قال حقوقيون إن قانون الجمعيات الأهلية (رقم 70 لسنة 2017) يتعارض مع نصوص الدستور المصرى الذى كفل الحق فى التنظيم، وضرورة أن تتبنى الدولة فتح حوار حقيقى مع منظمات المجتمع المدنى.
أخبار متعلقة
وأوصى المشاركون فى ختام مؤتمر «نحو قانون أفضل للجمعيات الأهلية» الذى عقده الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالقاهرة، بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الأول، لبحث كيفية إدارة حوار مع الحكومة والبرلمان لمناقشة التعديلات التى أعدتها لتفادى السلبيات التى تضمنها القانون، بضرورة أن يراعى واضعو التشريع الجديد للجمعيات الأهلية تطبيق ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الدستور المصرى من ضمانات أساسية للحق فى التنظيم وحرية تكوين الجمعيات.
وطالب المشاركون بوقف الحملة على نشطاء المجتمع المدنى وحفظ التحقيقات فى القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة بـ«التمويل الأجنبى»، والاهتمام بعمل المنظمات الدولية فى مصر لتحسين صورتها فى العالم الخارجى، ولما لذلك من أثر على الاستثمارات الخارجية.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلًا مع نصوص الدستور المصرى الذى كفل الحق فى التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما يتعارض مع نص المادة 93 من الدستور والتى تُلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف «أبوسعدة» أن اللجنة التى تم تشكيلها عقب الدعوة التى وجهتها المنظمة المصرية للتفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص قانون الجمعيات، انتهت إلى إلغاء المواد من 70 لـ 77، وهى الخاصة بالجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات، والاكتفاء بالعقوبات، مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية، منوهًا بأن مسودة تعديل القانون وضعت ضوابط مقبولة على التمويل المحلى والأجنبى وإلغاء العقوبات السالبة للحريات وعدم التدخل الإدارى فى شؤون الجمعيات الأهلية.
وأشار «أبوسعدة» إلى أن قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 حظر فى المادة (14) النشاط السياسى والحزبى والنقابى على الجمعيات الأهلية، كما نص فى المادة (72) على إنشاء جهاز قومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، فكان يجب أن يقتصر تشكيل تلك اللجنة على 3 جهات هى (وزارة التضامن، والتعاون الدولى، والبنك المركزى)، حيث تختص اللجنة بالتصريح والبت فى طلبات التجديد أو تعديله أو إلغائه، ما يعد قيدًا على الحرية فى تأسيس وإنشاء الجمعيات بالمخالفة للمادة 75 من الدستور.
من جانبه، رحب الدكتور عز فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالقاهرة، بمبادرة الرئيس لتعديل القانون، وهو ما يؤكد مدى أهمية العمل الأهلى، موضحًا أن التمويل الأجنبى ليس «سُبة»، طالما أنه يخدم العمل الأهلى والوطن، معتبرًا أن الصورة السيئة للجمعيات مسؤول عنها الإعلام غير الموضوعى.
وأشارت فريدة النقاش، الكاتبة الصحفية، رئيس ملتقى تنمية المرأة، إلى أن طاقات الشعب المصرى أكبر من أى عوائق وتجد السُبل للتعبير عن نفسها ولذا يجب مشاركة الشعب فى وضع القوانين، مشددة على ضرورة تنفيذ وتطبيق كل الحريات فى دستور 2014، وضرورة تنفيذ مطالب الثورة وموجاتها المتلاحقة (عيش، حرية، كرامة إنسانية، ديمقراطية).
