أرسلت لجنة «حماية الصحفيين» خطاباً لرئيس الوزراء، كمال الجنزورى، لمطالبته «بوقف الانتهاكات المتزايدة لحرية الصحافة فى مصر وللصحفيين أثناء تأدية واجبهم المهنى، واصفة وضع حرية الصحافة بـ(المتدهور).
وذكرت المنظمة أنه خلال الفترة ما بين 19 و24 نوفمبر وثقت اللجنة ما لا يقل عن 35 حالة لصحفيين تعرضوا لاعتداءات فى القاهرة والإسكندرية عندما حدثت مصادمات بين المتظاهرين وقوات الشرطة والجيش. ووثقت لجنة حماية الصحفيين أيضاً قائمة متزايدة من الانتهاكات ضد وسائل الإعلام المختلفة.
وأضافت المنظمة فى خطابها للجنزورى «أثناء تعيينكم لمنصب رئيس الوزراء، أعلن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوى، بأنكم ستحصلون على سلطات رئاسية كبيرة، وقد أكدتم أكثر من مرة منذ ذلك الوقت بأنكم ستمارسون تلك السلطات من أجل إعادة الثقة بالعملية السياسية المتعثرة، وانسجاماً مع ما ورد فى تأكيداتكم هذه فإننا نناشدكم أن تضمنوا إيلاء الاهتمام اللازم. إضافة إلى ذلك، نحن نناشدكم ضمان الإفراج عن الصحفيين المصريين علاء عبدالفتاح ومايكل نبيل سند اللذين مازالا قيد الاحتجاز».
وتابعت: «تأتى الانتهاكات التى نشير إليها لحرية الصحافة فى أعقاب اعتداءات متواصلة ضد الصحافة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك، حيث تعرض الصحفيون لإساءات أو اعتداءات جنسية بينما كانوا محتجزين لدى سلطات الدولة، وفى العديد من الحالات، أطلقت الشرطة نحوهم ذخيرة حية بصفة متعمدة بينما كانوا يوثقون الاحتجاجات».
ومضت تقول: «ولم تتوقف الاعتداءات على حرية الصحافة عند هذا الحد، فثمة انتهاكات أخرى من بينها مواصلة احتجاز الصحفيين علاء عبدالفتاح ومايكل نبيل سند، وكليهما ينشران على شبكة الإنترنت كتبا ومواد تنتقد الجيش، وأورد محامو الصحفيين مزاعم موثوقة حول مخالفات إجرائية واستخدام شهادات يتضح أنها ملفقة ولكن النيابة العامة تجاهلت تلك المزاعم».
وناشدت المنظمة رئيس الوزراء ضمان إجراء تحقيقات موثوقة وشفافة بشأن كل حالة من حالات الاعتداء على الصحفيين، وضمان الإفراج عن علاء عبدالفتاح ومايكل نبيل سند والسماح لهما بالعمل بحرية دون خشية من تعرضهما للانتقام.
وأدانت لجنة حماية الصحفيين الحكم بالسجن سنتين والغرامة على «نبيل» أمام محكمة عسكرية بتهمة إهانة القوات المسلحة، معتبرة أن الحكم «صفعة» لحرية الصحافة، ودعت إلى الإفراج الفورى غير المشروط عنه.
كما أدانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» استمرار حبس المدونين المصريين، مشيرة إلى أن الحكم على المدون مايكل نبيل بالسجن لمدة عامين بتهمة «إهانة المؤسسة العسكرية» يعد بمثابة تذكير صارخ بمواصلة المجلس الأعلى للقوات المسلحة استهداف المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، فى بيان هذا الأسبوع، أن نبيل مدنى ولا ينبغى أن يحاكم أمام محكمة عسكرية، مضيفة أنه فى الوقت الذى تواصل فيه البلاد إجراء مراحل العملية الانتخابية، يواصل المجلس العسكرى الاعتقال والترهيب، وإدانة الناشطين من خلال محاكمات عسكرية سريعة، وتابعت «يتعين على المجتمع الدولى ألا يكون مقتصراً فقط فى التركيز على الانتخابات البرلمانية متناسياً الانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان». ومن جانبها، أدانت منظمة «مراسلون بلا حدود» بشدة الحكم الصادر ضد مايكل، مشيرة إلى أن المحكمة العليا العسكرية أصدرت حكمها قبل موعد الجلسة المقرر أصلاً فى 15 ديسمبر، للاستفادة من الانتخابات وذلك للحد من التغطية الإعلامية لقرارها.
وقالت فى بيان لها: «نشعر بالغضب بسبب هذا الحكم وقمة المهزلة أنه يفترض بمايكل نبيل أن يدفع أتعاب المحامين، فى حين أن هؤلاء لم يقوموا بالدفاع عن المتهم خلال هذه المحاكمة الجائرة والسياسية».
