أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك باعتبار أن هدفها الأساسي هو حماية الأمن القومي المصري، بجانب الحفاظ على منافذها من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع غير المسموح بها، وهي عملية ليست بالأمر الهين، لذا لابد من العمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى لنا الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020، والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة أجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.
أخبار متعلقة
وأشار «معيط»، خلال اجتماعه مع قيادات مصلحة الجمارك، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وكمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركي، الذي يصل فى المتوسط إلى 28 يوما، ولكن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط، بل وجود بعض الجهات الأخرى التى تتعامل مع مصلحة الجمارك، مثل الحجر الزراعى والبيطري، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن هناك دولا تنتهي من الإفراج الجمركي خلال 3 أيام، ودولا أخرى خلال ساعات، ويجب أن نسعى لنلحق بهذا الركب.
وأشار وزير المالية إلى أن الارتقاء بمصلحة الجمارك يساهم فى التيسير على المتعاملين معها والعاملين بها لينعكس ذلك بشكل إيجابي على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية، مؤكدا أهمية استكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري والارتقاء بأدائه.
وأوضح الوزير أن هناك خطة تم إعدادها لتطوير المصلحة مكونة من عدة محاور وسيتم التحرك فى جميع هذه المحاور بالتوازي لسرعة الانتهاء من عملية التطوير الشامل، وتتمثل أهم هذه المحاور فى تطوير العنصر البشري، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وحوكمة وميكنة المصلحة وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة، بالإضافة إلى إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، ووضع آلية لهذه الإجراءات ودمجها وعدم تكرارها، إلى جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام المنظومة المميكنة، وأفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال وتطوير المراكز اللوجستية، مشيرا إلى أن هناك دولا عديدة سبقت فى هذا الشأن.
وأضاف وزير المالية أنه «تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك وإرساله إلى مجلس الوزراء الذي بدأ مناقشته الأسبوع الماضي، وقد تم إرساله لجميع الجهات المعنية، وتم الأخذ فى الاعتبار الملاحظات والمقترحات وأن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لضمان الاستقرار والاستدامة».
وأكد الوزير أن مصلحة الجمارك بها كفاءات وخبرات عديدة ويجب الاستفادة بها فى عملية تطوير المصلحة، مشيرا إلى أهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين بالمصلحة وضرورة نقل الخبرات بين صفوف وكوادر المصلحة لتكوين قيادات الصف الثاتى والثالث، لافتا إلى أهمية تقديم كل من القيادات والعاملين بالمصلحة مقترحات لحلول المشكلات ومناقشة تلك الملفات ودراستها من خلال لقاءات دورية لإنجازها في أسرع وقت ممكن.
كما أكد الوزير أن عملية التطوير لن تتم الا بجهود العاملين بمصلحة الجمارك مثلما حدث في إنجاز منظومتي الخزانة الموحد (TSA)، وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS)، والتحدي الحقيقي هو إنجاز هذا التطوير تنفيذا للتكليفات الرئاسية.
