قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن إدارة الموارد المائية تواجه تحديات جسيمة، حيث تعد المصدر الرئيسي لجميع أنشطة الحياة، والحديث عن ندرة المياه وقلة جودتها في العديد من المناطق كنتيجة مباشرة للتغيرات المناخية وتزايد النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة والتوسع الصناعي وكذلك الحاجة للغذاء في المناطق الجافة حول العالم أدى إلى وجود إجماع عالمي حول التحرك السريع لوضع خطط لإدارة المياه لتحقيق التنمية المستدامة.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالعاطي»، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري خلال فعاليات ورشة العمل الوطنية حول مؤشرات الوضع المائي التي تنظمها الشراكة المائية المصرية، أنه لا غنى عن المياه لتحقيق التنمية المستدامة ولا يوجد أي بلد في العالم بعيد عن التعرض لخطر الإجهاد المائي فالجميع على دراية بمشاكل سواء في إدارة المياه، أو مشاكل الحصول على مياه شرب آمنة والإسراف في استخدام المياه وجميع المشاكل ذات الصِّلة بتدهور نوعية المياه.
وأوضح أن مصر تقع حاليا في نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة والدي يتم حسابه من خلال قسمة إجمالي الموارد المائية المتجددة على إجمالي عدد السكان حيث يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالي600 متر مكعب، ولكن هذا المؤشر لا يعبر عن كمية المياه المستخدمة فعليا حيث إنه لا يأخذ في الاعتبار كمية المياه التي يعاد استخدامها ولهذا فان المؤشر يعبر فقط عن إتاحة المياه ولا يعبر عن أداء إدارة المياه.
وأشار الوزير إلى أن استخدام مؤشر الإجهاد المائي يعتبر أكثر واقعية حيث إنه يأخذ في الاعتبار كمية المياه العذبة المتجددة وكميات المياه التي يتم سحبها لجميع الاستخدامات سنويا ومتطلبات المياه المستخدمة للحفاظ على النظام الإيكولوجي، مشيرًا إلى أن مصر تصنف مصر على أنها دولة “over stressed” من منظور مؤشر الإجهاد المائي حيث يبلغ قيمة المؤشر 140%، أي أن الموارد المائية في مصر مستغلة بالكامل وهو ما يعكس صعوبة إدارة المياه مع محدودية الموارد المائية المتاحة.
وأضاف أن الاتجاهات الحالية تشير إلى أن المستقبل القريب سيشهد حدوث أزمات مائية في عدد من البلدان حول العالم وسيكون التحدي الرئيسي للتنمية الزراعية في الدول ذات الطبيعة القاحلة وشبه القاحلة هو توافر المياه.، مشيرًا إلى البلدان العربية والأفريقية تمر بتغيرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة، فالتحديات في تزايد مستمر، وحتما لن يبقى الوضع المائي كما هو، فلم يعد من الممكن ضمان الأمن الغذائي من خلال الاكتفاء الذاتي.
وشدد «عبدالعاطي» على أنه لن يكون بمقدور العالم التصدي للتحديات الإنمائية الجسيمة للقرن الحالي، وهي الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وأمن غذائي، وأمن الطاقة، وفرص عمل من خلال النمو الاقتصادي، وأنظمة إيكولوجية سليمة، إلا إذا نجح في تحسين الطريقة التي تدير بها مختلف دول العالم مواردها الطبيعية.
ولفت الوزير إلى أننا اليوم نواجه تحديا صعبا خاصة في مجال إدارة المياه، حيث تتزايد الاحتياجات المائية في مصر بشكل كبير في شتى القطاعات وكذلك متطلبات تحقيق سياسات الدولة في استصلاح أراضي زراعية جديدة، وفي تشجيع القطاع الصناعي، مما يزيد من الضغوط على الموارد المائية، موضحًا أن الأمن المائي يعنى ضمان إتاحة المياه بكميات ونوعية مقبولة للمتطلبات الأساسية والصحة العامة والإنتاج عمومًا وبذلك فالأمن المائي يعنى دعم كل من الصحة العامة، النمو الاقتصادي، الاستدامة البيئية، الاستقرار السياسي، وتقليل مخاطر الكوارث المتعلقة بالمياه «فيضانات- جفاف».
وأشار عبدالعاطي إلى إن وزارة الري تنتهج أسلوب متابعة تحسين الوضع المائي من خلال عمليات الرصد والتقييم، والذي يعتمد على أسلوب علمي حديث يهدف إلى تحسين الأداء ومساندة متخذي القرار للتوصل للأهداف المحددة، حيث يتم ذلك من خلال تقديرات مستمرة للعديد من المؤشرات، والمقصود بالرصد هنا هو أن عملية تجميع البيانات باستمرار لتقدير مدى التغير عن الوضع الأصلي وتحديد أي تغيرات قد تحدث نتيجة الإجراءات والأنشطة والمشروعات أو السياسات أو التغيرات الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن التقييم يتم من خلال مؤشرات يتم قياسها أو حسابها لتعكس ندى تأثيرات هذه التغيرات على الوضع الأصلي، وكذلك مقارنتها بالمستهدفات التي نتطلع إليها ومن خلال تجميع المعلومات والبيانات تتراكم الخبرة ويتم تعديل السياسات والإجراءات لتحسين الخطط المستقبلية، مشيرًا إلى إنه لكي تكون المؤشرات معبرة ويمكن الاعتماد عليها فانه يتم حسابها بدقة من خلال اتباع أسلوب متعارف عليه أو من خلال معايير موضوعية واضحة وبيانات موثوق بها لتعطى دلالات معينة لمتخذي القرار والفنيين للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتقييم السياسات والإجراءات المتبعة، كما تساعد المؤشرات في الإنذار والتحذير من بعض المخاطر مستقبلا ودائما ما يتم حساب المؤشرات دوريا وتحديثها باستمرار.
ولفت إلى حرص وزارة الري على تقليل الفجوة بين الطلب على المياه وبين الاستهلاكات المائية في المجالات المختلفة تم إعداد خطة لإدارة الموارد المائية 2037 لتحديد كيف يمكن لمصر أن تؤمن مواردها المائية مستقبلا سواء بالنسبة لكمية المياه أو بنوعيتها وكيف يمكن استخدام هذه الموارد الاستخدام الأمثل من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئة والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
