أكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، على متابعة أية تغيرات في موقف المبيدات في الدول التي تربطنا بها علاقات إقتصادية متميزة، لأننا جزء من العالم، وإذا لم نواكب العالم سنتخلف ونرجع للوراء، مشيرا إلى أن هذه القواعد ترتبط بما يحدث من موقف للاتحاد الأوروبي ومتطلباته وإلا سيتم رفض منتجاتنا من الصادرات الزراعية.
أخبار متعلقة
وقال «عبدالمجيد» في كلمته خلال افتتاح ورشة عمل الملكية الفكرية للمبيدات، بحضور خبراء وشركات المبيدات وممثلين عن شرطة المسطحات المائية وجهاز حماية المستهلك والجمارك والمصنفات الفنية، أن لجنة المبيدات ليس طرفا أصيلا في منظومة تداول المبيدات، ولكن هناك أطرافا هامة جدا تبدأ بالفلاح المصري والمستثمر الزراعي، حتى الوصول إلى رأس الهرم في السلطة التي تشرف على أعمال تداول المبيدات للتأكد من الإستخدام الآمن لها في المستوي الحقلي.
وأضاف رئيس لجنة المبيدات أن القطاع الزراعي يحتاج إلى دفع برامج التدريب على عمل مطبقي المبيدات إلى الأمام للوصول إلى الأعداد المستهدفة من البرنامج وهي 50 ألفا من مطبقي المبيدات، بدلا من 4 آلاف مطبق مبيدات حاليا، وهو رقم متواضع يجب زيادته خلال الفترة القادمة بالتعاون بين جميع المعنين بمنظومة التداول للمبيدات نظرا للدور الاجتماعي لشركات إنتاج وتسويق المبيدات.
وأشار إلى أن الوعي بأهمية هذا الدور يرفع الرقم المتواضع وهو 4 آلاف من مطبقي المبيدات إلى 10 الآف من مطبقي المبيدات في حالة التزام الشركات المعنية بتداول المبيدات وهي 100 شركة، وهو جزء يسير من طموحات برنامج مطبقي المبيدات، مشيدا بدور الشركات في مساعدة الدولة في تنفيذ خطة رصد متبقيات المبيدات بالأسواق لأن يمنح مصر مصداقية أمام المجتمع الدولي بكل أركانه بأننا نحافظ على صحة المواطن المصري على قدم المساواة مع المستهلك الأجنبي الذي يقبل على شراء المنتجات الزراعية المصرية.
