أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر حاليًا هو ارتفاع معدل النمو السكاني، والاختلال بين هذا المعدل وحجم الموارد، مشيرة إلى أن هذا الاختلال يحد من نتائج وثمار النمو المتحقق، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية وبشكل أكثر تحديدًا ما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات.
أخبار متعلقة
وأضافت الوزيرة خلال مشاركتها، السبت، في افتتاح المؤتمر السنوي الثالث لمجلة الأهرام الاقتصادي، تحت عنوان «الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق، أن الخلل بين النمو السكاني والموارد يزيد من صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والأمية وتحقيق الاكتفاء الغذائي ومواجهة التفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، مؤكد أنه من أجل ذلك وضعت الحكومة برنامجًا شاملًا للعمل خلال الفترة المقبلة يتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات الحكومية والقيادات المالية والمصرفية وممثلي مجتمع الأعمال ونخبة من الكتّاب والمفكرين والإعلاميين.
وذكرت الوزيرة أن إطلاق «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030» في فبراير عام 2016 بحضور رئيس الجمهورية مثلت الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية، حيث حرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع شركاء التنمية، مع إعطاء أهمية خاصة لتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة، وتأكيد دورهم في تنفيذ جميع محاور وبرامج تحقيق التنمية.
وأشارت إلى البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016 حيث ارتكزت الإجراءات الإصلاحية للبرنامج على عدة مرتكزات أولها إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات«قانون التراخيص الصناعية- قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس أو الخروج من السوق»، كذلك حرص الدولة على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين ولتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها، مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة، بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة، ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت أنه تأتي ضمن تلك المرتكزات إصلاح الجهاز الإداري للدولة وذلك بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري، تتضمن عددًا من المحاور أهمها، الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، مؤكدة أن الحكومة تتبني كذلك توجه جاد للتحول إلى مجتمع رقمي، فتعمل على تحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير ٢٠١٧ برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي المصري والجهات المعنية.
كما أوضحت الوزيرة أن هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة يشكل إحدى نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تشجيع وتمكين الشباب من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات من بينها: البرامج التدريبية والمنح الدراسية للشباب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبرنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا مصر، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال والابتكار وثقافة العمل الحر من خلال برنامج رواد 2030، منوهة عن حرص القيادة السياسية على التواصل والحوار المستمر مع الشباب من خلال انتظام ودورية انعقاد مؤتمرات الشباب بحضور رئيس الجمهورية.
وفيما يخص مجال تمكين المرأة قالت الوزيرة إن المرأة تحظي بثقةٍ كبيرةٍ من قبل القيادة السياسية في القيام بدورها الفاعل كشريك رئيسي في جهود تحقيق التنمية، مشيرة إلى إطلاق الدولة في2017 «الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030»، فضلا عن التمكين السياسي وشغل المناصب القيادية لها «8 وزيرات في الحكومة» والتمكين الاقتصادي وتشجيع مشاركتها في سوق العمل.
وقالت إن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17-2018، وتحقيق المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري 18-2019، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة ب 13.2% في عام 13-2014، مشيرة إلى تحسّن التصنيف الائتماني لمصر «من مستقر إلى إيجابي»، كما أبقى صندوق النقد الدولي على نظرته الإيجابية للاقتصاد المصري بتوقع تحقيق معدل نمو بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري، و5.5% في 2019، وذلك رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصادي العالمي.
وأضافت الوزيرة أن محاور هذا البرنامج ترتكز على إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري، مع وضع خطة لبناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل، مع استمرار رفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز دور الاستثمار الخاص ومواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات، والتوسع في المناطق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، فضلا عن العمل على زيادة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى أن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال الربع الأول من 18-2019 بلغت حوالي 72 مليار جنيه منها استثمارات حكومية بحوالي 27.4 مليار جنيه، وتم توجيه النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات لتطوير البنية الأساسية، حيث استحوذ قطاع الإنشاءات والمرافق العامة على نسبة 18% من هذه الاستثمارات، يليه قطاع النقل بنسبة 13%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 11%، كما تم توجيه نسبة 7% من هذه الاستثمارات لقطاعي الصحة والتعليم وباستثمارات عامة تجاوزت 5 مليار جنيه.
وخلال كلمتها أشارت «السعيد» إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع بقية القطاعات مثل «الصناعة التحويلية– تجارة الجملة والتجزئة- الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- نشاط الاستخراج – الزراعة»، حيث يتم حاليًا إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات، وتحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز علاقاتها التشابكية مع المشروعات كبيرة الحجم.
وحول الشراكة بين القطاع العام والخاص أوضحت الوزيرة أنه يأتي ضمن هذه الآليات إنشاء صندوق مصر السيادي «بقرار رئيس الجمهورية في أغسطس 2018 بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليار جنيه مصري»، والذي يهدف إلى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة، لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال المقبلة.
