كشف المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة، عن ارتفاع معدلات التعديات على الأراضى الزراعية، مؤكداً أنها غير مسبوقة، بسبب حالة الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة، لافتا إلى أنها تجاوزت فى إحدى المحافظات 3 آلاف فدان، واصفاً إياها بـ«الصارخة».
أخبار متعلقة
وأعلن الوزير البدء فى برنامج لتوزيع الأراضى المستصلحة والجديدة، من خلال 3 مراحل، تتضمن توزيع 28 ألف فدان كمرحلة أولى خلال شهر، تليها المرحلة الثانية خلال 3 شهور، بينما يتم البدء فى المرحلة الثالثة بعد 6 شهور من انتهاء الثانية، موضحا أن إجمالى المساحات التى سيتم التصرف فيها خلال المراحل الثلاث يصل إلى 500 ألف فدان، فى مناطق شرق العوينات وسيناء وطريق أسيوط الغربى.
وكشف الوزير عن أنه سيتم تسلم 20 ألف فدان من القوات المسلحة خلال أسبوع، فى منطقة الساحل الشمالى بعد الانتهاء من تطهيرها من الألغام، تمهيدا لتوزيعها على المستفيدين طبقا لقرار مجلس الوزراء الذى يحدد معايير التصرف فى هذه الأراضى.
وشدد الوزير، فى تصريحات صحفية الأربعاء ، على تنفيذ قرارات الإزالة التى أصدرتها الأجهزة الفنية بمديريات الزراعة، بمجرد عودة الأمن، وأرجع تزايد حالات التعديات على الأراضى الزراعية إلى تضارب القرارات التى تصدرها الحكومة لحمايتها، وقال: «دم الأرض الزراعية تفرق بين وزارتى التنمية المحلية والزراعة».
وأوضح إسماعيل أن وزارة قطاع الأعمال فى عصر مبارك كانت تعمل لتدمير الأراضى الزراعية القديمة فى الوادى والدلتا، وتفضيل الأراضى الجديدة فى إقامة المشروعات عليها وتدميرها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق هذه الأغراض.
وأضاف أن عامى 2006و 2007 شهدا أسوأ حالات التعدى، وزيادة أعداد التراخيص، وذلك بموافقة الحكومة وتشجيع المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، رغم صدور تقرير أعده خبيران أحدهما أمريكى والآخر ألمانى، يؤكد أن فقدان قيراط واحد من الأراضى الزراعية فى الدلتا والوادى هو «خيانة» للأجيال القادمة، وتهديد للأمن الغذائى المصرى، وتم تقديم التقرير لحكومة نظيف.
وأشار إسماعيل إلى أن مشروع توشكى ليس «فاشلا»، ولكن المشكلة تكمن فى عدم وجود الإرادة السياسية للوزارات السابقة لاستغلال المشروعات القومية بشكل جيد، لتحقيق الأهداف الحقيقية للاستصلاح. وحول تأثير الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات بعد الثورة على القطاع الزراعى، أكد الوزير أنه القطاع الوحيد الذى لم يتوقف عن الإنتاج، وهو الوحيد الذى ساند الدولة فى تلبية احتياجات القطاعات المختلفة، رغم أن أوضاع الفلاح خلال عصر مبارك كانت «زفت».
وكشف الوزير عن موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة مشتركة، تضم وزارتى الزراعة والمالية، لدعم شركات حلج الأقطان لتسلم القطن من المزارعين بنحو 150 مليون جنيه، والانتهاء من تسويق الإنتاج المحلى للقطن، مشيرا إلى أنه سيتم دعم هذه الشركات بـ100 جنيه لقنطار القطن الذى يتم تسلمه من المزارعين.
وقال الوزير إنه من المقرر أن يتم البدء فى تسلم 1.5 مليون قنطار من الإنتاج الكلى للموسم الحالى للقطن، مؤكداً أن القرار الجديد للحكومة يساهم فى حل أزمة تكدس إنتاج المزارعين، ويمنحهم هامش ربح مناسباً، طبقا للأسعار الاسترشادية التى أعلنتها الحكومة لتسلم الاأطان، وهى 1100 جنيه للقطن المزروع فى الوجه القبلى، و1200 جنيه لأقطان الوجه البحرى.
وفيما يتعلق بزراعة القمح للموسم الجديد 2011 – 2012، أكد وزير الزراعة أن الدولة تستهدف زراعة 3 ملايين فدان، كما تستهدف التركيز على زيادة الإنتاجية الفدانية للمحصول لتقليل الفجوة الغذائية. مشيراً إلى أن معدل إنتاجية الفدان تصل إلى 17 أردبا كمتوسط عام، بينما تستهدف الخطة الوصول بها إلى السقف الأعلى وهو 25 أردباً، بما يحقق زيادة إجمالية لإنتاج مصر الكلى تبلغ 24 مليون أردب، ليصل إجمالى الإنتاج الكلى لمصر من القمح إلى نحو 75 مليون أردب.
