أصدر رئيس محكمة الاستئناف قراراً بتعيين المستشار أسامة الصعيدى، عضواً بدائرة محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الأربعة فى قضية قتل المتظاهرين، خلفاً للمستشار محمد حماد عضو اليسار.
قالت مصادر قضائية مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن اعتذار «حماد» جاء عقب ما تردد عن وجود موانع قانونية تحول دون مشاركته فى نظر القضية، لوجود صلة معرفة سابقة بينه وبين أحد المتهمين، يستوجب معها تنحيه عن نظرها، أكدت المصادر أن المستشار «حماد» يعد من أكفأ رجال الهيئة القضائية، وشيخاً من شيوخ القضاء المميزين فى العمل القضائى.
فيما أشارت مصادر قضائية أخرى إلى أن القرار جاء بعد الاعتذار الذى تقدم به «حماد» بنفسه إلى رئيس محكمة الاستئناف عنهم استكمال العمل فى هذه الدائرة.
وعضو الدائرة الجديد المستشار الصعيدى كان أحد أعضاء نيابة الأموال العامة العليا، وعمل بها أكثر من 10 سنوات، حقق أثناءها فى العديد من القضايا التى شغلت الرأى العام كان أغلبها قضايا الاستيلاء على أموال البنوك، منها قضية رجل الأعمال حسام أبوالفتوح، الذى حوكم فيها لاستيلائه على أموال بنك القاهرة، وقضية الاستيلاء على أموال شركة النصر للمسبوكات، وقضايا القمح المسرطن، وقضية بنك مصر إكستريور، وإهدار أموال مدينة الإنتاج الإعلامى وغيرها، ثم عمل فى نياية الأموال العامة العليا لمدة عامين فى دولة الكويت.
وعمل الصعيدى خلال العام القضائى الماضى مستشاراً بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف أسيوط، وحاليا هو عضو بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة ويعد أصغر مستشارى المحكمة سناً ممن عملوا بدوائر الجنايات.
