قررت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، الأحد، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، إرسال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، إلى المجلس الأعلى للقضاء، ووزير المالية، والأزهر الشريف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة لاستطلاع رأيها وفق المادة 158 من الدستور.
أخبار متعلقة
ويتضمن مشروع القانون تنظيم الولاية على أموال القصر وفاقدي الأهلية، وينص على الحجر على المريض إكلينيكيا ومريض ألزهايمر والمريض النفسي بشروط، ويلزم الوصي برد أموال القاصر خلال 3 أشهر من بلوغه سن الرشد، وتشديد العقوبة حال المخالفة.
من ناحية أخرى، قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العيني وعرضه على اللجنة خلال الأسبوع المقبل.
