أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أن أي اختلال بين الزيادة في معدلات النمو السكاني والزيادة في الموارد يؤدي إلى تقليل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط نصيبه من موارد الدولة وحصوله على الخدمات أيضاً.
أخبار متعلقة
وأضافت «السعيد»، في بيان لوزارة التخطيط اليوم الاثنين، أن السكان والبشر ثروة لابد من الحفاظ عليها، وذلك مع ضبط معدلات النمو السكاني لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأيضاً رفع متوسط دخل الفرد.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى معدلات الناتج المحلى الإجمالي التي تزيد بمعدلات كبيرة، ولكن تقسيم هذا الناتج على عدد أقل من الأفراد يعمل على زيادة متوسط دخل الفرد الواحد، وسهولة الحصول على الخدمات التي توفر حياة كريمة للأفراد.
كما أكدت «السعيد» على أهمية الاستثمار فى الثروة البشرية الموجودة لدينا من تعليم وصحة وتدريب، حيث الاستثمار في رأس المال البشري يعد أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية مصر 2030، وضبط معدلات النمو السكاني هي أحد المكونات الهامة التي نحدد بها استراتيجية 2030.
وأكدت «السعيد» على أن الاستمرار في زيادة معدلات النمو السكاني يؤدى إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان بما يحد من نتائج وثمار النمو المتحقق، مضيفة: «نحن نزيد بنحو 2.5 مليون مواطن سنويا أي بمعدل دولة كل سنة».
وأشارت «السعيد» إلى أن عدد سكان مصر يوازى عدد سكان خمس دول كبري من الدول الأوربية التي تتمثل فى فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والسويد، مضيفة: أن «لكل وزارة دور كبير الآن من أجل إنجاح استراتيجية النمو السكاني الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لأن زيادة معدلات النمو السكاني لا تؤثر فقط على نوعية الحياة بل تشكل تهديداً للأمن القومي المصري والاستقرار الاجتماعي».
