بدأت الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، أمس، تحركات لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، برعايته المباشرة، بهدف تحسين الأحوال المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، خلال العام الجارى، إذ عقدت غادة والى، وزيرة التضامن، اجتماعاً مع عدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بمقر الوزارة، أمس، لتنسيق جهود المجتمع المدنى فى تنفيذ المبادرة، وشهد الاجتماع، الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، عرض بيانات تفصيلية عن القرى الأكثر فقراً، والفئات الأولى بالرعاية فى ضوء التحليل الفنى للبيانات المتوفرة فى قاعدة بيانات الوزارة، عن أكثر من ٣٢ مليون مواطن، وتغطى الاحتياجات المادية، والحالة الصحية، ومستوى التعليم، والدخل، والتشغيل، فيما يُعرف بخرائط الفقر متعدد الأبعاد.
أخبار متعلقة
وقالت راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، إن هناك لجنة مُشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لوضع خطة تنفيذية للبرنامج القومى للصرف الصحى فى القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، مع وضع آلية لتحصيل الأموال المُتبرع بها وتنظيم الإنفاق منها، لتوصيل الخدمة بالقرى والنجوع والكفور التى لا تتضمنها الخطة الحكومية، حيث تم حصر 347 قرية فى 17 محافظة، لربطها بمحطات معالجة قائمة أو جارٍ تنفيذها.
وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية تبنى مبادرة الرئيس، وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إنه بدأ تحويل المبادرة لخطة عمل تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة لتقوم كل غرفة بدورها فى هذا الإطار.
فى سياق متصل، قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال كلمتها ضمن الجولة الخامسة من جولات الحوار المجتمعى حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية، أمس، بحضور الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الذى أدار الحوار، إنها ترغب فى وجود قانون يحمى المجتمع المدنى وييسر أعماله.
