نفت الحكومة صحة ما جرى تداوله في اليومين الماضيين حول وجود نقص في السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية وإلغاء المنطقة الحرة في بورسعيد والتنازل عن إيرادات معرض توت عنخ آمون في فرنسا.
أخبار متعلقة
تصريحات الحكومة جاءت في بيان، ضمن تعقيبها على جملة لما اعتبرته «شائعات لإثارة البلبلة وغضب المواطنين» انتشرت في مواقع إخبارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
إلغاء المنطقة الحرة في بورسعيد، وما يترتب عليها من إلغاء البطاقات الاستيرادية، كان من بين «شائعات لا أساس لها من الصحة». وقالت محافظة بورسعيد إن «عملية الاستيراد في المنطقة الحرة تسير بشكل طبيعي كما هي»، وإنه «يتم الآن وضع نظام مُحكّم يضمن حقوق أصحاب البطاقات الاستيرادية، ويسهل من عملية متابعة بيع البطاقات، وكذلك عملية استيراد البضائع، وذلك بهدف ضمان حقوق أصحاب البطاقات أثناء بيعها».
في حين نفت وزارة الصحة ما يثار حول اتجاه لهدم مستشفى العباسية للصحة النفسية ونقله إلى مدينة بدر وتحويل أرضه لمنطقة استثمارية، قائلة إن «المستشفى أثر تاريخي لا يمكن هدمه وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2011».
وأوضحت الوزارة أنها قامت بتخصيص قطعة أرض جديدة بمدينة بدر لإقامة مجمع طبي للصحة النفسية، إضافة إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع بإقامة مستشفيات جديدة في محافظات عدة.
وأشارت إلى أن مستشفى العباسية يقدم خدماته الصحية لنحو 100 ألف مريض مُتردد سنويُا و1300 مريض داخلي في مختلف خدمات الطب النفسي.
في وقت نفت فيه وزارة التموين ما أثير حول نقص السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وقالت إنه «لا يوجد نقص في أي سلعة.. المخزون الاستراتيجي متوافر تمامًا، وهناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يوميًا بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين وفروع مشروع جمعيتي».
وبشأن ما تردد حول تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ أمون في فرنسا، قالت الوزارة إن «عائدات المعرض بالكامل ستذهب لخزانة الدولة المصرية، وإن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه المعرض والنيل منه».
وأضافت الوزارة أن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور بفرنسا نهاية مارس وحتى سبتمبر 2019، بعد أن حقق للدولة عائدًا يبلغ 5 ملايين دولار في 6 أشهر بواسطة عرض 166 قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون، ومن المقرر أن يحقق عائداً لمصر حوالي 5 ملايين دولار كحد أدني من كل مدينة يعرض فيها.
وبشأن الحديث المتداول عن استيراد السكك الحديدية 200 جرار غير مطابقة للمواصفات بنحو نصف مليار دولار، ذكرت وزارة النقل أن «ما يتردد في هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة».
ولفتت أن ما تم التعاقد عليه حتى الآن 100 جرار من شركة «جنرال إليكتريك» العالمية التي تعتبر من أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال.
من جانبه، دعا المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
