ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
أخبار متعلقة
وفى بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة المصرية بكافة قياداتها وأجهزتها على العمل الدؤوب للعودة بقوة إلى القارة الأفريقية، وهو ما يأتى متصلاً مع ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من ضرورة التحرك والانطلاق نحو أفريقيا، والعمل على دعم وتعزيز أطر التعاون في كافة المجالات التنموية والاقتصادية مع مختلف الدول الأفريفية، بما يلبى طموحات وآمال الشعوب، ويعظم من الفرص والإمكانيات الهائلة المتاحة على أرض هذه القارة لتحقيق التقدم والتنمية والرخاء لشعوبها.
وأشار «مدبولى» إلى أن الاهتمام بالتحرك نحو أفريقيا بدا واضحًا من خلال إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة على أرض مصر وخارجها خلال هذا الأسبوع، حيث انطلقت فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، والذى ناقشت جلساته سبل تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية، وتعظيم دور الشباب والعمل على صقل مهاراتهم وذلك من خلال المشاركة في يوم شباب رواد الأعمال، وفى هذا الصدد أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى في تنظيم هذا المنتدى، موجهًا لها الشكر ولكافة الوزارات والجهات المشاركة في التنظيم.
وأكد «مدبولى» على ضرورة الإسراع في إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، والذي أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته الختامية لمنتدى أفريقيا 2018، وذلك تشجيعاً للمستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في عمليات التنمية التي تتم في مختلف القطاعات وتعظيم الاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة بالقارة، وفى هذا الصدد أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى أنه تم الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة بالصندوق، وذلك تمهيداً لعرضها على الوزراء لأخذ مقترحاتهم.
كما أكد «مدبولى» على أهمية الإسراع في الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، بما يسهم في دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى في القارة، سعيًا لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، هذا إلى جانب العمل على تحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر، لتشجيع الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصرى.
وأوضح «مدبولى» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد عددًا من اللقاءات على هامش فعاليات المنتدى مع رؤساء الصناديق الاستثمارية والجهات المانحة، أشادوا خلالها بالإصلاحات الاقتصادية التي تتم في مصر حاليًا، وأنهم يثمنون ويدعمون تلك الجهود المبذولة لتحقيق أهداف هذه الاصلاحات.
كما نوه «مدبولى» إلى افتتاح فعاليات المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية، الذي ينظمه البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات، وذلك بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية، إضافة إلى 34 دولة بأجنحة وطنية، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية أصبحت محط أنظار العالم، كما أن ازدياد حركة التجارة البينية من شأنه أن يؤدى إلى تعزيز مكانة القارة عالمياً .
كما أشار «مدبولى» إلى مشاركته بالأمس في مراسم توقيع العقد الخاص بأحد أهم المشروعات التنموية بدولة تنزانيا، ألا وهو مشروع إنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، المملوك لوزارة الطاقة التنزانية، والفائز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار، وذلك بحضور الدكتور جون ماجوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وعدد من مسؤولى البلدين الصديقين، وأكد «مدبولى» في هذا الصدد التزام مصر التام بالعمل على دعم مختلف جهود التنمية في كافة الدول الأفريقية، والارتقاء بمستويات أوجه التعاون في مختلف المجالات.
وأشار «مدبولى» إلى ما لمسه من حب وتقدير من جانب قيادة وشعب تنزانيا لمصر وللرئيس السيسي والمصريين، وكذا إلى ما تحظى به مصر وقيادتها من مكانة كبيرة في مختلف الدول الأفريقية، وهو ما يجب البناء عليه والعمل على توطيد العلاقات مع تلك الدول الشقيقة والصديقة، خاصة مع ترأس مصر للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019.
من ناحية أخرى، أشاد «مدبولى» بالبيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية رداً على البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، حيث أشارت وزارة الخارجية إلى أن بيان المقررة تضمن وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.
كما أن المقررة تعمدت إخفاء وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته من قرارات لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، والتي كانت محل تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، تقريرًا حول الاتفاق الإطارى بين بنك الاستثمار القومى وكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسوية المديوينة المستحقة طرفهما، وذلك في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، حيث أشارت إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بسداد تلك المديونيات والتى بلغت نحو 20.8 مليار جنيه لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونحو 32.6 مليار جنيه لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
