اعتبرت النائبة العراقية ثورة كاظم، تقديم وزيرة التربية شيماء الحيالي، تقديم استقالتها من منصبها بعد تداول فيديوهات تثبت تورط شقيقها في القتال مع تنظيم«داعش» خطوة صحيحة وشجاعة، رغم أنها لا تتحمل وزر وأخطاء شقيقها، حسب قولها.
ولفتت النائبة في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى أن الوزيرة مرشحة من كتلتها السياسية والبرلمانية وفق معايير وضوابط متعلقة بالسيرة الذاتية والخبرات، وهي متوفرة فيها، لكن انتماء شقيقها للتيارات الفكرية لا يؤثر على أدائها، لكنه مرفوض شعبيا.
وحول دور الجهات الرقابية في الترشيحات، وقالت إن الكتل البرلمانية هي المسؤولة عن الترشح وكذلك مفوضية النزاهة، فيما عدا ذلك فإن أي مرشح غير مسؤول عن فكر أقربائه، وأكدت أن العائلات العراقية الواحدة، بها أكثر من مذهب سياسي وفكري، فيما أكدت حتى بأن الحكومة لم تقبل استقالتها، فيما هو متوقع قبولها.
وكانت الوزيرة تقدمت باستقالتها وأعلنت براءتها من هذا التنظيم، وذكرت في بيان لها «أنا امرأة عراقية قبل كل شيء، مستقلة ولم أعمل يوما مع أي حزب أو تكتل سياسي، وترشحت لوزارة التربية العراقية باعتباري أكاديمية من جامعة الموصل معروفة لدى كوادرها ودوائرها الأمنية ومستمرة بالعمل فيها حتى اليوم»، مبينة «عانينا ونعاني من ويلات الإرهاب الذي دمر مدننا وقتل فلذات أكبادنا».
وأضاف: «لقد قام الإرهابيون بإجبار أهل نينوى واجبارهم على العمل في وظائف مدنية ومنهم شقيقها الذي أجبرته داعش تحت التهديد على العمل في دائرته التي يعمل فيها قبل وبعد التحرير، وأوضحت أن التنظيم الإرهابي أجبر شقيقها كما أجبر أخرين، لكن دون أية مشاركة له في حمل السلاح أو مساعدتهم في قتل أي عراقي».
وتابعت أن حالة شقيقها مثل عشرات الآلاف من الحالات التي اضطرت للبقاء في وظائفها تحت سلطة قوة احتلال، كمايعرفها القانون الدولي ولايمكن لمن خضع لهذه السلطة دون إرادة منه أن يعاقب لمجرد اضطراره للبقاء.