تسبب عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لعقد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تأجيل التصويت على مشروع القانون المقدم من الدكتور محمد أحمد فؤاد، والنائب إيهاب عبد العظيم، بضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
أخبار متعلقة
وطالب النائب إيهاب عبد العظيم، مقدم مشروع القانون، بتشكيل وفد برلماني يجلس مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، لدراسة كل تفاصيل هذه المشكلة وحلولها تمهيدا للتصويت عليه، مشيرا إلى أن وزير المالية قال: إن «ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة يتطلب توفير 300 مليون في الشهر، و3 مليارات جنيه في السنة».
وأضاف النائب: «ممكن يتم توفير مليار في السنة مثلا، ووضع خطة زمنية ليتم ضم العاملين على فترات حتى يتم ضمهم كلهم خلال 3 سنوات».
ووافق جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، على الاقتراح، قائلا: «نحن حريصون على مصالح وحقوق العمال، وهذا مقترح جيد ولابد من ترتيب لقاء تمهيدى مع رئيس الوزراء ووزير المالية قبل التصويت على مشروع القانون».
وأكد محمد فؤاد، مقدم مشروع القانون، أن التشريع يخرج من البرلمان وهو صاحب الكلمة الأخيرة، ولا بد من حل هذه المشكلة وحماية حقوق العمال، لافتا إلى أن مبلغ 3 مليارات جنيه المطلوب في حالة ضم هؤلاء العاملين لن يكون هناك أزمة في توفيره في الموازنة.
من جانبه، تساءل النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، عن سبب إعادة مناقشة مشروع القانون مرة أخرى رغم أن اللجنة ناقشته في دور الانعقاد الثالث السابق ووافقت عليه في اجتماعها بتاريخ 14 مايو 2018، وكان من المنتظر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة، قائلا: «وزارة المالية لم ترد على اللجنة حتى الآن».
وشهد الاجتماع تأكيد الحاضرين علي أهمية مشروع القانون وضرورة ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة حرصا علي مصلحة العمال واستقرار أوضاعهم.
