طالب خبراء اقتصاد حكومة الدكتور كمال الجنزورى بإعلان سياسة واضحة لتطبيق خطة التقشف التى أعلن عنها رئيس الوزراء، أمس الأول، مشيرين إلى أن خفض الانفاق الحكومى وإلغاء دعم البنزين 92و95 لابد أن يكون على أولويات خطة التقشف، بجانب تطبيق الحد الأقصى للأجور فى القطاع الحكومى، لأنه ليس معقولاً أن تعانى موازنة الدولة من عجز كبير وصل إلى 134 مليار جنيه، وهناك قيادات فى الحكومة تحصل على رواتب شهرية وصلت إلى مستويات فلكية.
وأكدوا أن الاقتراض من الخارج ليس خياراً أمام الحكومة، لكنه ضرورة ملحة فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض من الداخل، حيث وصلت الفائدة على أذون الخزانة إلى نحو 13%، مقارنة بنحو 1.5% فقط عند الاقتراض من صندوق النقد الدولى.
من جانبه، قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة لا يمكن أن تعتمد على خطة التقشف فقط فى إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية، لكن عليها أن تضع على التوازى خطة متكاملة للانفاق على التشغيل والنمو لتحقيق المطلب الأساسى للثورة المصرية.
وأشار دلاور إلى أن الولايات المتحدة فى ظل أزمة الكساد العالمى عام 1930 وضعت أكبر برنامج للتشغيل بالمقارنة مع ما تمر به مصر حاليا.
وتابع: إن مصر تحتاج حاليا إلى 10 مليارات جنيه لوضع برنامج لتشغيل نصف مليون عاطل، حتى يشعر المواطن بقيمة الثورة ويمكن توفيرها بالاقتراض من الخارج، وهذا ما يضع حكومة الجنزورى فى أزمة حقيقية، بين تصاعد حدة العجز فى الموازنة والتقشف حتى يمر الاقتصاد من مرحلة الخطر، وفى الوقت نفسه توفير فرص للتشغيل ونمو اقتصادى لمنع خروج الفئات الأقل فقرا فى ثورة جديدة.
وفيما يتعلق بالدين المحلى أشار إلى أنه يمكن تخفيف العبء عن الموازنة من خلال مشاركة البنوك الدائنة فى عدد من المشروعات، كما فى قطاع البترول مقابل جزء من مديونياتها لتخفيف العبء عن الجنيه المصرى، وأيضا إصلاحات فى المنظومة الضريبية من خلال فرض ضريبة أرباح قصيرة الأجل على الأموال الساخنة فى البورصة ورفع ضريبة المبيعات على السلع المستوردة، للحد من الاستيراد للسلع الكمالية، وهو حل سريع بعيدا عن مفاوضات التعديل فى التعريفة الجمركية.
من جانبها أكدت الدكتورة بسنت فهمى، مستشار بنك البركة مصر، أن رئيس مجلس الوزراء مطالب بإعلان خطة واضحة للتقشف وليس مجرد سياسة عامة، إضافة إلى أنه لابد من تحديد مجالات التقشف وأولها الإنفاق الحكومى، الذى وصل لمرحلة خطيرة من البذخ، بجانب ضرورة تطبيق سياسة الحد الأقصى للأجور وليس من المعقول أن تعانى موازنة الدولة من عجز كبير وهناك مسؤولون حكوميون تصل رواتبهم الشهرية لمستويات فلكية.
ودعت إلى ضرورة أن تفتح الحكومة ملف الصناديق الخاصة، التى تمتلك موارد مالية كفيلة بإنهاء العجز فى الموازنة العامة، مطالبة بضرورة اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لحل مشكلة عجز الموازنة وتطبيق خطة التقشف بعيدا عن تشكيل اللجان التى تعد استمراراً لسياسات الحكومات السابقة ولا تسهم فى حل أى مشكلة، بل تزيدها تعقيداً.
وحول رفض الاقتراض من الخارج، وهو الموقف الذى أعلنه الدكتور الجنزورى، أكدت أن الاقتراض من الخارج أصبح ضرورة وليس خيارا أمام الحكومة بعد أن وصل عجز الموازنة إلى 134 مليار جنيه، ووصلت الفائدة على الاقتراض المحلى إلى 13% مقارنة بنحو 1.5% فقط من صندوق النقد الدولى.
وقالت إن أحد مخاوف صندوق النقد من إقراض حكومة الجنزورى هو تخوف الصندوق من استخدام القرض فى تمويل المشاريع التى أعلنها الجنزورى نفسه فى حكومته الأولى عام 1996 ولم تتم حتى الآن، مثل مشروع توشكى وشرق التفريعة.
وقال الدكتور محمود عبدالحى، مستشار معهد التخطيط القومى، إن الحد من دعم الطاقة لجميع القطاعات الإنتاجية ذات الربحية المرتفعة سيساهم فى الحد من عجز الحكومة، حيث إن دعم الطاقة يستحوذ على جانب كبير من الانفاق، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة الخاص بزيادة أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك مجرد خطوة على الطريق للحد من دعم الطاقة للقطاع الصناعى.
وقال إن إحدى الآليات للحد من الانفاق، رفع الدعم عن فئات البنزين المرتفعة، خاصة 92 و 95، ولكنه استبعد إمكانية اتخاذ مثل هذه الخطوة من جانب حكومة الدكتور كمال الجنزورى، خاصة أن هناك عجزاً فى بعض أنواع البنزين الرخيص منها 90، وبالتالى تلجأ أحياناً التاكسيات إلى تموين 92 وبالتالى ستبتعد الحكومة عن رفع أسعار البنزين فى الوقت الحالى، خوفا من المساس بالمواطن البسيط.
وأكد عبدالحى ضرورة إحياء ثقافة «الصيانة» فى القطاع الحكومى لأسطول النقل والمبانى، بدلاً من شراء السيارات الجديدة وغيرها من بنود الاستهلاك الحكومى المرتفع، بما يساهم فى تفعيل سياسة التقشف.
وأكد أهمية الحد من واردات السلع، خاصة «غير الضرورية» وتوفير النقد الأجنبى لقطاعات الاستيراد التى لا يمكن تخفيضها، منها المواد الغذائية الأساسية وهو ما يساهم فى الحد من تآكل الاحتياطى الأجنبى واستغلال الإنتاج المحلى.
ودعت الدكتورة أمنية حلمى، عضو بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى اتخاذ إجراءات جادة نحو الحد من الواردات من خلال دراسة هيكل الواردات الحالى ومحاولة استبداله بالإنتاج المحلى من خلال خطوات تدريجية نحو تقوية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على تلبية احتياجات المصانع الكبرى من السلع الوسيطة بدلا من الاستيراد من الخارج.
وقالت إن تحسين بعض الخدمات الداخلية منها النقل العام، على سبيل المثال، سيساهم فى الحد من استخدام السيارات الخاصة التى يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن الحد من استهلاك الطاقة.
