طالبت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بسرعة عرض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على الجلسة العامة، نظرا لاحتياج الشارع المصري له في هذه المرحلة، ووجه النائب بهاء أبوشقة توصية للدكتور على عبدالعال بناء على مطالبة أعضاء اللجنة له بمخاطبة رئيس المجلس لسرعة مناقشة القانون.
أخبار متعلقة
وقال «أبوشقة» خلال اجتماع اللجنة الاثنين: «نوصي المجلس بسرعة مناقشة قانون الإجراءات وعرضه على الجلسة العامة لأنه يعتبر الدستور الثاني لدولة لتعلقه بحرية المواطن وضماناته في التحقيق والمحاكمة»، وأشار إلى أنه يوصي المجلس بسرعة عرض القانون على الجلسة كمطلب لجنة وللشارع المصري.
وأضاف أن مشروع التعديلات به نصوص غير مسبوقة جعلت التقاضي في الجنايات على درجتين وهو استحقاقا دستوري نحن في اشد الحاجة إليه لتحقيق العدالة التي نسعى الها جميعا.
وتابع أبوشقة أنه أصبح للمتهم النقض على أحكام الدرجة الثانية لمحكمة الجنايات ولمحكمة النقض إعادة القضية إلى محكمة أول درجة أو التصدي لها باعتبارها محكمة موضوع.
و قال إنه «تحقيقا للعدالة الناجزة تم إلغاء الأحكام الغيابية مع وضع ضمانات على أعلى مستوى، وأعطينا المتهم الحق في الطعن أمام الاستئناف بأنه لم يتم إعلانه بالجلسة إعلانًا حقيقيًا، فمن حق محكمة الدرجة الثانية إعادة القضية أي محكمة الدرجة الأولى مرة أخرى. وأضاف أنه لأول مرة يتم تنظيم المنع من السفر بضمانات تتسق مع ما جاء بالدستور».
واعترض النائب المستشار حسن بسيوني قائلا: «ستواجهنا مشكلة في الحبس الاحتياطي أنه بعد انتهاء درجتي المحاكمة في الجنايات ستكون مدة الحبس الاحتياطي انتهت وعند تصدى محكمة النقض للقضية مرة أخرى لن يكون من حقها حبس المتهم احتياطيا إذا رأت ذلك وبذلك نكون قيدنا سلطة» النقض «.
و رد أبوشقة قائلا أن محكمة النقض لا تستطيع أن تحبس المتهم احتياطيا بعد انتهاء المدة المنصوص عليها وستستمر في نظر القضية والمتهم مخلى سبيله ولا تستطيع تجاوز مدة الحبس الاحتياطي ونحن ملتزمين بذلك لأن الأصل في الأمر البراءة.
كما وافقت اللجنة على مشروعات القوانين التي انتهت منها في دور الانعقاد الماضي ولم يتم عرضها على الجلسة العامة بسبب انتهاء دور الانعقاد. وقال أبوشقة أن اللجنة وافقت على هذه المشروعات وأحالت تقاريرها إلى مكتب المجلس ولم تسن مناقشتها ولذلك نعيد الموافقة فقط عليها مرة أخرى في دور الانعقاد الجديد وفقا للائحة وتحال التقارير مرة أخرى لمكتب المجلس. وأضاف أن أهم هذه التعديلات جاءت على قانون التموين وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتابع: «نحن في حاجة ماسة لهذه القوانين حاليا لأنها ستواجه فوضى الأسعار في الشارع المصري بنصوص عقابية صارمة.
وقال إنه من ضمن القوانين أيضًا تعديلات «الأسلحة والذخائر» و«احكام أملاك الدولة الخاصة».
كما وافقت اللجنة على 7 اتفاقيات دولية، مؤكدة أن هذه تتفق مع الدستور والقانون ولا يوجد بها أي مخالفة دستورية، وتشمل الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية «مكتب القاهرة» خلال الأعوام 2018-2021.
بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلي واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومكتب محلي واحد لبنك التعمير الألماني في القاهرة.
وتضم الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم «496» لسنه 2018 بالموافقة على الاتفاق الإطاري بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تقديم الصين قرض ميسر لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليار و604 ملايين يوان صيني، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم «497» لسنه 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على قرض بدون فائدة بين حكومتي مصر وجمهورية الصين الشعبية.
كما وافقت اللجنة على قرار الرئيس رقم «498» لسنه 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر وجمهورية الصين الشعبية، وقرار الرئيس رقم «500» لسنه 2018 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، وقرار رئيس الجمهورية رقم «499» لسنه 2018 بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومة وبرنامج المشاركة.
