قالت الحكومة المصرية إنها تفضل الاقتراض من البنوك عن اللجوء إلى مؤسسات التمويل الدولية، فى ظل توافر مصادر حيوية وملائمة لمتطلباتها فى الداخل، فى إشارة إلى السيولة المتوافرة لدى البنوك المحلية.
ونفى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وجود أى نية فى الوقت الحالى من جانب الحكومة للاقتراض الخارجى فى ظل توافر سيولة ضخمة فى البنوك العاملة والتى تمثل مصدراً رئيسياً للحكومة للاعتماد عليها فى عمليات الاقتراض.
وقال رشيد فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: لا يوجد ما يدفعنا للاقتراض من الخارج وترك البنوك المحلية، والتى تقدم شروطاً وتسهيلات ائتمانية ملائمة بالنسبة للحكومة.
وحسب تقرير صدر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، بلغ إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى فى سبتمبر الماضى حوالى 824.3 مليار جنيه، مرتفعا بنسبة 7.2% عن مستواه من الشهر نفسه من العام السابق، فيما بلغ حجم السيولة 836.2 مليار جنيه، مرتفعاً بنسبة 7% عن الفترة نفسها من العام الماضى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اختلف فيه خبراء فى القطاعين المصرفى والاقتصادى حول جدوى الاقتراض الخارجى فى هذا التوقيت، حتى لا يخلق الاقتراض المحلى ضغطاً على التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص، فى الوقت الذى قاربت فيه أسعار الفائدة على الإقراض بالعملات الأجنبية الصفر، مقارنة بالجنيه.
واعتبر الدكتور أحمد جلال، رئيس منتدى البحوث الاقتصادية، أن الابتعاد عن الاقتراض المحلى يقلل من فكرة مزاحمة الحكومة للقطاعين الخاص والعائلى فى الحصول على التسهيلات الائتمانية، لافتاً إلى أن الاقتراض المحلى سيكون له بعض الآثار السلبية من بينها زيادة سعر الفائدة على الإقراض على خلفية زيادة الطلب.
وتابع: يبدو أن الحكومة صار لديها عقدة من الاقتراض الخارجى على خلفية تفاقم ديونها الخارجية بنهاية الثمانينيات، وتدخل الرئيس مبارك لإلغاء 50% منها فى مطلع التسعينيات.
وقال محمود عبدالعزيز، رئيس اتحاد البنوك السابق، إن الدين المحلى تجاوز الحد المطلوب، واستدرك: ولكن لا يوجد بديل آخر للحكومة فى التوقيت الحالى عن طريق الاقتراض طويل الأجل، مما يضع عبئاً على الأجيال المقبلة، لأن تكلفة الدين المحلى سترتفع وتسبب مزيداً من عجز الموازنة. وأضاف: أن التوجه الحكومى للاقتراض الداخلى سيتسبب فى خلق حالة من الضغط على السيولة المحلية لدى البنوك.
وأشار إلى أن الحكومة ربما تجنبت الاقتراض الخارجى بسبب مخاطره وأعبائه، بالإضافة لصعوبة تدبير التمويل اللازم فى ظل تداعيات الأزمة المالية.
وأوضح أحمد آدم، خبير مصرفى، أن الدين الخارجى تفاقم فى عهد وزارة الدكتور أحمد نظيف وبلغت ذروته نهاية العام المالى 2007-2008 إلى 33.9 مليار دولار، قبل أن يتراجع فى 31 مارس الماضى بحوالى 3 مليارات دولار.
وأضاف أن الدين الخارجى ينقسم إلى 28.4 مليار دولار ديون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 92% من الإجمالى، والباقى ديون قصيرة الأجل.
وتتفق الدكتورة شيرين الشواربى، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد، مع آدم فى أهمية تجنب الحكومة الاقتراض من الخارج، نتيجة التجربة السيئة التى عاشها الاقتصاد المحلى بسبب تفاقم ديونه الخارجية فى الثمانينيات.
وقالت إنها من مؤيدى تحقيق التواؤم بين الاقتراض المحلى والخارجى حسب الظروف الاقتصادية والسياسية.
