أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية، وتطوير آليات التكامل والاندماج الأفريقي لضمان موقع جديد للقارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يسهم في ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لكل دول وشعوب القارة السمراء، لافتا إلى أن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يعد أهم خطوات الاندماج الاقتصادي المنشود بين كل الدول الأفريقية.
أخبار متعلقة
وأعلن الوزير، في سياق كلمته، صباح اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة، والذى تستضيفه القاهرة على مدى يومين، بمشاركة وزراء تجارة وكبار مسؤولي ٥٤ دولة أفريقية، بحضور مفوض التجارة بالاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، عن قرب انتهاء مصر من الإجراءات الخاصة بالتصديق على الاتفاقية، حيث يجري عرضها حالياً على مجلس النواب للتصديق عليها، مشيدا بالإرادة السياسية الأفريقية لإنجاح هذا المشروع العظيم من حيث التوقيع والتصديق على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء، حيث قامت 49 دولة حتى الآن بالتوقيع على الاتفاقية، كما قامت عدة دول أفريقية بالتصديق عليها.
وقال الوزير: إن «استضافة مصر لهذا المؤتمر المهم والذي يعد خطوة كبيرة في طريق تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي المنشود، وكذا استضافة المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية والذي تم افتتاحه أمس، خير دليل على التقدم الذي أحرزته دول القارة خلال السنوات الماضية في صياغة مفهوم التكامل الأفريقي بشكله الجديد، فضلاً عن كونه بمثابة الترجمة الحقيقية والعملية للتعاون الدائم والمستمر بين مصر والدول الأفريقية».
وأشار إلى أن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيسهم وبقوة في تنمية حركة التجارة البينية الأفريقية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن تسهيل حركة عوامل الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية المرجوة التي ستمكن دول القارة من المنافسة على الساحة الاقتصادية الدولية.
وأوضح «نصار» أهمية الدور الذي سيلعبه إنفاذ الاتفاقية في تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية في دول القارة، فضلا عن حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين في تسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة، بما في ذلك خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبرى للنمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن تحقيق التكامل في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لا يستهدف فقط تحقيق عوائد وقتية من جراء الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من التعريفة الجمركية، وإنما يستهدف بشكل رئيسي التحول الهيكلي ودعم النمو الصناعي في الدول الأفريقية، فضلاً عن انسياب التجارة فيما بينها، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال اتباع منهجية تحرير سلسة تضمن تعزيز عملية التصنيع وتكثيف التجارة البينية الإقليمية، وتطوير سلاسل القيمة المضافة والاندماج في سلاسل القيمة الدولية، فضلا عن تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية.
ولفت «نصار» إلى أن تعزيز تنافسية المنتج الأفريقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحرير القطاعات الحيوية التي تضمن تعزيز تنافسية القارة ومكانتها على الخريطة الاقتصادية الدولية خطوات مهمة وأساسية للوصول للسوق الأفريقية المشتركة ومن ثم إلى الاتحاد الاقتصادي لأفريقيا، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063 للتنمية، مشيرا في هذا الصدد إلى استعداد مصر لحشد كل مواردها البشرية والفنية لتحقيق مصالح القارة الأفريقية وجعلها مركز جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وأكثر اندماجا في سلاسل القيمة المضافة على الصعيد الإقليمي والدولي.
وتابع أن «الوصول إلى سوق أفريقية موحدة تقوم على حرية التجارة دون عوائق جمركية أو فنية، فضلاً عن حرية الحركة للأفراد ومدخلات الإنتاج يتطلب مزيداً من التكاتف والعمل الدؤوب من قبل كل الدول الأفريقية للتغلب على التحديات التي تحول دون ذلك ومنها تنمية البنية التحتية المرتبطة بالنقل، والتكنولوجيا، والخدمات المالية والتى تمثل أحد أهم الأسس لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة، ومن ثم مضاعفة حصة التجارة البينية الأفريقية لتصل إلى 22٪ من إجمالي التجارة الأفريقية بحلول عام 2022».
