شكّل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لجنة قانونية لبحث الملف الذى تقدم به رئيس نادى الزمالك، الإثنين، إلى وزير الرياضة خلال الساعات القليلة الماضية.
أخبار متعلقة
وعلمت «المصرى اليوم» أن رئيس الزمالك قدم حافظة مستندات تحتوى على ما يقرب من 100 ورقة لتأكيد صحة وقانونية الجمعيتين العموميتين العادية والطارئة، بعد رفض اللجنة الأوليمبية اعتماد نتيجتهما أو نشر تعديلات اللائحة فى الجريدة الرسمية للعمل بها.
وتضمنت مستندات الزمالك فتوى من اللجنة التشريعية بمجلس النواب تؤكد عدم قانونية أو أحقية اللجنة الأوليمبية فى إلغاء أو اعتماد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وأن الجمعية العمومية للهيئة هى مَن لها الحق فى إقرار اللوائح الداخلية واعتمادها، كما تضمنت حافظة المستندات التى قدمها رئيس القلعة البيضاء إلى وزير الرياضة تفسيراً قانونياً من الزمالك لنص المادة 3 من القانون، والتى أثارت جدلاً حول صلاحيات واختصاصات اللجنة الأوليمبية، مع التأكيد على أن لائحة الزمالك لا تتضمن طلب موافقة اللجنة الأوليمبية على انعقاد الجمعية العمومية.
من جانبه، أكد «صبحى» أنه تم تشكيل لجنة قانونية لفحص حافظة مستندات الزمالك فيما يتعلق بصحة انعقاد الجمعية العمومية، مشدداً على أن الوزارة لا تتدخل أو تنحاز لحساب طرف، إنما تتدخل فى ضوء صلاحياتها القانونية والحفاظ على الأندية. ووجّه «صبحى» الشكر إلى رئيس نادى الزمالك، الذى أبدى موافقته المبدئية على تأجيل موعد انعقاد الجمعية الطارئة، المقررة نهاية الأسبوع الجارى، مشدداً على أن حضور الجهة الإدارية أى جمعية عمومية يكون بصفة المراقب وليس لاعتماد النتائج. فى السياق ذاته، أكدت اللجنة الأوليمبية عدم إعلان موقفها بشأن «طارئة» الزمالك المقبلة انتظاراً لما ستسفر عنه الدعوى المقامة فى مركز التسوية والتحكيم بشأن بطلان الدعوة إلى عقد جمعية طارئة، وجاء نص بيان «الأوليمبية» كالتالى: «إعمالاً للسلطة المخولة للجنة الأوليمبية المصرية بمقتضى القوانين واللوائح الحاكمة لكل ما يتعلق بإجراءات الجمعيات العمومية لجميع الهيئات الرياضية منذ الدعوة إليها حتى انتهائها، فقد قامت اللجنة الأوليمبية بفحص الدعوة إلى الجمعية العمومية غير العادية لنادى الزمالك للألعاب الرياضية، والمزمع إقامتها يومى 18 و19 أكتوبر الجارى، والتى نُشرت الدعوة عنها بجريدة الأهرام يوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر الجارى، حيث تم بحث الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية عن بصر وبصيرة وفقاً للقانون، وانتهت اللجنة إلى تكوين رأى قانونى وقناعة تامة بشأن الجمعية العمومية غير العادية وإجراءاتها.
