قال الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للرئاسة، إن المجلس العسكري «ليس لديه خيار آخر سوى تقديم الرئيس السابق حسني مبارك أو أي شخص مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد إلى المحاكمة»، موضحا أنه «لو تقدم مبارك باستقالته في بداية الثورة على الفور، كما نصحته؛ كان سيحافظ على فرصة كريمة للرحيل» عن الحكم.
وأوضح البرادعي، في حواره مع مجلة دير شبيجل الألمانية، الثلاثاء، أنه لا يعرف حقيقة المزاعم المنتشرة حول ممتلكات مبارك أو طبيعة المصادر التي تستند إليها، داعياً إلى التريث وانتظار المحاكمة التي سوف توضح حقيقة هذه الاتهامات.
وأكد البرادعي أن محاكمة مبارك «جاءت متأخرة بسبب مرضه، وهذا أمر يجب وضعه في الاعتبار»، مضيفاً أن مبارك «سيمثل أمام المحاكمة في النهاية ولن يستطيع الهرب».
وتوقع البرادعي أن «يحترم الجيش تعهده بالانسحاب إلى قواعده بعد انتخابات الرئاسة نهاية العام الجاري»، وأضاف: «أثق في توافر الظروف المواتية لإطلاق حملة ترشحي في الانتخابات الرئاسية».مشيرا إلى أن عمليات القبض على رموز النظام السابق جاءت «متأخرة عن موعدها» رغم مطالبة عدد كبير من المتظاهرين بالإسراع في هذه الخطوة، محذراً من «إخفاء مبارك أدلة تدينه بسبب التأخير في التحفظ عليه».
ووصف البرادعي المجلس العسكري بأنه «المؤسسة الوحيدة التي لا تزال تعمل بشكل جيد في مصر»، داعياً القادة العسكريين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحوار مع الشعب لأن «تصريحات شاشة التليفزيون ليست كافية ولا تصنع حوارا».
وأشار المرشح المحتمل للرئاسة إلى أن مصر «تمر بمرحلة حرجة للغاية»، موضحاً أن تصريح المجلس العسكري سوف يسلم السلطة بعد10 أشهر أو سنة «ليس أمرا مهما طالما يقوم القادة العسكريون بعملهم بصدق».