شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، اليوم الخميس، الجولة الخامسة من جولات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة ٢٠١٧ بديوان الوزارة بحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية، والذي يديره الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
أخبار متعلقة
وقالت الوزيرة في كلمتها: «نرغب أن يكون لدينا قانون يحمي المجتمع المدني وييسر أعماله ويسمح للجهة الإدارية أن تقوم بدورها وهي الإشكالية التي نحن بصددها».
وأضافت أن «الدولة تستمع إلى المجتمع المدني وتعتبره شريك أصيل في المبادرات المختلفة وبرامج الحماية والرعاية والتنمية، كما نطلب من المجتمع المدني أن يكون رقيب علينا ويبدي الرأي فيما نقوم به، لأن المجتمع المدني يقوم بدور كبير في كل الدول، خاصة في مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية».
وتابعت: «من المهم أن نحمي المجتمع المدني من قلة موجودة تفسد عمله، ولكن أيضا بالشكل الذي لا يكبل الجهات التي تقوم بعملها، لذا نريد قانونا يتيح الشفافية لكي نبني مزيدا من الثقة».
وواصلت «والي»: «هناك ظروف إقليمية ودولية ضاغطة نحتاج قدر من التوازن والاسترشاد بالتشريعات الدولية للدول المتقدمة وأن نراعي خصوصيتنا».
وفِي ختام كلمتها توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر لجمعيات مصر الخير والهلال الأحمر والجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية والهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا على تنظيم الحوارات المجتمعية بالمحافظات.
