قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إن المجمع العلمى هيئة لا تتبع وزارة الآثار، لكن المبنى نفسه يتبع الوزارة، باعتباره مبنى أثرياً تم تسجيله عام 1995 فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، منوها بأن المبنى تم إنشاؤه فى عام 1798، وتجديده وبناؤه على شكله الحالى فى عام 1919.
وأضاف «إبراهيم» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن اللجنة - التى شكلها وزير الثقافة لبحث آثار الكارثة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الكتب الأثرية برئاسة رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية - لم تتمكن من دخول مبنى المجمع العلمى بسبب الرصاص الذى يتم إطلاقه فى تلك المنطقة، مستطردا: «لكن تم نقل عدد كبير من الكتب التى تم إنقاذها محملة على 6 سيارات لدار الكتب تمهيداً لفرزها وترميمها»، لافتا إلى أن هناك آلافاً من الكتب القيَّمة والنادرة والأثرية احترقت، أهمها كتاب «وصف مصر» النسخة الأصلية. وأضاف «إبراهيم» أن الدكتور محمد الشرنوبى، أمين عام المجمع العلمى، يعكف حالياً بالتنسيق مع قيادات المجمع، على تحديد القيمة الأثرية والمالية للكتب التى احترقت وحجم الخسائر الناجمة، وقال «إبراهيم» إنه يسعى حالياً لاستخراج تصريح من الجيش لتمكين اللجنة الهندسية والأثرية من دخول المبنى الأثرى ومعاينة الخسائر والتحرك بأمان بعيدا عن الطلقات النارية وأعمال العنف.
من جانبه، أكد الدكتور عاطف أبوالدهب، رئيس قطاع الآثار المصرية فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»
إن وزارة الثقافة لديها نسخة من محتويات المجمع العلمى مسجلة على ميكروفيلم، وكذلك نسخة أخرى من الميكروفيلم موجودة بحوزة مشروع تابع لمجلس الوزراء تم انشاؤه منذ 10 سنوات، قام من قبل هذا المشروع بتوثيق محتويات المتحف المصرى.