تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا مفصلا من قطاع التخطيط بديوان عام الوزارة حول مجمل الأنشطة والإنجازات وتقدم سير العمل لمشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها على مستوى القطاع خلال العام المالي الجاري 2018-2019، لتلبية احتياجات جميع القطاعات وتنفيذ جميع المشروعات المائية اللازمة للوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى القومي، وتنقية وتحسين نوعية المياه وتنميتها والحفاظ عليها من الهدر والتلوث وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المواتية لتحقيق إدارة فاعلة وواعية لقطاع المياه بالدولة ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في هذا الصدد ونشر التوعية بأهمية الموارد المائية وتوجيهها الوجهة الصحيحة وحماية نهر النيل والمجاري المائية من جميع أشكال التعديات.
أخبار متعلقة
تناول التقرير قيام القطاع بتنفيذ حزمة من الأنشطة تضمنت تنظيم تدريب الكوادر الهندسية والفنية المتخصصة على نظام المحاسبة المائية بهدف حساب الاستخدامات المائية والعائد منها باستخدام صور الأقمار الصناعية إلى جانب القياسات الحقلية وذلك لتقييم إنتاجية المياه وتحديث طرق توزيع المياه وربطها بأهداف التنمية المستدامة. فضلا عن متابعة أعمال الخطة العاجلة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 560 مليون جنيه منها تنفيذ «92» محطة لخلط المياه النيلية تخدم «7» محافظات هي «الشرقية – دمياط – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- المنوفية – الغربية» بتكلفة 369 مليون جنيه، ومتابعة جميع الإجراءات اللازمة مع وزارة التعاون الدولي لتوقيع مشروع بحر البقر بقيمة 100 مليون دينار كويتى. وكذلك إصدار تقريرين لمتابعة زراعة محصول الأرز وحساب مساحته عن طريق التقاط صور الأقمار الصناعية. إضافة إلى تدريب طلبة كلية أداب قسم جغرافيا جامعة القاهرة عن نظم المعلومات الجفرافية والاستشعار عن بعد، مع إصدار تنبؤات يومية للأمطار باستخدام النماذج الجوية ETA – MIM – WRF وإصدار تقرير بوصف حالة الفيضان وتنبؤات بإيراد نهر النيل.
من جانبها قالت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بأنه تم إنشاء وتطوير تطبيق Field Management لإدارة شبكات الترع والمصارف والتعديات على أملاك الري وعرضه على قطاعات وهيئات الوزارة. وكذلك متابعة مذكرات التفاهم باللغتين العربية والإنجليزية للتعاون الفني بين مصر وكرواتيا في مجال الموارد المائية والري تمهيدا لعرضها أثناء اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الكرواتية للتعاون الاقتصادي بين البلدين.إلى جانب إعداد مقترحات ل6 مشروعات للتعاون المستقبلى بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية والري وموافاة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بها،
وأضافت «السيد»، إنه تم أيضًا إعداد موازنة البرامج والأداء للمشروعات التابعة للديوان العام لعرضها على وزارة المالية تمهيدًا لتطبيق موازنة البرامج والأداء للعام المالي 2018-2019. كما قام القطاع بتصميم مصفوفة مؤشرات تقييم الأداء الخاصة بمتابعة برنامج عمل الحكومة «2018 – 2021» بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.والبدء الفعلي في تمويل خطة الوزارة 2018 – 2019 للعمل بنظام موازنة البرامج والأداء بالتعاون مع وزارة المالية، وإعداد مقترحات ل«5» مشروعات مستقبلية للتمويل من بنك التنمية الأفريقي وموافاه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بها.
وفي إطار التعاون الفني بين كلًا من الحكومة المصرية واليابانية كشفت رئيس قطاع التخطيط عن أنه تم الحصول على موافقة الوكالة اليابانية للتنمية الدولية «الجايكا» لتقديم الدعم الفني لمشروع «تشغيل وصيانة محطات الري والصرف، مشيرة إلى أن القطاع شارك في اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الوزارات المعنية للتوقيع بالأحرف الأولى لاتفاقية القرض الإضافى«رقم 999» لاستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.
ولفتت إلى إنه تم مراجعة الاتفاقيات الخاصة بقرض مشروع «تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر المزمع تمويله من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية للمشاركة في التوقيع عليهم بعد إنهاء الإجراءات اللازمة لذلك. كذلك قام القطاع بإعداد مذكرة تفاهم بين كل من مصر وتركمنستان، ومصر وإستونيا وذلك في مجال الموارد المائية والري.
