أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية مع أحكام قانون سجل المستوردين، وذلك لمدة 6 أشهر، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
أخبار متعلقة
وقال «قابيل»، في تصريحات صحفية، إن «هذا القرار يستهدف منح المستوردين الذين لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم طبقا لنص المادة ( 2 ) من القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين رقم (7) لسنة 2017، الصادر في شهر مارس الماضي، الذي يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة».
وأشار «قابيل» إلى أن القرار قد نص أيضا على استمرار العمل بسجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين والشركات التي لم توفق اوضاعها لحين انتهاء مدة الـ6 أشهر الواردة بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بشرط استيفاء الشروط الأخرى المقررة قانوناً.
وطالب الوزير أصحاب البطاقات الاستيرادية بسرعة توفيق أوضاعهم خلال مدة المهلة الجديدة، وعدم الانتظار لنهاية المهلة حتى يتسنى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إتمام إجراءات التسجيل، مؤكداً أن كافة فروع ومقار الهيئة بالقاهرة والمحافظات ستقوم بتلقي طلبات المستوردين الراغبين في توفيق أوضاعهم.
من جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هذا القرار سيمنح فرصة كبيرة لتوفيق أوضاع الشركات المستوردة وفقا للقواعد الواردة بقانون سجل المستوردين ولائحته التنفيذية الصادرة، خلال شهر يونيو الماضي، التي منحت فترة مهلة 6 أشهر انتهت خلال شهر ديسمبر 2017، لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين، لافتا إلى أن إجمالي الشركات التى تم توفيق أوضاعها خلال مدة المهلة بلغت 37 ألف و500 شركة من إجمالي 54 ألف شركة مقيدة بسجل المستوردين قبل صدور القانون الجديد.
