اهتمت الصحف، الصادرة صباح الاثنين، بتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في بيانه الصادر الأحد على صفحته الرسمية بشبكة «فيسبوك» بـ«عدم السماح لأحد بالقفز على السلطة».
أخبار متعلقة
العنوان الرئيسي بصحيفتي «الشروق» و«الوفد»: «المجلس العسكري: لم ولن نقفز على السلطة».
وأبرزت «الأهرام» في عنوانها الرئيسي عبارة وردت في بيان الجيش يقول فيها: «لن نسمح لأحد بالقفز على السلطة»، وضم تقرير «الأهرام» عرضا موجزا لتفاصيل مسودة قانون مجلس الشعب، التي قرر المجلس العسكري طرحها للحوار، كما أوردت رفض عدد من السياسيين ورجال القانون استمرار تخصيص نسبة 50% من مقاعد المجلس للعمال والفلاحين. وعدها السياسيون «منافية لحقوق المواطنة»، كما رفض أغلب من استطلعت «الأهرام» آراءهم، دون أن تسميهم، تقسيم مقاعد المجلس لتخلط بين نظامي الانتخاب الفردي والقائمة النسبية.
ويخصص مشروع القانون، الذي تقرر طرحه للحوار العام بين القوى السياسية ثلثي مقاعد المجلس للناجحين بنظام الانتخاب الفردي والثلث فقط للناجحين عبر القوائم النسبية.
خلافات الإخوان
نشرت «الوفد» على صفحتها الثالثة تقريرا حول القرار الذي أعلنته «جماعة الإخوان» بإنهاء تمثيل عضويها في «ائتلاف شباب الثورة»، عقب إعلانهما الالتزام بقرار الائتلاف بالمشاركة في تظاهرات الجمعة الماضية.
ورصدت «الوفد» ردود أفعال عدد من النشطاء السياسيين والشباب تجاه القرار الذي أعلنه الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، والذي خلا من أي تصريحات بشأن أسباب سحب الإخوان لصفة تمثيلها عن عضويها بالائتلاف.
ونقلت الصحيفة تصريحا لكمال سمير، الملقب بـ«مفجر ثورة الشباب بالإخوان»، قال فيه إن «التخبط يسود صفوف الجماعة حاليا، خاصة أن الحراك السياسي في مصر أكبر من قدرة أي فصيل سياسي على استيعابه».
وأضاف أنه «على الشرفاء والمخلصين تغليب مصالح الوطن على مصالح مؤسساتهم وفصائلهم السياسية».
وشن الناشط أحمد دومة، المنسق العام السابق لحركة شباب العدالة والحرية، يسار، هجوما على الجماعة، متهمًا قياداتها بأنهم «أصحاب اللا مواقف والرقص على السلم»، ودلل على كلامه بـ«عدم مشاركة الإخوان في ثورة 25 يناير في بدايتها، وبعد نجاح الثورة قالوا إن شبابهم كانوا مشاركين في إعداد وإنجاح الثورة»، ثم سحبوا صفة التمثيل عن هؤلاء الشباب أنفسهم.
وربط بين سحب الإخوان لصفة التمثيل عن أعضائها في الائتلاف وإصرار هؤلاء الشباب على المشاركة في «جمعة الغضب الثانية»، التي وصفتها الجماعة على لسان قياداتها بأنها «خيانة للشعب المصري والتفاف على الثورة».
ونشرت «الوفد» على صفحتها الأخيرة مقالا للكاتب محمد أمين تحت عنوان «هل نصبح محظورين؟»، منتقدا «تبعية الجهاز الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين لأوامر القيادات بصرف النظر عن المهنية»، في إشارة للتقرير الذي نشره موقع «إخوان أون لاين»، الجمعة، مُدعيا فيه «خلو ميادين وشوارع المحافظات المختلفة من المتظاهرين».
وقال أمين في مقاله إن ما جاء به موقع الإخوان وصحفيوه «لا يختلف كثيرا عما جاء به النظام في مواجهة الثورة في أيامها الـ18 الأولى السابقة على إجبار الرئيس السابق، حسني مبارك على التنحي».
وختم مقاله بـ: «نحن أمام فرصة ذهبية لمراجعة تبعية الإعلام.. ونحن أمام فرصة للإجابة على السؤال: هل نطبق معايير المهنة؟ أم نطبق تعليمات الجماعة أو الحكومة أو تعليمات صاحب المحل؟، وماذا سيحدث لو شكل الإخوان الحكومة؟ هل يضيقون بالرأي الآخر؟ هل يحاكمون أصحابه؟ هل يقيمون المحاكمات العسكرية ونصبح محظورين؟».
ونشرت «الشروق» على صفحتها الأولى تقريرا حول حصر أجرته جماعة الإخوان لأعضائها من دافعي الاشتراكات من الأعضاء المنتظمين والعاملين.
وقالت «الشروق» فى تقرير إن الجماعة أجرت حصرها في سرية تامة للتعرف على قوائم أعضائها الذين يحق لهم الترشح في الانتخابات الداخلية والتصويت فيها ممن يلتزمون بدفع الاشتراكات الشهرية، وهم الإخوان أصحاب درجتي «الأخ العامل» و«الأخ المنتظم».
وضمت القوائم 861 ألف عضو، وقال مصدر لـ«الشروق» إن هذه الأعداد لا تضم الأعضاء من درجات أخرى ومنها «الأخ المنتسب»، الذي يحق له التصويت ولا يحق له الترشح في الانتخابات الداخلية، كما لم يشمل التعداد من يُعرفون باسم «المحبين».
البورصة ووزراء شرف
وقالت «الأهرام» إن البورصة حققت، الأحد، أرباحا وصلت إلى ثمانية مليارات جنيه، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين.
وقالت الصحيفة إن الدولار انخفض أمام الجنيه متراجعا سبع مليمات، ورغم أن خبراء الاقتصاد عادة ما يعدون هذه «أخبارا طيبة»، إلا أن صحيفة «الوفد» نشرت على صفحتها الثالثة تقريرا تحت عنوان «البورصة تدفع فاتورة تصريحات وزراء شرف»، حيث رصدت في تقريرها اضطراب تعاملات البورصة خلال شهر مايو الموشك على الانقضاء.
وقالت «الوفد» إن القيمة السوقية لأسهم البورصة المصرية تلقت ضربات «موجعة» بسبب تصريحات «غير مسؤولة» لحكومة شرف في ملف شركات الأعمال وخسرت الأسهم 5% من قيمتها بما يصل مجموعه إلى نحو عشرين مليار جنيه.
