في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وما تبين من تعرض الدولة خلال فترات ماضية لخسارة العديد من قضايا التحكيم الدولي التي حملت الخزانة العامة مليارات الجنيهات وأثرت سلباً على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، أعدت هيئة الرقابة الإدارية دراسة لأسباب خسارة تلك القضايا ووضع تصور لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بدايةً من مرحلة قبل التعاقد معها وانتهاءً بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمي.
أخبار متعلقة
