عقدت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب اجتماعًا، الأحد، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي لمناقشة خطة الوزارة لدعم توجه مصر لإفريقيا خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي 2019«.
وقال النائب طارق رضوان رئيس اللجنة إن «التعليم الفني هو مستقبل القارة وبوابة القوى الناعمة لأفريقيا وتساءل عن وجهة نظر الوزارة في هذا الشأن حيث أن التعليم الفني لا يتكلف مثل البحث العلمي، وهل هناك مستهدف عمل كوتة لخمسين أو مائة فرد بأفريقيا تبعاً للتوزيع الجغرافي».
وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد مستشار وزير التعليم العالي للعلاقات الخارجية أن «الوزارة تستهدف أفريقيا ككل وهناك مُخططات لإنشاء مركز إفريقي للتعليم الفني بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي على أن تكون مصر حاضنة لهذا المركز مثلما قام الاتحاد الإفريقي بإنشاء خمس جامعات بتخصصات مختلفة في شتى أرجاء القارة».
وأضاف «أبوالمجد» أن هناك اقتراحاً باستضافة العديد من المؤتمرات والندوات والاجتماعات المشتركة كل شهر خلال العام المقبل وإرسال العديد من القوافل الطبية لعدد من الدول الأفريقية.
و قال خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي إن هناك 512 منحة دراسية في عام 2019 تطمح الوزارة إلى زيادتها في السنوات المقبلة، لافتا إلى ضرورة التعاون بين الوزارات التنسيق للمؤتمرات حتى لا تتعارض مع بعضها البعض.
وأضاف أن «الوزارة تقدمت لبنك التنمية الإفريقي بطلب دعم مالي بمبلغ 50 مليون دولار لدعم التعليم الفني والتدريب التطبيقي للطلاب الأفارقة بكافة الصناعات الفنية والذي سيكون بمثابة إحدى سُبل مصر لاستعادة مكانتها بالقارة الإفريقية».
وتابع: «الدول الإفريقية تسعى للحصول على منح دراسية مجانية تماماً، ومصر ترغب في تقديم المزيد من المنح الدراسية ولكن الذي يحكمنا هو العامل المادي حيث أن تكلفة هذه المنح باهظة الثمن ولا توجد دولة تستطيع تحمل كل هذه التكلفة بدون وجود دعم ورُعاه من القطاع الخاص ورجال الأعمال «.
وأشادت النائبة مي محمود بدور الوزارة فيما تقدمه من أجل دعم التوجه الإفريقي لمصر، وكذلك دور جامعة الإسكندرية حيث أرسلت قوافل طبية للعديد من الدول الأفريقية. وتساءلت عن إمكانية مضاعفة عدد المنح الدراسية بمجالات الطب والصيدلة والزراعة للطلاب الأفارقة.
وطالب النائب الدكتور سيد فليفل بضرورة وضع أجندة واضحة لما تقوم به الجامعات من أجل تحقيق التوجه الإفريقي، كما سجل اعتراضه على تحويل معهد الدراسات الأفريقية إلى كلية الدراسات الأفريقية وطالب بالتحقيق في هذا الملف.
وتساءل النائب هشام مجدي عن «إذا كانت أفريقيا مطروحة على طاولة مجلس الوزراء، وهل تستطيع الجامعات الخاصة أن تشارك في إنشاء مستشفيات بالدول الفقيرة بقارة أفريقيا».
وقال النائب ماجد أبوالخير وكيل اللجنة إن «هناك الكثير من القوى التي يمكن استغلالها في مصر من أجل دعم التوجه الإفريقي مثل معهد الكبد القومي فمن الممكن العمل على معالجة المرضى الأفارقة»، وتساءل عن «نسبة الطلاب الأفارقة بالجامعات المصرية وكيفية العمل على زيادة المنح المقدمة لهم ومعاملتهم بالمثل كالمصريين».
وعلق وزير التعليم العالي قائلًا: «المعهد القومي للأورام أبرم العديد من الاتفاقيات مع الدول الإفريقية، ومصر دولة ذات إمكانيات محدودة، ونتمنى أن تكون إمكانياتنا كبيرة بحيث تتسع لكل الدول بإفريقيا».