كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية عن تفاصيل خطة خفض الإنفاق الحكومي، التي تستهدف تقليص عجز الموازنة، مشيرًا إلى أنها تركز على الاعتماد بشكل كبير على المنتجات المحلية وحظر شراء عدد من المنتجات خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
وقال المسؤول في تصريح لـ«المصري اليوم»: «إنه من المقرر حظر شراء المؤسسات الحكومية سيارات الدفع الرباعي والسيارات الصالون المجهزة».
وأكد أنه إذا اتخذت المصالح والهيئات الحكومية قرارًا بشراء هذه المركبات، فإن وزارة المالية سترفض تدبير الاعتماد اللازم لها من الموازنة العامة للدولة، لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء.
وأضاف أن خطة خفض الإنفاق تتضمن أيضًا حظر نشر التهاني والتعازي بالصحف للمسؤولين الحكوميين، وكذلك عدم طلب شراء أجهزة وأثاث مكتبي، وعدم إقامة مباني إدارية داخل المدن.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف رفع كفاءة المخزون الحكومي، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية لأي مشروع قبل تنفيذه، والعمل على الاستفادة القصوى من المشروعات القائمة واستكمالها، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء.
وشدد على أنه سيتم تشجيع الإنتاج المحلي، والاعتماد على شراء المنتجات المحلية في ضوء الاعتمادات المخصصة لذلك، في الموازنة العامة، وكذلك حظر إقامة الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية للمؤتمرات دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء، مؤكدًا أن سفر الوزراء والوفود المرافقة لها، سواء من المسؤولين أو الصحفيين والإعلاميين، ستحكمه اللوائح.
وأعلن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا أن خطة خفض الإنفاق الحكومي، تهدف إلى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة البالغ نحو 134 مليار جنيه، بنحو 20 مليار جنيه.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، في تصريح خاص: «إن مجلس الوزراء سيناقش تفاصيل خطة خفض الإنفاق العام، وكذلك قواعد تطبيق مشروع الحد الأقصى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة».
وفي هذا السياق، أشار أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلي أن تطبيق خطة خفض الإنفاق العام، سيسرى على جميع المصالح والهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية.
لكن أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، استبعد تطبيق خطة خفض الإنفاق الحكومي بالمعنى الحقيقي، موضحًا أن نحو 75% من بنود الموازنة يصعب المساس بها، ومنها الدعم الذي يمثل 25% من حجم الموازنة، بينما يذهب الباقي للأجور، وفوائد وأعباء خدمة الدين، وهى بنود يصعب المساس بها.
وطالب «رزق» الحكومة بالتعامل «بجرأة وجدية» مع الحسابات والصناديق الخاصة، وضمها للموازنة العامة للدولة، وكذلك إعادة النظر في منظومة الدعم، الذي وصفه بالوهمي والورقي، خاصة دعم الوقود والبترول.
ودعا رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية الحكومة إلى إصلاح هيكل الأجور، من خلال تثبيت الأجور على مستوى الدولة بجميع القطاعات الحكومية، مقدرًا تكلفة تنفيذ الحد الأدنى للأجور بنحو 10 مليارات جنيه.
