انخفضت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك فى الأسواق مع بداية العام الجارى بسبب زيادة المعروض من الكميات، وضعف الإقبال من المواطنين على الشراء، واستقرار أسعار الأعلاف.
أخبار متعلقة
وقال محمد العراقى، مربى ماشية، إن أسعار كيلو اللحم القائم انخفضت من 60 إلى 51 جنيهاً بسبب زيادة المعروض من كميات اللحوم فى الأسواق، وضعف إقبال المواطنين على الشراء، كما أن استقرار أسعار أعلاف المواشى أدى إلى عدم رفع تكاليف الإنتاج، وإن كان سعر طن علف الذرة قد وصل إلى 4200 جنيه، والصويا إلى 8300 جنيه خلال الفترة الماضية، قبل أن ينخفض تدريجياً بنهاية العام الماضى، وأصبح حالياً سعر الذرة الأرجنتينية 3850 جنيهاً للطن، والأمريكية 3800 جنيه، وطن الصويا 7300 جنيه، والردة 3200 جنيه للطن.
وأضاف «عراقى» أن هناك ركوداً كبيراً فى عملية الشراء من المزارع، والعجل «450 كيلو» يُباع بـ51 جنيهاً للكيلو «قائم»، وكيلو القائم للجاموس 44 جنيهاً، وهو انخفاض كبير فى أسعار البهائم، مع وجود كميات كبيرة من الوارد البرازيلى، التى تتميز بالمناعة الجيدة، مع وفرة إنتاجها من اللحوم.
وقال محمد شرف، نائب رئيس شعبة الجزارين، إن أسعار اللحوم انخفضت فى التجزئة إلى 100 جنيه لكيلو اللحوم الجاموسى بدلاً من 115 جنيهاً، كما أن سعر الكيلو العجالى انخفض ليبدأ من 120 جنيهاً بدلاً من 130 جنيهاً بسبب انخفاض سعر المواشى، وسعر كيلو اللحوم «قائم» يتراوح بين 52 و54 جنيهاً.
وأوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن هناك انخفاضاً فى أسعار الدواجن، وأن سعر الدواجن للكيلو 22 تسليم مزرعة، على أن يبدأ سعر التجزئة من 26 جنيهاً، وكيلو البلدى يُباع بـ28 جنيهاً «تسليم مزرعة»، ويُباع بـ33 جنيهاً للتجزئة، وجملة كرتونة البيض 31.5 جنيه، على أن تُباع فى الأسواق بداية من 36 جنيهاً.
وأكد «السيد» أن سعر علف الدواجن بـ7200 جنيه، وهناك ركود فى شراء الدواجن بالرغم من وجود وفرة كبيرة من الإنتاج.
وقال طارق فهمى، عضو شعبة الأسماك، إن هناك كميات كبيرة من الأسماك معروضة بالأسواق، مع وجود تحقيق فى الاكتفاء الذاتى، مع انخفاض الأسعار، والبلطى يبدأ سعره من 20 جنيهاً للكيلو، والبورى من 37 جنيهاً، والجمبرى يتراوح سعره بين 150 و250 جنيهاً.
وأوضح «فهمى» أن هناك ضعفاً فى القوة الشرائية للأسماك خلال الفترة الماضية، وأن سعر علف الأسماك بلغ 8000 جنيه، مشيراً إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء رسم الصادر على طن الأسماك المصدر ستكون له آثار سلبية، وسيؤدى إلى رفع الأسعار من 5- 10%، وحتى الآن لم يتم تنفيذ القرار على أرض الواقع.
