أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الاخير، استعداد الدولة إعادة النظر في قانون الجمعيات الاهلية، موضحاً أنه خرج بعوار قانوني.
أخبار متعلقة
ورحب الاتحاد العام لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدى بدران بهذا التوجه،معتبراً أنه يؤكد على أن دور المجتمع المدني غاية في الاهمية، فهو أحد قواعد ومكونات الحكم الرشيد التي تستند على تعاون ما بين الحكومات والجمعيات الاهلية والقطاع الخاص.
وتابع "الاتحاد" أن جهود المجتمع المدني توجه في النهاية لصالح تحقيق التنمية، سواء من خلال دعم المشاركة المجتمعية، أو الدور التوعوي بالحقوق والحريات، أو ما يتعلق بتقديم الدعم والمساعدات والخدمات، وهو الدور التاريخي الذي لعبته جمعيات اهلية مشهود لها وذات تاريخ عريق منذ بدايات القرن العشرين، حيث استطاعت حشد طاقات وخبرات العاملين بها والمتطوعين في مؤسساتها لخدمة المجتمع.
كما أكد الاتحاد في ذات الوقت على تحفظاته التي سبق وأعلنها على نصوص ومواد قانون الجمعيات 2016 وأبرزها :
- المادة (13) والتي أخضعت التمويل والتبرع لموافقة مجلسٍ يتكون من عشر جهات، مقارنة بالقانون 84 لسنة 2002 والذى كانت الجمعيات الاهلية فيه خاضعة لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات، كما حملت المادة عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية ضخمة لكل من يخالف القانون والذى تضمنت مواده عباراتٍ مطاطية، كمعاقبة القائمين على مؤسسات المجتمع المدني، إذا أضرّ عملهم بالأمن القومي.
- المادة (14) تشترط أن تكون برامج عمل المنظمات الأهلية ضمن خطة الحكومة، بل تنص على معاقبة القائمين على أنشطة الجمعيات اذ لم تكن ضمن توجّه الحكومة، مما يهدر استقلالية المجتمع المدني، وتنوع اهدافه وبرامجه حسب احتياجات المجتمع .
- المادة ( 18) قلصت فرص إنشاء الجمعيات الأهلية بمحدّد مالي، وضيقت فرص المشاركة المجتمعية على القادرين، كما اشترطت بشكل رسمي موافقة الأجهزة الأمنية على التأسيس خلافا للقانون 84 لسنة 2002
