يؤدى فقط إلى تحسين سوق العمل، ولكنه أيضا سيدعم تقليص العجز بالحساب الجارى، الأمر الذى يعد مهما لسياسة البنك.
وأضافت: «سنستكمل وصايتنا على استقرارالأسعار، من أجل تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط، ومن أجل هذا قمنا مؤخرا بإعلان استهدافنا للتضخم بنسبة 9% بزيادة أو انخفاض 3% (+/- 3%) وذلك بحلول الربع الرابع من 2020، من أجل المزيد من ضبط توقعات التضخم، وستشمل أدواتنا تعزيزالشمول المالى، وإقرار إصلاح المؤسسات».
وتابعت نائب محافظ البنك المركزى: «لدينا اعتقاد راسخ بالبنك المركزى أن خدمات الوساطة المالية يجب أن تصل إلى جميع شرائح المجتمع على مستوى البلاد، مع تركيز خاص على ريادة الأعمال، والشباب، والمرأة، بالاضافة إلى المناطق النائية ودمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى»، وأضافت: «نحن نتعامل فى التكنولوجيا المالية الرقمية من أجل تحقيق قفزة فى هذا المجال، وقالت: «حققنا تطورا كبيرا على هذا الصعيد، ويمكننى الاستمرار لفترة طويلة فى وصف ما حققناه من هذه التطورات ولكننى أفضل ترك هذه المسألة لوقت لاحق أو فى مناسبة أخرى».
وأوضحت: «طموحاتنا لمصر وللاقتصاد المصرى مرتفعة للغاية، ورحلتنا لإطلاق إمكانات مصر القوية مازالت مستمرة، ونحن على دراية كاملة بالتحديات التى تنتظرنا على الصعيدين المحلى والعالمى، وهو ما يعمل على دعم قراراتنا من أجل دفع جدول أعمال خطتنا الإصلاحية بشكل استباقى وسريع».
وشددت نائب المحافظ على أن الاحتياطيات الدولية التى وصلت لأعلى مستوياتها تغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية.
وأضافت: «كان القطاع المصرفى بمساعدة البنك المركزى مساهما حيويا فى توفير التمويل المطلوب بشدة، من خلال مبادرتين بالغتى الأهمية، وهما تحديدا: تمويل المشروعات المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، نظرا لأهميتهما الكبيرة فى توفير وظائف، إلى جانب مبادرة التمويل العقارى للطبقات ذات الدخل المحدود من المجتمع، والتى تم توجيهها نحو التكامل مع برنامج الحكومة الطموح للإسكان الاجتماعى». وتابعت: «يبلغ حجم المحفظة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة حاليا أكثر من 115 مليار جنيه، منها 10 مليارات تم توجيهها للتمويل متناهى الصغر، نظرا لأهميته الكبرى، وبالنسبة لمبادرة التمويل العقارى لدينا أكثر من 20 مليارا والتى تم منحها لأكثر من 200 ألف أسرة، لتمكينهم من امتلاك منازلهم».
