قال الدكتور خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية والمشرف على ذاكرة مصر المعاصرة والعرب بمكتبة الإسكندرية ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف، إن «جزءاً كبيرًا من ذاكرة العرب إما منهوب أو مفقود أو مهمل، خاصة تراث القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين».
أخبار متعلقة
وأوضح «عزب»، خلال مشاركته بفعاليات ختام مؤتمر «التنوع الإثني والثقافي بالوطن العربي في مستقبل الأمة ومنزلتها الإنسانية» والذي نظمه مركز جامعة الدول العربية بتونس بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية على مدار يومين بمقر الألكسو بتونس، أنه «انطلاقاً من هذا التخوف تسعى المكتبة لتدشين مشروع ذاكرة العرب الذي ستطلقه العام المقبل، والذي يهدف إلى بناء أكبر وأهم أرشيف رقمي في الوطن العربي لتاريخ وتراث العرب»، مشيرا إلى أن المشروع يسعى لأن يكون ذاكرة كلية شاملة يضم تراث الصحافة العربية، ويبني أرشيف رقمي فوتوغرافي، وببليوجرافيا لما طبع في القرنين التاسع عشر والعشرين، إلى جانب توثيق التراث الغنائي والموسيقي والعادات والتقاليد والسينما الوثائقية وغيرها من المجالات.
ومن جانبه، ذكر الدكتور عبداللطيف عبيد، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مركز تونس، أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الشراكة بين المركز ومكتبة الإسكندرية، وتقدم بالشكر للدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، لرعايته لهذه الشراكة، مضيفا أن المؤتمر قُدم فيه 18 ورقة علمية لعلماء وباحثين من مصر وتونس وعدد من الدول العربية.
وأكد «عبيد» أنه سيتم إصدار كتاب يضم الأبحاث العلمية التي قدمت خلال المؤتمر، بالإضافة إلى 23 ورقة علمية قدمت خلال مؤتمر «العلاقات بين المشرق والمغرب العربيين، ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً»، الذي نظمته مكتبة الإسكندرية في سبتمبر الماضي بالتعاون مع مركز جامعة الدول العربية بتونس.
وتحدث في اليوم الأول من المؤتمر، الدكتور دارم البصام في كلمة بعنوان «التنوع الإثني والثقافي: أسئلة التكامل والاختلاف»، كما ركزت كلمة السفير التونسي محمد إبراهيم الحصايري على إشكاليات التنوع في العالم العربي، بينما تحدثت الدكتورة ناجية الوريمي عن المسألة المذهبية والدولة الحديثة في الوطن العربي، أكدت فيها على أهمية تقليص التنافر بين الأنا والآخر، وترسيخ قيمة المواطنة والارتقاء على الاختلافات بتعزيز مفاهيم الدولة الحديثة وفي مقدمتها الديمقراطية.
وتحدثت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بمصر، عن إشكالات التنوع الثقافي بالوطن العربي بعد 2011، عاقدة مقارنة بين أنظمة عربية متنوعة مثل المغرب ومصر والأردن وسوريا، وقالت إن الربيع العربي كان له بعض التطورات فيما يخص قضية التنوع، بعضها إيجابي والآخر سلبي، ومنها: المشاركة الواسعة لكافة أطياف المجتمع كمشاركة المسيحيين في مصر والأمازيغ في ليبيا، وقيام بعض الدول باستباق التطورات بالمزيد من الانفتاح، كتحويل الأمازيغية للغة رسمية في المغرب، وصعود الإسلام السياسي، وزيادة النزعات التفكيكية.
وشارك في الجلسة العلمية الثانية باليوم الأول للمؤتمر الباحث التونسي الأستاذ توفيق المديني، والدكتور سامح فوزي؛ رئيس قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية.
وتحدث توفيق المديني عن العروبة الحاضنة للتنوع الإثني والثقافي في الوطن العربي، لافتًا إلى وجود تضارب حول مفهوم العروبة بين دعاة التجديد ودعاة التشكيك. وأكد أنه ليس من الممكن تحديد العروبة كمفهوم وصفي ما لم يتبلور مشروع قومي ديمقراطي نهضوي عربي مشترك، لطرح رؤية جديدة للمستقبل وشدد أنه على العروبة أن تتبنى مفاهيم التعددية الفكرية والسياسية والمواطنة والتأكيد على احترام حقوق الإنسان والحقوق الشخصية وحقوق الأقليات الإثنية والعرقية.
من جانبه، ألقى الدكتور سامح فوزي؛ رئيس قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية، كلمة بعنوان«البعد التنموي للتراث في الوطن العربي: رؤية تنظيرية»، تحدث فيها عن أهمية «إدارة التعددية»، فهناك مجتمعات تنجح إدارة التعددية، فتتيح مساحات واسعة للمشاركة، وتقوم على حكم القانون والمواطنة والاستيعاب وليس الاستبعاد، وهناك مجتمعات تفشل في إدارة التعددية من خلال بث الأحقاد والشعور السلبي بين الجماعات المختلفة مما يؤدي للصراع وتوارث الأحقاد.
وقال «فوزي» إن تحقيق الإدارة السليمة للتعددية يقتضي توفير سياق يسمح بمشاركة جميع المواطنين من أجل تحقيق الصالح العام، وتعزيز شعور المواطن بأهميته لتزيد مبادرته على التعاون لخدمة المجتع، ورد الاعتبار للامركزية وتحقيق العدالة الثقافية، وتعزيز التنمية المستقلة بحيث يكون لكل مجتمع خبرته في التنمية، وانتاج الخطابات الفكرية التي تعزز المشاركة، وتحقيق المساواة القانونية، ليس فقط في الحقوق والواجبات بل في القدرة على الوصول لمؤسسات العدالة.
وتحدث في اليوم الثاني المستشار الدكتور خالد القاضي عن تحديات توحيد التشريعات العربية، موضحًا أن التشريع هو حجر الزاوية في تنظيم المجتمعات، ووسيلة للضبط الاجتماعي، وقيمة تتعلق بالحرية والعدل والمساواة وحماية الحقوق والتكافل الاجتماعي. وأكد أن التشريع ينبغي أن ينبع من خصوصية ثقافة الدولة، وهو ما يعرف بـ«قومية التشريع».
وعدًّد القاضي تحديات توحيد التشريعات العربية؛ ومنها: اختلاف مصادر التشريع بين الدول، وعدم وجود اتفاقيات عربية حول مصطلحات التشريع، وعدم مواكبة التشريعات لعصر العولمة، وتحدي التوازن بين الطابع القومي للتشريع وانفتاحه على العالم.
واختتم القاضي كلمته بأن العالم يشهد اتجاه نحو تحويل التشريعات من القومية إلى العالمية، وهو ما يحتاج جهد كبير من جانب الدول العربية لتحقيق توازن يراعي أكبر قدر من الحماية للمصادر القومية العربية. وأوصى بضرورة بناء استراتيجية عربية موحدة لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزعات المسلحة تتحقق بتكامل الجهود الدول والبرلمانات والمنظمات العربية.
وألقت الدكتورة سهام الدبابي الميساوي من تونس كلمة بعنوان «التماثل والتنوع في التراث العربي: الطبيخ نموذجًا»، أكدت فيها على أهمية دراسة الطبيخ باعتباره نسق ثقافي ومن أهم موضوعات الحكايات الواردة في التراث.
وأوضحت أن التراث يكشف وجود تماثل بين الدول العربية في مستوى الأغذية وطريقة الطهي وتقنياته والذوق الجمالي والألوان، بينما توجد خصوصيات ثقافية مميزة في مجال الطبيخ في العالم العربي.
وتحدثت سوزان عابد، الباحثة بمكتبة الإسكندرية، عن الوحدة والتنوع في الفنون والعمارة الإسلامية من المشرق إلى المغرب. وقالت إن الفنون والعمارة الإسلامية من أبرز المجالات التي عكست وحدة وتنوع العالم الإسلامي والعربي في آن واحد. ولفتت إلى أن العقيدة بلورت شكل ومضمون الانتاج الفني والمعماري وتنوع التقنيات والمواد الخام والدلائل التي عكست تنوع الثقافات والشعوب العربية.
وأشارت إلى أن تنوع التخطيط والزخارف اختلف من مدينة لأخرى وفقًا لتطور الصناعات والحرف، وكذلك كانت اللغة العربية هي الرسمية المستخدمة في تأريخ وزخرفة العمائر الدينية بصفة خاصة، فتنوع شكل الخط وأصبح لكل بلد سمة مميزة لها حتى أصبح من السهل التمييز بين الخط الكوفي المشرقي والكوفي المغربي.
وأكدت في الختام أنه بالرغم من وحدة المضمون في الفنون والعمارة الإسلامية بصفة عامة، نجد تنوع الانتاج الفني والمعماري حتى صار لكل بلد ومدينة نتاج مميز لها اشتهرت به، وأصبح الموروث المحلي والسياق السياسي والبيئة المحلية جزءًا أصيلاً من مكونات بلورة وصياغة الفن والعمارة.
وفي الجلسة الثانية تحدث الدكتور فؤاد القرقوي عن مظاهر التنوع في الأدب العربي الحديث، مؤكدًا أن التنوع ليس مفهوم قائم بذاته لكنه شديد الارتباط بالهوية والتماثل. وقال إن التنوع في الأدب العربي هو شرط من شرط بقاءه وتجدده وصموده أمام حركة الزمن والتاريخ. بينما ألقى الدكتور محمد بن فاطمة كلمة بعنوان «المناهج التربوية في الدول العربية بين المحلية والتوحد»، موضحًا أن المناهج التربوية في العالم العربي تتسم بغياب الرؤية المتكاملة، قلة الاهتمام بالعلوم، إفراد مساحات كبيرة لجوانب محددة في التاريخ، التركيز على الهوية المحلية، وافتقار المناهج لمواضيع حديثة.
وأكد على وجود اختلاف كبير في المناهج التربوية في الدول العربية بالرغم من وحدة الثقافة والتاريخ واللغة والحضارة، مشددًا على أهمية الوحدة في المناهج التعليمية باعتبارها من أهم وسائل الانتاج الثقافي وأساس تشكيل العقول العربية.
وفي الجلسة الثالثة من اليوم الثاني، تحدث الأستاذ الخليل النحوي من موريتانيا عن عوامل الفصل والوصل في ظل التنوع البشري، مشيرًا إلى أن موريتانيا متنوعة بشريًا ولغويًا ومتحدة دينيًا ومذهبيًا. وأكد وجود تجانس وامتزاج اجتماعي في موريتانيا، وريادة إفريقية في خدمة اللغة العربية والثقافة الإسلامية، ومشاركة سياسية لكافة فئات المجتمع، ومناطق التقاء عدة بين مكونات الشعب الموريتاني.
