وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على اقتراح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتعديل المادة الثالثة من مواد إصدار قانون المحال العامة، والذي يقتضي بإعطاء مهلة 5 سنوات بتصريح مؤقت للمحال التجارية الموجودة بعقارات غير مرخصة. وشهدت المادة سجالات ومناقشات واسعة، بسبب رفض الحكومة إصدار التراخيص للمحال الموجودة بالعقارات غير المرخصة.
أخبار متعلقة
وقال النائب محمد صلاح أبوهميلة أن الرخصة المؤقتة هي الحل الوحيد العملي، خاصة أن الريف والقرى ليس بها محال مرخصة، وكذلك أغلب عقارات القرى ليست مرخصة ولكن بها محلات تجارية تزاول نشاطها، لذلك يجب إصدار تراخيص مؤقته لهم لحين تقنين أوضاع العقارات الموجودة بها المحال.
وتدخل الدكتور علي عبدالعال وقال إن أكثر من 70% من المحلات غير مرخصة، والأوضاع الاجتماعية تقتضي عدم زعزعة هذا الوضع، مقترحاً إعطاء مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاع المحلات الموجودة بعقارات غير مرخصة، حتى يتثنى لهذه العقارات الترخيص لها، ثم ترخيص المحلات بها.
وأعلن النائب إسماعيل نصر الدين، تأييده لمقترح رئيس البرلمان، وقال إنهم في لجنة الإسكان بمجلس النواب، انتهت من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو ما سيحل أكثر من 90% من العقارات المخالفة، لذلك فإن مهلة 5 سنوات سيكون لها مزايا عديدة، وهي حل هذه المشكلة القائمة منذ عشرات السنوات، وإدخال الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي.
ووافقت الحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، على المقترح، لكنه طالب بخفض هذه المدة إلى عامين أو 3 أعوام.
ورد الدكتور علي عبدالعال، أنهم أمام وضع اجتماعي لا يجب أن يهتز بطريقة مفاجئة، والأمن الاجتماعي أحد مفردات التشريع الذي يجب مراعاته، مشيراً إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء لم يأتي بعد من لجنة الإسكان بالمجلس، وربما يناقش ويتم إقراره في الفصل التشريعي الجاري أو الفصل التشريعي المقبل، لذلك فمدة الـ5 سنوات هي مدة جيدة تفي بالغرض.
ووافق المجلس على التعديل وأصبح نص المادة: «تمنح المحال التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام، لتقديم طلب استخراج ترخيص، أما بالنسبة للمحلات المقامة في عقارات غير مرخصة أو مخالفة، تمنح مدة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها، بشرط سلامة المبنى المقام عليه المحال من حيث سلامتها الانشائية بموجب تقرير هندسي أو صدور قانون يجيز التصالح في المخالفات».
