تشهد محاكم الجنايات فى القاهرة والمحافظات، السبت، عدة محاكمات مهمة، فى وقائع قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير والاستيلاء على المال العام وإهداره والإضرار العمدى به.
أخبار متعلقة
فى القاهرة، تبدأ المحكمة أولى جلسات محاكمة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، هاربين، وآخرين بتهمة الفساد والاستيلاء على المال العام.
وقال مصدر قضائى مطلع، إن القضية المتهم فيها «غالى» بالاستيلاء على سيارات المواطنين الموجودة فى الجمارك، ربما يصدر فيها حكم فى الجلسة الأولى، السبت، نظرا لهروب المتهم وعدم أحقية دفاعه فى إبداء أى طلبات.
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن المحكمة ستتسلم اليوم أوراقاً ومستندات من هيئة قضايا الدولة، حول مكان اختفاء «غالى» خارج البلاد، وإنه يوجد مع «رشيد» متهمان آخران محبوسان، وهو ما يجعل لهما حق إبداء الطلبات والدفاع.
وتنظر محكمة الجنايات فى التجمع الخامس، ثانى جلسات محاكمة أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، فى قضية إهدار المال العام. كما تنظر دائرة أخرى قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وورثة كمال الشاذلى.
وتستمع دائرة أخرى بالمحكمة لمرافعة النيابة وأقوال الشهود فى القضية المتهم فيها أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالتسبب فى إهدار نحو 7 ملايين جنيه من أموال التليفزيون، عن طريق تعاقده بطرق مخالفة للقانون على شراء أعمال تليفزيونية بأسعار أعلى من تكلفتها الحقيقية.
وتواصل محكمة جنايات بنها اليوم، ثانى جلسات محاكمة اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية السابق و3 ضباط آخرين فى وقائع قتل المتظاهرين، وتشهد محكمة شمال القاهرة ثانى جلسات محاكمة 18 متهما فى أحداث «ماسبيرو».
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال «غالى» إلى محكمة الجنايات، وأسندت إليه النيابة العامة تهم الإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه وإتلاف وسرقة سيارات المواطنين الموجودة فى مصلحة الجمارك.
وأفادت التحقيقات التى انفردت «المصرى اليوم» بنشرها، بأن المتهم أعطى تعليمات للعاملين معه بإخراج عدد من السيارات الفارهة من مصلحة الجمارك، يملكها مواطنون استوردوها من الخارج، وأن الوزير سمح لنفسه وابنه وآخرين باستخدامها فى أغراض شخصية.
وقال مصدر قضائى إن هيئة قضايا الدولة سترسل فريقاً من المستشارين للادعاء مدنيا قبل المتهم، وسيسلمون هيئة محكمة الجنايات عدداً من المستندات التى تؤكد مكان اختفاء «غالى» خارج البلاد وتحديدا فى لبنان.
وتبدأ «الجنايات»، السبت ، أولى جلسات الاستيلاء على أموال مركز تحديث الصناعة، حيث كان النائب العام قد قرر إحالة كل من رجل الأعمال حلمى أبوالعيش، وأدهم نديم، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، ورشيد محمد رشيد للمحكمة، بتهمة الإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.
كانت تحقيقات النيابة العامة فى البلاغ الذى تلقته بتاريخ 27 فبراير 2011، كشفت عن أن المتهمين حققوا لأنفسهم ولغيرهم منافع مالية دون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، وجمعوا بين عملهم الوظيفى فى رئاسة وإدارة المركز وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعماً مالياً منه وأن المتهم (حلمى إبراهيم أبوالعيش) بصفته رئيس لجنة الإدارة بالمركز، حصل دون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها، مقدارها 12.730000 جنيه.
وأضافت التحقيقات أن المتهم (أدهم أسعد نديم) بصفته المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، سمح بصرف مبلغ 2.206000 جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التى يعمل أميناً للصندوق فيها، وأنه ثبت أن «رشيد» سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2.514000 جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.
يذكر أنه تم حبس «أبوالعيش» احتياطياً على ذمة القضية وجار اتخاذ الإجراءات لضبط «نديم»، الذى أشارت تحريات الشرطة إلى أنه لايزال داخل البلاد. وقال مصدر قضائى إن حضور أحد المتهمين يلزم المحكمة بالاستمرار فى إجراءاتها من مرافعة وإبداء طلبات المتهم الحاضر، وأن المحكمة لن تسمح لدفاع المتهمين الحاضرين بإبداء أى طلبات.
وتستأنف الدائرة 9 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية صبحى اللبان وماهر بيبرس، نظر قرار منع التصرف فى الأموال الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بحق ورثة الراحل كمال الشاذلى محمد ومنى ومعتز ونيرة، وبحق أنس الفقى وزير الإعلام السابق، وتنظر أيضا قرار منع التصرف فى الأموال الخاصة بـ«أحمد المغربى»، وزير الإسكان السابق.
كان جهاز الكسب غير المشروع بدأ مؤخرا التحقيق مع ورثة أبناء كمال الشاذلى فى البلاغات المقدمة ضده بتهمة الكسب غير المشروع، واستغلال وظيفته وتضخم ثرواته بعد توليه وظيفته، وأنه فى حال ثبوت التهمة سيتم رد الأموال التى حصل عليها بطريقة غير مشروعة، بينما تسقط الدعوى الجنائية لوفاة المتهم.
وتستكمل محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم، برئاسة المستشار رضا البندارى، وعضوية المستشارين فوزى أبوزيد، وهشام الشريف، بأمانة سر جابر عبدالمحسن، نظر القضية رقم 4453 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 52 لسنة 2011 كلى جنوب بنها، والمتهم فيها اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية السابق، ومدير أمن الجيزة السابق، واللواء جمال حسنين نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب، واللواء أحمد ممتاز، مساعد مدير أمن القليوبية، واللواء سمير زكى، مساعد مدير أمن القليوبية، بعد أن كان الدفاع طلب التأجيل للاطلاع على ملف القضية، فيما تواصل المحكمة بشمال القاهرة نظر القضية المتهم فيها 18 شخصا فى أحداث «ماسبيرو». وقال عدد من محاميى المتهمين، إنهم سيطلبون من المحكمة ضبط وإحضار أشرطة عرضها التليفزيون للأحداث، قالوا إنها تظهر المتهمين الحقيقيين.
