بعد مرور ما يقرب من أسبوع على منحها الثقة فى البرلمان العراقى، قدمت وزيرة التربية العراقية، شيماء الحيالى، مرشحة كتلة البناء، استقالتها إلى الحكومة، عقب ضجة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» وتداول فيديوهات حول تورط شقيقها مع تنظيم «داعش» الإرهابى، فيما أعلنت براءتها من هذا التنظيم.
أخبار متعلقة
وقالت الوزيرة، التى تم ترشيحها من كتلة البناء، وهى الأكبر من حيث عدد النواب بواقع 145 نائباً، فى بيان: «أنا امرأة عراقية قبل كل شىء، مستقلة، ولم أعمل يوماً مع أى حزب أو تكتل سياسى، وترشحت لوزارة التربية العراقية باعتبارى أكاديمية من جامعة الموصل، معروفة لدى كوادرها ودوائرها الأمنية، ومستمرة فى العمل فيها حتى اليوم»، مبينة: «إننا عانينا ونعانى ويلات الإرهاب، الذى دمر مدننا وقتل فلذات أكبادنا».
وأضافت: «لقد قام الإرهابيون بإجبار أهل (نينوى) على العمل فى وظائف مدنية»، ومنهم شقيقها الذى أجبره داعش تحت التهديد على العمل فى دائرته التى يعمل فيها قبل وبعد التحرير، وأوضحت أن التنظيم الإرهابى أجبر شقيقها كما أجبر آخرين على العمل، لكن دون أى مشاركة له فى حمل السلاح أو المساعدة فى قتل أى عراقى.
وتابعت أن حالة شقيقها مثل عشرات الآلاف من الحالات التى اضطرت للبقاء فى وظائفها تحت سلطة قوة احتلال، كما يعرفها القانون الدولى، ولا يمكن لمَن خضع لهذه السلطة دون إرادة منه أن يعاقب لمجرد اضطراره للبقاء.
من جانبها، اعتبرت النائبة، ثورة كاظم، استقالة الوزيرة الخطوة الصحيحة، باعتبار أن الشارع العراقى لا يقبل أن يكون شقيقها متورطاً مع تنظيم داعش، رغم أنها لا تتحمل وزره وأخطاءه.
ولفتت، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن الوزيرة مرشحة من كتلتها السياسية والبرلمانية وفق معايير وضوابط متعلقة بالسيرة الذاتية ومعايير النزاهة، وهى متوفرة فيها، لكن انتماء شقيقها للتيارات الفكرية لا يؤثر على أدائها، لكنه مرفوض شعبياً.
وحول دور الجهات الرقابية فى الترشيحات، قالت إن الكتل البرلمانية هى المسؤولة عن الترشح، وكذلك مفوضية النزاهة، فيما عدا ذلك، فإن أى مرشح غير مسؤول عن فكر أقربائه، وأكدت أن العائلات العراقية الواحدة بها أكثر من مذهب سياسى وفكرى، فيما أوضحت أن الحكومة لم تقبل استقالتها، حتى مثول الجريدة للطبع، بينما متوقع قبولها.
