أين الخطأ؟ هذا هو السؤال الذى فرض نفسه على الجميع بعد توالى أنباء خسائر مصر مليارات الدولارات فى التحكيمات الدولية المرفوعة أمام المركز الدولى لتسوية المنازعات الإستثمارية التابع للبنك الدولى (إكسيد). كيف يمكن جعل خسارة دعوى مؤخرا أمام تحالف (إسبانى- إيطالى) آخر الأحزان؟ أين تكمن الثغرات فى المنظومة التحكيمية المصرية؟ هل فى التشريع وعدم وضوح دور وزارة العدل، أم فى أداء هيئة قضايا الدولة المنوط بها الدفاع عن الدولة فى قضايا التحكيم الخارجى؟
أخبار متعلقة
هل العيب فى تفاوضنا على العقود وصياغتها، أم فى مراجعات مجلس الدولة لها؟
ما مسؤولية اتفاقيات ضمان وحماية الاستثمار، وكلها تنص على التحكيم الدولى لدى المركز الدولى لتسوية النازعات الاستثمارية إكسيد عند الخلاف بين الأجنبى والدولة عن مثل تلك الخسائر؟
ما حقيقة عدد قضايا التحكيم الدولى المرفوعة حاليا ضد مصر فى «إكسيد»؟
ما حجم التعويضات المطلوبة فيها؟
أليس من الحكمة متابعة تنفيذ العقود أولا بأول وتقديم حلول ودية للنزاعات بين المستثمر الأجنبى والدولة فى الوقت المناسب قبل أن ينتقل النزاع للتحكيم؟ ما أهم الدروس المستفادة من خبرة التحكيمات السابقة؟
ما الجديد فى شأن اتجاهات التحكيم فى العالم، وأين نحن منه؟ وأخيرا ماذا يدور فى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم ودوره؟ .. ولماذا لا يتحمس بعض المستثمرين الأجانب للجوء إليه أو يخشون ألا يتم تنفيذ أحكامه؟
أسئلة شائكة وقضية مثيرة.. «المصرى اليوم» تحاول الإجابة عنها فى هذا الملف.
يعتبر المركز الدولى لتسوية المنازعات الاستثمارية «إكسيد» (ICSID) مؤسسة تابعة للبنك الدولى، تأسس عام 1966، ويسعى إلى تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين المستثمرين الأجانب والبلدان المستضيفة، ولا يضم جميع دول العالم، إذ انسحبت منه بوليفيا والإكوادور وفنزويلا، وهناك عدة دول لم تنضم له، منها أنجولا والبرازيل وكوبا وجيبوتى وغينيا الاستوائية والهند وإيران والعراق وليبيا والمكسيك وإرتريا وجزر المالديف وميانمار وكوريا الشمالية وبولندا وجنوب أفريقيا وطاجيكستان والفاتيكان.المزيد
يبلغ عدد اتفاقيات ضمان وحماية الاستثمار النافذة حاليا 60، وهناك نحو 15 اتفاقية أخرى قيد التفاوض أو تنتظر التوقيع النهائى أو تحت التصديق لدى البرلمان. ومع كل اتفاقية نافذة يوجد عادة اتفاقية منع ازدواج ضريبى مع البلد المعنى تطبق أيضا على الاجنبى هنا أو المصرى فى البلد الاجنبى. ويتعين على المفاوض المصرى فى أى تفاوض جديد حول ضمان وحماية الاستثمار أن يأخذ فى الاعتبار الاتفاقية المتعددة الاطراف التى وافقت عليها مصر مع منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية (او اى سى دى) وهى معروضة على البرلمان للتصديق عليها.المزيد
تعقد لجنة القانون التجارى الدولى الصادر عن الأمم المتحدة (أونيسترال) اجتماعا فى مقر الأمم المتحدة بفيينا فى الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل لمناقشة كيفية إصلاح منظومة التحكيم الدولى وحل المنازعات بين الدول والمستثمرين.المزيد
يعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى منظمة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح، وأنشئ عام ١٩٧٩ بقرار من المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا عام ١٩٧٨بإنشاء مراكز إقليمية للتحكيم التجارى الدولى فى آسيا وأفريقيا أحدها فى كوالالمبور والآخر فى مصر حتى لا تقتصر إدارة التحكيم الدولى على بضعة مراكز تحكيمية فى أوروبا وأمريكا.المزيد
قال الدكتور إسماعيل سليم، مدير مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم، ردا على التخوفات التى ظهرت من التحكيم الوطنى عند قيام وزارة الكهرباء بجلب عروض لمشاريع الطاقة المتجددة ما جعل الوزارة تعيد نص التحكيم الدولى مرة أخرى إلى العقود، إن مركز القاهرة يدير «تحكيما دوليا» لا تحكيما وطنيا وهذا بصريح نص المادة 3 من قانون التحكيم.المزيد
قال عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن خسارة مصر قضايا التحكيم الدولية سببها سوء العقود الدولية، مشيرا إلى أنه سوف يتقدم بطلب للحكومة للحصول على بيان بإجمالى التعويضات التى سددتها مصر لمستثمرين أجانب. وأكد الجوهرى أن المسؤولين عن كتابة العقود يعطون للمستثمر الأجنبى كل الضمانات، ويقبلون بشروط مجحفة على الجانب المصرى، وهو أمر أدى إلى خسارة مصر العديد من القضايا آخرها قضية الغاز مع الجانب الإسبانى.المزيد
أكد الدكتور فتحى والى، المحامى والمحكم الدولى وأحد شيوخ المهنة، أن مصر لا تخسر قضايا التحكيم، لكنها لا تلتزم بتنفيذ العقود فيتم الحكم ضدها، إلا فى حالات نادرة يشوبها فساد فى منظومة التحكيم.المزيد
