x

«جمهورية الدراويش».. من ثوار «الباستيل» لـ «السترات الصفراء»

السبت 08-12-2018 22:15 | كتب: أماني عبد الغني |
الاحتجاجات في فرنسا - صورة أرشيفية الاحتجاجات في فرنسا - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

«جمهورية الدراويش» هو الوصف الذى تخيره الكاتب الفرنسى، موريس ماشينو، لفرنسا فى الكتاب الذى ألفه ليوجه من خلاله نقداً لاذعاً إلى الحكومة الفرنسية والمؤسسة الدينية بها. غير أن تلك الجمهورية التى انتقدها ماشينو هى ذاتها التى استطاعت أن تفرض رأيها على مدار التاريخ فما بين ثوار قلعة الباستيل الذين فرضوا 3 مبادئ رئيسية على الباستيل خلال الثورة الفرنسية فى القرن 18، هى الحرية والإخاء والمساواة، وبين التظاهرات التى شهدتها العاصمة الفرنسية باريس خلال الأسابيع الماضية اعتراضاً على بعض الإصلاحات الاقتصادية التى ترغب الحكومة الفرنسية فى تنفيذها والتى أعلنت التراجع عنها رضوخاً أمام رغبة المتظاهرين.. يكمن الكثير من التفاصيل التاريخية التى يمكن تذكرها من جديد والمقاربة بينها وبين التفاصيل الآنية التى شهدتها فرنسا.

زمان.. «الباستيل».. السجن الذى أسقط الشعب حاكمه

الباستيل

اسمه فى الأصل «الباستيد» (La Bastide)، بمعنى الحصن. وبدأ التفكير جدياً فى بنائه مكان السور لدى باب سانت أنطوان لحماية باريس من الشرق وحماية باب سان دنيس وسان مارتان بعد هزيمة معركة بواتييه وأسر الملك جان الثانى عام 1356، وكان الملك بحاجة إلى أموال لبناء هذا الحصن ولكنه لاقى اعتراضاً من جانب نقيب التجار ويدعى أتيين مارسيل، الذى كان يعد وقتها أغنى رجل فى باريس، الأمر الذى دفع بعض المؤرخين إلى اعتبار هذا الرجل أباً من آباء الديمقراطية نظراً لوقوفه فى وجه الملك. غير أن دوافع هذا التاجر كانت شخصية، حسبما يوضح لويس عوض فى كتابه «الثورة الفرنسية» حيث يقول إنه كان يجهز لاستيلاء شخص آخر على العرش وتوطيد نفوذ الإنجليز، واغتيل «مارسيل» فى هذه المحاولة عام 1358 عند باب سان أنطوان، حيث أقيمت قلعة الباستيل، بأمر من ولى العهد الذى أصبح لاحقاً الإمبراطور شارل الخامس، وبدأ البناء فى عام 1378 من 8 أبراج بارتفاع 24 متراً واستغرق البناء 12 عاماً حتى عام 1390 بينما مات شارل الخامس فى عام 1380 قبل أن يشهد إتمام بناء الحصن.

عند باب سانت أنطوان، شرق باريس، امتد الباستيل على مساحة تصل 3 أفدنة و21 قيراطاً أى نحو 14550 متراً مربعاً، بارتفاع 30 متراً، وحفر حوله خندق عرضه 25 متراً تجرى فيه المياه، حتى لا يجتازه المهاجمون أو يحاولون ذلك، وكان من المستحيل الدخول إلى الحصن أو الخروج منه إلا من خلال قنطرة خشبية بعرض الخندق ومعلقة بسلاسل غليظة ترفع القنطرة وتنزلها بدواليب تدار من الداخل وكانت الحامية فيه عددها 80 جنديًا يحيط بهم 30 من الحرس السويسرى كلهم تحت إمرة قومندان القلعة دى لونى، واستخدم الحصن كذلك كمخزن للبارود والمدافع والأسلحة البيضاء، وفى جرد 1504 كان فى مخازن الباستيل 3600 بلطة صالحة للاستعمال وما يزيد عن ألف أخرى غير صالحة للاستعمال، وعدد رهيب من السلاسل لسد شوارع باريس، ويوضح «عوض» فى كتابه أنه منذ البداية كان للباستيل باب جانبى يستخدمه الملك للدخول والخروج سراً من باريس، وأن بلدية العاصمة اعترضت على وجود هذا الباب ورغبت فى إلغائه ولكنها لم تتمكن من ذلك.

منذ القرن 15 حتى عهد لويس الرابع عشر لم يكن الباستيل مخزناً للسلاح والذخيرة فقط، وإنما مخزناً كذلك لجواهر التاج وكنوزه ومقراً لخزانة الدولة. وقام هنرى الرابع ملك فرنسا بإيداع مليون جنيه ذهباً فى الباستيل عام 1600 استعداداً للحرب ضد إسبانيا، وتحول فى عهده الباستيل إلى قصر بأمر ملكى فى عام 1667 احتفاء بمولد ابنة الملك لويس الرابع عشر. غير أن الصورة التقليدية عن الباستيل حتى قبل سقوطه فى يد الثوار ظلت تتمثل فى اعتبار الباستيل سجناً للتعذيب أكثر منه حصنا، فبحسب أرشيف مكتبة الأرسينال بلغ مجموع السجناء فى الباستيل منذ بنائه حتى سقوطه نحو 6 آلاف سجين، وظلت تلك الصورة ممثلة لوجهة النظر الرسمية فى فرنسا منذ عام 1880 عام إعلان 14 يوليو عيداً قومياً للحرية فى فرنسا، حسبما يذكر كتاب لويس عوض.

الاقتصاد يمهد لاشتعال الثورة الفرنسية

كان المجتمع الفرنسى حتى الثورة الفرنسية مجتمعاً إقطاعياً يقوم على أسس تعود للعصور الوسطى، ومفادها أن المجتمع ينقسم إلى 3 طبقات وكانت قانونية الرابطة بين الطبقات الثلاث تقول إن اختلاف الوظائف ينبع من فوارق أصيلة بين البشر ما يحتم انعدام المساواة بينهم، وهى الفلسفة التى كرستها الكنيسة نظراً لأنها كانت تخدم امتيازاتها وسلطانها، وهكذا ظل رجال الدين الذين وصل عددهم إلى نحو 120 ألفا فى عهد لويس الرابع عشر، على رأس الدولة بعد الملك، وكانت قوتهم الاقتصادية تأتى من جمع ضريبة العشور، وبلغ بهم الفساد أنه كانت هناك أديرة مهجورة ينفق عليها بالاسم فقط، ويأتى فى الهرم المجتمعى لفرنسا بعد رجال الدين النبلاء، ولكنهم كانوا الحكام الفعليين للدولة، وبلغ عددهم حتى عهد لويس الرابع عشر نحو 350 ألف نبيل وكانوا يملكون خمس أراضى فرنسا، رغم اختلاف هذه النسبة من منطقة لأخرى، حيث كانت تبلغ فى مناطق غرب فرنسا نحو 60%، وتمتعت هذه الطبقة بالعديد من الامتيازات ليس أقلها الإعفاء من الضرائب، وبعد النبلاء تأتى بقية الشعب فى أسفل الهرم، ولكن هذا الأمر تغير خلال القرن 18 حيث تراجع دور النبلاء مع شغل أبناء الطبقة البرجوازية الكوادر الوسطى والسفلى من الإدارات الحكومية، حسبما يفسر البير سوبول فى كتابه «الثورة الفرنسية».

كان تعداد فرنسا وقت الثورة الفرنسية نحو 25 مليون نسمة، وبذلك كانت من أعلى الدول تعداداً مقارنة بإسبانيا التى كان تعدادها وقتها 10.5 مليون نسمة وإنجلترا التى كان تعدادها 9 ملايين نسمة، وأدى هذا التضخم السكانى فى فرنسا إلى غلاء أسعار الأغذية وخاصة فى المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بحسب كتاب «الثورة الفرنسية»، وكان الاقتصاد حينها يعتمد على الزراعة بشكل أساسى، الأمر الذى مكن كبار الملاك الزراعيين من أن يصيروا الطبقة الحاكمة للبلد، وبرغم نمو الطبقة المتوسطة المعروفة باسم البرجوازية والتى ضمت ذوى الأملاك الذين يعيشون على ريعها والأسطوات وأصحاب الدكاكين والمقاولين ومديرى المشروعات وأصحاب المهن الحرة والضباط، فإن هذا النمو لم يحدث تغييراً هيكلياً على المستوى السياسى أو الاجتماعى وظلت تلك الطبقة المتوسطة رغم نموها محرومة من المشاركة فى حكم فرنسا، وأدت هذه الفجوة الكبيرة بين الطبقة الحاكمة والطبقة المتوسطة، إضافة إلى انتشار حركة التنوير والضيق الاقتصادى الشديد إلى حد الجوع، إلى تمهيد الطريق لاندلاع الثورة الفرنسية، حسبما يوثق «عوض» فى كتابه.

القمح.. القشة التى قصمت ظهور فقراء فرنسا

فى عام 1788 عرفت فرنسا أسوأ محصول من القمح مما أدى إلى ارتفاع أسعاره حتى فى المناطق الريفية، وعرف الشعب الفرنسى الجوع والبطالة فى المدينة والريف على السواء بينما كانت هناك طبقات انتفعت من أسعار سعر القمح كملاك الأطيان الذين اعتادوا أن يأخذوا نصيبهم عيناً من المحصول، وكذلك الإقطاعيون والتجار وجباة العشور. وفى 27 إبريل 1789 قامت مظاهرات عنيفة فى ضاحية سان أنطوان المجاورو لسجن الباستيل احتجاجاً على خطب انتخابية ألقاها صاحب مصنع ورق ملون يعرف باسم ريفيون وآخر اسمه هنريو، صاحب مصنع، نددا فيها بارتفاع أجور العمال، حسبما يرصد «عوض»، وزعما أن العامل يستطيع أن يعيش حياة كريمة بتقاضى 15 سو يومياً فقط، وفى 28 إبريل ازدادت حدة التظاهرات وأحرق المتظاهرون بيت كل من الرجلين صاحبا الخطب الانتخابية، وأسفرت الاشتباكات مع رجال الشرطة عن سقوط قتلى، وفى اليوم التالى شن المتظاهرون هجوماً على الباستيل.

رمى فقراء فرنسا كذلك إلى إلغاء الامتيازات الإقطاعية التى كان يتمتع بها النبلاء ورجال الدين وحققوا هدفهم عندما قررت الجمعية الوطنية إلغاء الامتيازات فى جلسة 4 أغسطس 1789، وانتقلت الثورة من باريس إلى مدن الأقاليم طوال شهر يوليو واستولت اللجان الثورية على البلديات وانتهت سلطة الملكية والحكومة المركزية وتسلمت البلديات كل السلطات بعدما كان الحكم المطلق قد قضى عليها، وتوقفت جباية الضرائب. وفى شهادة أحد المعاصرين التى نقلها «عوض» يقول الشاهد «لم يعد هناك ملك ولا برلمان ولا جيش ولا بوليس». وهكذا بسقوط الباستيل فى 14 يوليو 1789 وإعلان إلغاء مجلس الطبقات سقطت السلطة فى يد الطبقات المتوسطة الفرنسية، وظل الفلاحون لا يملكون شيئا.

الآن.. «باريس» تحت «نيران الغضب» بسبب احتجاجات الوقود

الاحتجاجات في فرنسا - صورة أرشيفية

أثارت إجراءات الحكومة الفرنسية الرامية إلى زيادة أسعار الوقود وفرض ضريبة مباشرة على الديزل، فضلا عن ضريبة الكربون، استياء كبيرًا فى الشارع الفرنسى، خاصة فى صفوف أولئك الذين يستخدمون سياراتهم بشكل يومى للذهاب إلى العمل بسبب بعدهم عن وسائل النقل العام، فى الوقت الذى لم يقم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بإعادة فرض ضريبة على الثروة بعد إلغائها العام الماضى، وعلى هذا الأساس أصبح يُنظر إلى إصلاحات ماكرون الاقتصادية باعتبارها تخدم الأثرياء دون الطبقة المتوسطة، التى يرى المتظاهرون أنها ستتحول إلى طبقة فقيرة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضرائب.

دشن المعارضون لسياسة ماكرون الاقتصادية والإجراء الخاص بالوقود المعلن عنه، حركة «السترات الصفراء» على مواقع التواصل الاجتماعى، وتخيروا هذا الاسم نسبة إلى السترات المضيئة التى يتوجّب على كل سائق سيارة ارتداؤها إذا ما تعرّض لحادث، وسرعان ما انتقلت الاحتجاجات إلى الشارع، وتحديداً فى العاصمة باريس، وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية تحولت هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة عامة أكبر ضد ماكرون، واتسعت الحركة مع ارتفاع سقف مطالب المحتجين الذين اشتكوا من غياب المساواة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء وتدنى القدرة الشرائية وزيادة الضرائب، وارتفاع تكلفة المعيشة، وخاصة فى البلدات الريفية والصغيرة التى يتهم سكانها ماكرون بتمثيل النخبة الباريسية دون فهم معاناتهم آخر كل شهر لسد احتياجاتهم، وبلغ عدد المشاركين فى التظاهرات والاحتجاجات فى عموم أنحاء فرنسا 136 ألف شخص.

ورغم عدم وجود قائد واضح للحركة وعدم وضوح أهدافها فى بعض الأحيان، فإنها اجتذبت أناسا من كل الأعمار والطبقات ولعبت على وتر الاستياء من التوجه الذى يحاول ماكرون أن يأخذ البلد إليه، وانضم سائقو سيارات الإسعاف والطلاب إلى الاحتجاجات، بل ونظموا احتجاجات خاصة بهم، وصعد الطلاب احتجاجاتهم مع ورود تقارير من مختلف أنحاء البلاد عن إضرام محتجين النيران فى مبان واشتباكات عنيفة مع الشرطة، وأبلغت السلطات المحلية أن النيران أضرمت فى جزء من مدرسة ثانوية فى بلاناك قرب تولوز جنوبى غرب فرنسا، فى حين وقعت اشتباكات أيضا فى ليون ومرسيليا وبوردو ومدينة أورليان، كما أغلقت المدارس فى كريتيل وفرساى قرب باريس.

وتزايدت الضغوط مع تحول الاحتجاجات إلى أسوأ اشتباكات شوارع فى وسط باريس منذ عقود وأدت إلى إصابة واعتقال العشرات، ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة الفرنسية، مؤخراً، أنها ستعلق الزيادة المقرّرة على ضريبة الوقود لـ 6 أشهر فى محاولة لتهدئة الاحتجاجات العنيفة، فيما اعتبر تنازلا من جانب رئيس الوزراء الفرنسى، إدوار فيليب، الذى قال فى كلمة تليفزيونية نادرة: «يجب أن تكون أصم وأعمى لكى لا ترى ولا تسمع هذا الغضب»، مضيفاً: «لا ضرائب تستحق أن تعرض وحدة الأمة للخطر»، مؤكداً أن أسعار الكهرباء والغاز التى تنظمها الحكومة ستجمد كذلك خلال فصل الشتاء، وكذلك إجراءات تشديد المراقبة التقنية للسيارات، والمقرر أن يتم بموجبها فرض غرامات على السيارات القديمة الأكثر تلويثا ابتداء من يناير المقبل، مشيراً إلى أن «أبناء الشعب الفرنسى الذين ارتدوا السترات الصفراء يحبون بلدهم، ويرغبون فى ضرائب منخفضة ويريدون أن يكون راتبهم كافيا، وهذا ما نرغبه كذلك».

واعتبر تجميد القرار الذى أتى بعد حزمة مساعدات للأسر الأكثر فقراً بقيمة 500 مليون يورو المرة الأولى التى يتنازل فيها الرئيس ماكرون فى وجه المعارضة الشعبية، ويقلل هذا التراجع من بروز الصورة التى رسمها ماكرون لنفسه باعتباره المصلح الاقتصادى الحاسم، حيث كان قد تعهد فى وقت سابق بعدم القيام بما قام به رؤساء سابقون أجبرتهم الاحتجاجات الحاشدة مراراً على التراجع عن مواقفهم، وأكد أنه سيسعى جدياً إلى «تغيير» الاقتصاد والدولة الفرنسية.

ورغم إعلان الحكومة الفرنسية أنها ستعلق القرار فإن مطالب المتظاهرين لم تقف عند هذا الحد، وتعالت مطالبة بإلغاء القرار، حيث صرح بنجامين كوتشى، أحد منظمى حركة «السترات الصفراء»، بأن «الفرنسيين لا يريدون الفتات، إنهم يريدون الرغيف كاملا»، وكتبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، المؤيدة للحركة الاحتجاجية، على تويتر، أن المحتجين يريدون إلغاء زيادة الضريبة على الوقود وليس تعليقها فقط. وشملت المطالب إلى جانب إلغاء ضريبة الوقود رفع الحد الأدنى للأجور وعودة فرض ضريبة الثروات على الأغنياء، ولكن المتحدث باسم الحكومة، بنجامين جريفو، ترك المجال مفتوحاً عند سؤاله للمرة الأولى عن احتمال إعادة فرض الضريبة على الثروة التى يطالب بها عدد كبير من المحتجين.

غير أن الحكومة عادت وألغت، مساء الأربعاء الماضى، الضريبة المقررة على الوقود لعام 2019، وقدمت التنازل الثالث، لمحتجى السترات الصفراء، حين قال وزير المالية الفرنسى، برونو لومير، إن فرنسا ستفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة خلال العام المقبل حتى لو لم يفلح الاتحاد الأوروبى فى التوصل إلى اتفاق بشأن فرض ضريبة على إيرادات الشركات الرقمية للاتحاد بأكمله، وطلب الرئيس ماكرون من المسؤولين السياسيين والنقابيين توجيه «دعوة إلى الهدوء»، على خلفية مخاوف لدى السلطات الفرنسية من أن تشهد العاصمة الفرنسية يوم عنف جديداً فى وقت لاتزال فيه العاصمة تحت صدمة أحداث السبت الماضى حين عاشت مشاهد تشبه حرب شوارع مع إقامة حواجز وإحراق سيارات ونهب محلات واشتباكات مع قوات الأمن، قتل خلالها 4 أشخاص وأصيب المئات، وألحقت بالنصب التذكارى، قوس النصر، الواقع عند مدخل طريق الشانزليزيه أضراراً تصل تكلفتها إلى مليون يورو، حسبما أعلن رئيس مركز الآثار الوطنية الفرنسية، فيليب بيلافال.

قوس النصر

تم تشييد قوس النصر على رأس شارع الشانزليزيه بأمر من نابليون بونابرت تمجيدًا للجيش الفرنسى. بدأت أعمال بناء قوس النصر عام 1806، ولكن توقف العمل بعد عودة آل بوربون فى عام 1815، وتم استئناف أعمال البناء فى ثلاثينيات القرن 19 بأمر من الملك لويس فيليب، وتم الانتهاء منها عام 1836. شارك فى هذا المشروع 3 مهندسين معماريين، هم: جان شالجرين الذى تولى العمل من عام 1806 إلى 1811، وإل جوست الذى تولى العمل من 1811 إلى 1814، وجولام أبيل بلو الذى تولى العمل من عام 1833 إلى 1836. يبلغ ارتفاع القوس 49.5 متر وشيد على هضبة «شايو» ليكّون مركز نجمة تنطلق منها 5 جادات رئيسية، أضيفت إليها فيما بعد، أثناء إعادة تخطيط العاصمة على يد البارون هوسمان 7 جادات كبرى. تحمل جدران القوس الداخلية 660 اسما من أسماء القادة العسكريين. وتخير الفرنسيون هذا القوس ليكون مقراً لقبر الجندى المجهول والشعلة الخالدة التى تشتعل تمجيدًا للقتلى المجهولين فى الحربين العالميتين الأولى والثانية. وُصف هذا المعلم الأثرى التقليدى بأنه «أكبر قوس نصر فى العالم، حيث يمكن رؤيته من كل ناحية من ضواحى باريس تقريبًا» حسبما ورد فى إصدار عام 1900 من كتاب كارل بيديكير «باريس وضواحيها والطرق من لندن إلى باريس ومن باريس إلى الراين وسويسرا: كتيب للمسافرين».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية