أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الخميس، قرارا بتشكيل 3 لجان تتضمن قيادات مصالح الجمارك والضرائب العامة والقيمة المضافة والضرائب العقارية بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية، لبحث المشاكل التي ترد من الممولين لحلها إذا أمكن أو الرفع للجنة ثنائية عليا برئاسة الوزير وعضوية رئيس اتحاد الغرف التجارية للبت فيما لم يتم حله أو الذي يستدعى قرارات إجرائية.
أخبار متعلقة
صرح بذلك احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، مؤكدا أن القرار جاء بناء على الاتفاق الذي تم مع الوزير بعد لقائه مع المنتسبين بغرفة الإسكندرية.
وأوضح الوكيل أن الثورة التشريعية لابد أن تتواكب مع ثورة إجرائية يتم فيها تبسيط الإجراءات مع توحيد الأسس التي تتعامل بها كل المصالح على مستوى الجمهورية، الأمر الذي سيتحقق بشفافية كاملة مع تفعيل الحكومة الإلكترونية الذي تسعى إليه وزارة المالية والحكومة بالكامل.
وأكد الوكيل أن الغرف تسعى للدفاع عن مصالح منتسبيها الشرفاء في إطار القطاع الرسمي، وهو المتضرر الأول من تجاوز القطاع غير الرسمي لأكثر من 50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع منتسبينا المسددين للضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم السيادية، وذلك في إطار دور الغرف في الدفاع عن مصالح منتسبيها، خاصة الصغير والمتوسط منهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة السيادية، وبهدف تيسير أداء الأعمال، وزيادة الاستثمارات، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودخول القطاع غير الرسمي في الإطار القانوني، ما سيكون له مردود بالغ فب تنمية موارد الدولة مع الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة لأبناء مصر.
وأشار الوكيل إلى أن شراكة الحكومة والقطاع الخاص ممثلا من خلال الغرف التجارية، قد أتت ثمارها حيث قامت الغرف بتحصيل أكثر من 1،4 مليار جنيه في الموسم الضريبي الماضي لصالح مصلحة الضرائب بخلاف أكثر من 800 مليون جنيه للجمارك، وذلك من خلال مراكز التميز بالغرف التجارية التي تقدم خدمات المصالح الحكومية للمنتسبين بسرعة وكفاءة وشفافية، إلى جانب خدمات الإرشاد الضريبي لمئات الآلاف من صغار المنتسبين ليقوموا بسداد حقوق الدولة بيسر ويتفرغوا لدورهم في العمل والإنتاج.
من جانبه، أوضح الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، أن اللجان الثلاث تتضمن لجنة الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، ولجنة للجمارك، ولجنة للضرائب العقارية برئاسة رئيس كل مصلحة، وأن الاتحاد وضع آلية تبدأ بتلقي الغرف التجارية في المحافظات للمشاكل من منتسبي الغرفة ورفعها للاتحاد أسبوعيا لتعرض على اللجان المشتركة التي ستجتمع دوريا كل 15 يوما لدراسة الحلول الممكنة، أو رفعها للجنة العليا برئاسة الوزير وعضوية رئيس الاتحاد، ثم إرسال القرار النهائي للغرفة لإخطار المنتسب مع قيام المصلحة المعنية بتعميم القرار لتنفيذه لكل الشركات لمنع تكرار المشكلة.
للمشاركة في استفتاء بوابة «المصري اليوم» للأفضل في 2018 اضغط هنا
