عُقد اجتماع الدورة الثامنة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى العاصمة البلجيكية «بروكسل»، حيث ترأس سامح شكرى، وزير الخارجية، وفد مصر، بينما ترأست نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للسياسة الخارجية والأمنية، فيدريكا موجيرينى، الجانب الأوروبى.
أخبار متعلقة
وناقش «شكرى» و«موجيرينى» سبل مواجهة التحديات الدولية التى تحظى باهتمام الجانبين المصرى والأوروبى، وعلى رأسها قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث أكد وزير الخارجية ضرورة اتباع نهج شامل ومتوازن يعالج الجذور الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، فضلًا عن أهمية مواصلة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لمكافحة الإرهاب والتطرف من منظور متكامل.
ولفت «شكرى» إلى تطلع مصر للتعاون مع الشركاء الدوليين بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى لتحقيق أهداف أجندة تنمية 2063 للاتحاد الأفريقى وأهداف التنمية المستدامة 2030، مبرزًا أولويات مصر خلال فترة رئاستها الاتحاد الأفريقى لتحقيق التكامل الإقليمى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلام والأمن.
وشدد «شكرى» على أهمية أولويات الشراكة للفترة من 2017 حتى 2020 التى تم اعتمادها خلال الاجتماع السابع لمجلس المشاركة فى يوليو من العام الماضى كدليل واضح على عمق وتعدد المصالح المشتركة بين الجانبين فى شتى المجالات، والتى تأتى على رأسها مجالات التحديث الاقتصادى المستدام، والتنمية والعدالة الاجتماعية، وأمن الطاقة، والبيئة، والعمل المناخى، منوهًا بأن فرص التعاون فى هذه المجالات تأتى بالتوازى مع الشراكة التى تجمع الجانبين فى مجال السياسة الخارجية، والتى تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة المتوسط والمناطق المتاخمة، ولاسيما فى مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، إلى جانب العديد من أوجه التعاون الأخرى على صعيد العمل متعدد الأطراف.
واستعرض «شكرى» أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى شرعت مصر فى تنفيذه منذ نوفمبر 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، وذلك من أجل معالجة الاختلالات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد المصرى منذ عقود، فضلًا عن إقامة شبكة أمان اجتماعى صارمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية للبرنامج على الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى قد اجتاز جميع عمليات المراجعة التى أجراها صندوق النقد الدولى على مدار العامين الماضيين بنجاح، وأن مصر تدرك أن الحفاظ على زخم الإصلاح أمر معقد، خاصة مع استمرار الاضطرابات فى المنطقة وما صاحبها من ضغوط خارجية، لذا يجب مواصلة الدعم الذى يقدمه أصدقاؤها وشركاؤها كعنصر أساسى فى التنفيذ الفعال لاستراتيجية الإصلاح، مع الأخذ فى الاعتبار الخطوات المهمة التى اتخذتها الحكومة نحو تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
