قال محمد حسن، المحامى عن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، توضيحاً لما تناولته الصحف من إصدار مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع قراراً بالتحفظ على أموال موكله وزوجته وبناته ومنعهم من التصرف فيها ـ
إن موكله قدم عام 2004 وعند توليه منصبه الوزارى إقرار الذمة المالية الخاص به وبزوجته وما يمتلكانه من أموال وأسهم وعقارات وأراض ومساهماتهما فى الشركات التى قام والده بتأسيسها، وقدم خلال الفترة السابقة إقرار الذمة المالية الخاص به عقب تركه منصبه الوزارى وإنهاء خدمته بالحكومة عام 2011، والثابت من الإقرارين المقدمين أن ثروته من عقارات وأموال سائلة فى البنوك بالداخل والخارج لم تتضخم بل تناقصت، وسيقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع جميع المستندات الدالة على كل ما ورد بإقرارات الذمة المالية المقدمة. وأضاف أن موكله لم يحصل على أى قطعة أرض من أى جهة حكومية سواء عن طريق الشراء أو التخصيص خلال فترة توليه الوزارة، سواء هو أو زوجته أو بناته.
وسيقدم تفويضاً مقدماً من موكله عنه وعن زوجته وبناته يبيح ويسمح لجهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة بفحص حساباته بالداخل والخارج فى أى من البنوك المصرية والأجنبية.
وأشار إلى أن القرار الصادر من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع إجراء احترازى لحين الفحص والتأكد من صحة ما جاء بإقرارات الذمة المالية المقدمة من موكله، وهو إجراء تطلبته ظروف الحال، وأنه يثق فى أن التحقيقات العادلة ستؤكد براءة ذمة موكله المالية وزوجته وبناته من شبهة تضخم الثروة بأى شكل من الأشكال.
